تلاش های مرکل، خشم لابی صهیونیستی را برانگیخت
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۵۱۸۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ ریچارد گلدبرگ و مارک دوبوویتز از اعضای ارشد « اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی ها» که لابی صهیونیست ها در آمریکاست، در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشتند: در همان هنگام که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال بازگرداندن تحریم ها علیه ایران است، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پشت پرده به دنبال تضعیف این تلاش هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مقام های آلمانی در نشست هایی که در واشنگتن داشته، هدف خود را به روشنی تبیین کرده اند؛ آن ها می خواهند ایران به سامانه سوئیفت که تراکنش های مالی میان کشورهای مختلف را در دنیا تسهیل می کند، متصل بماند. آلمان امید دارد تا با حفظ دسترسی ایران به شبکه سوییفت، در نقض تحریم های آمریکا، توان اروپا را برای پرداخت پول نفت ایران و دریافت دستمزد حاصل از صادرات اروپایی، حفظ کند. آلمان ها می دانند که در صورت متصل ماندن ایران به سوئیفت، هیچ کمپین فشارحداکثری ای علیه این کشور به ثمر نخواهد نشست.»
گلدبرگ از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا و از کارشناسان بنیاد دفاع از دمکراسی ها و دوبوویتز مدیر این بنیاد در ادامه ضمن بیان این که دسترسی ایران به سوئیفت امکان عملی شدن توصیه اتحادیه اروپا را مبنی بر ارسال مستقیم پرداختی های نهادهای اروپایی به بانک مرکزی ایران، فراهم می کند، خاطرنشان کردند: در این صورت آمریکا می تواند بانک مرکزی آن کشور اروپایی را به عنوان ناقض تحریم ها شناسایی کرده، دسترسیش را به دلار مسدود کند و بانک مذکور را از سیستم مالی بین المللی منزوی کند. رهبران آلمان بر این باورند که وزارت خزانه داری آمریکا ریسک اقتصادی چنین اقدامی را نخواهد پذیرفت.
ریسک این که بانک مرکزی یک کشور اروپایی به کانالی برای انتقال پرداختی ها به ایران تبدیل شود، این است که دیگر کشورهایی مثل چین، روسیه و هند نیز ممکن است رویکرد مشابهی را با هدف نقض تحریم های آمریکا، در پیش گیرند؛ به این ترتیب راهبرد دولت ترامپ برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران رفته رفته از هم فرو می پاشد.
در ادامه این به اصطلاح «دستورالعمل» آمده است: راه حل، قطع دسترسی ایران به شبکه سوئیفت است. وزارت خزانه داری آمریکا تا چهارم نوامبر (13 آبان) به سوئیفت مهلت داده است تا دسترسی بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی ایران را به این سامانه قطع کند.
بخش پایانی این نوشتار به شیوه ای که از طریق آن می توان سوئیفت را به این امر واداشت، پرداخته است: «سوئیفت یک تعاونی است که از بانک هایی در سراسر جهان تشکیل شده است.
این امر اهرم فشار بزرگی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می دهد. برطبق قانون آمریکا، این وزارت خانه می تواند کارکنان، مقامات و مدیران سوئیفت را تحریم کند؛ به این معنی که می تواند دارایی های شخصی آنها را مصادره کرده و محدودیت هایی را برای سفر آن ها به آمریکا اعمال کند.
واشنگتن مجاز است دسترسی کارفرمایان این تعاونی را به سیستم مالی آمریکا قطع کند. دولت ترامپ همچنین می تواند برای سیتی گروپ(Citigroup) و جی پی موگن (JP Morgan) دو بانک آمریکایی که نماینده سوئیفت در آمریکا هستند، دردسرهای حقوقی ایجاد کند.
سوئیفت تحت قانون کشور بلژیک فعالیت می کند و بانک ملی بلژیک مسئول نظارت روزانه بر فعالیت های این تعاونی است. وزارت خزانه داری آمریکا می تواند هر یک از این سازمان ها را به پولشویی متهم کند. اگر مقامات بلژیکی به سوئیفت دستور قطع دسترسی ایران را ندهند، آمریکا می تواند آن ها را به دست داشتن در نقض تحریم ها متهم کند.»
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست تلاش مرکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج ایران: برنج وارداتی هم از سفره مردم پر می‌کشد؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز گلایه از بی‌مهری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به بازرگانان تامین کننده برنج به‌رغم وعده‌های مساعد گفت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تایید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
مجیدرضا خاکی افزود:وخامت این مساله زمانی دوچندان می شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تائید به فروش رسانده‌اند، ادامه داد:اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده های خود در تائید، تخصیص و تامین ارز عمل نکرده‌اند، که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
وی توضیح داد:آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن ماه سال گذشته صورت پذیرفته که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضاء هیات مدیره انجمن برای پیگیری تائید تخصیص ارز محموله‌های باقیمانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده دربر نداشت.
خاکی افزود:شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی به‌همراه نداشته است.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه «هزینه های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل می‌شود»، تصریح کرد:علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تامین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تامین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
او با بیان اینکه «فراوانی برنج در بازار و شلف فروشگاه ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تامین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد»، افزود: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تامین کالا با تاخیر چندماهه خود را در بازار نشان می دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد.
خاکی تصریح کرد:باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی چون محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوارهای ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع بینانه‌ای به مساله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران درخاتمه با اشاره به آمار واردات برنج گفت:مطابق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار طی 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42 درصدی در ارزش حکایت دارد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !