به نقل از «جماران»

97 نفر مرتبط با بازار ارز دستگیر شدند | آخرین وضعیت پرونده‌ی شهرداری و شورای شهر مرودشت

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۶۰۹۱

به گزارش جماران؛ رییس کل دادگستری استان فارس افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را یادآور شد و گفت: سال 96 تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراها و محاکم مختلف قضایی در استان فارس بالغ بر 3.2 درصد افزایش داشته است.

علی القاصی‌مهر در یک کنفرانس خبری با تصریح این‌که «علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها شاهد افزایش 3 درصدی مختومه شدن پرونده‌ها نیز بوده‌ایم» افزود: طی سال 96 تعداد 975 هزار و 940 فقره پرونده به دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم تجدید نظر، شوراهای حل اختلاف و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. وارد شده است.

وی با بیان این‌که «در سال 95 تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در فارس 934 هزار و 41 فقره بوده است»، گفت: سال 96 شاهد افزایش 2.6 درصدی در تعداد پرونده‌های محاکم مختلف ودادسراها و افزایش 9.3 درصدی ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف بوده‌ایم.

وی با تصریح این‌که «علی‌رغم مشکلاتی نظیر محدودیت منابع انسانی و مالی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم مختلف با کاهش قابل توجه مواجه بوده است»، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی ما در استان فارس به روز کردن رسیدگی‌ها در محاکم مختلف قضایی است.

‌رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی، این امر را یک چالش اساسی برشمرد و گفت: هرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بیشتر شود، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد. دستگاه قضایی تولید کننده و مسئول افزایش ورودی پرونده نیست؛ بلکه تلاش می‌کند که پیشگیری از بروز جرائم را در اولویت داشته باشد، علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو کرد.

وی ادامه داد: ارتقاء امنیت، برخورد با جرائم خشن، پیشگیری از وقوع جرم، اعمال نظارت بر سیستم قضایی، برخورد جدی با فساد در سیستم اداری، توجه جدی به بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی و ... از اولویت‌های مد نظر است، در راستای صیانت از بیت‌المال، در سال 96 بالغ بر 77 هزار و 986 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی یک هزار و 169 میلیارد و 801 میلیون ریال رفع تصرف شده است.

وی با بیان این‌که «قصور در انجام مسئولیت‌ها توسط سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها عامل موجده بسیاری از مشکلات محسوب می‌شود»، گفت: بی‌توجه به جوسازی‌ها، دستگاه قضایی در فارس با قوت بالا، عزم خود را در مقابله با مشکلات و معضلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جزم کرده است.

القاصی از پر شدن 2500 حلفه چاه غیرمجاز در سال 96 خبر داد و گفت: طی سال 95 نیز در استان فارس بالغ بر 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز مصلوب‌المنفعه شد؛ حال آن‌که وقتی علت‌ها بررسی می‌شود، نبود نظارت کافی در سایر دستگاه‌ها عامل این مشکل بوده است.

وی در پاسخ به سوال پیرامون انتشار خبری مبنی بر بازداشت افرادی در نی‌ریز به‌دلیل جمع‌آوری و فروش سنگ کرومیت، تاکید کرد که موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

وی همچنین کاهش میانگین سن ارتکاب جرم در استان فارس را تایید و اضافه کرد: بررسی آمار زندانیان به لحاظ سنی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زندانیان را گروه سنی 30 تا 40 سال تشکیل می‌دهند.

رییس کل دادگستری استان فارس در عین‌حال تصریح کرد: میانگین سنی بر حسب نوع جرائم متفاوت است، در جرائم مرتبط با موادمخدر اعم از اعتیاد، استعمال و خرید و فروش، مسائل اخلاقی و ... میانگین سنی بزه‌کاران پائین و در جرائم مربوط به اموال، مالکیت و امنیت، میانگین سنی بالاتر است.

وی همچنین با اشاره به آمار فوت‌شدگان حوادث رانندگی و رتبه‌ اول فارس در این زمینه گفت: اگر از نظر فراوانی بررسی کنیم، فارس اول است اما وقتی با در نظر گرفتن شاخص‌ طول و مسافت‌ راه‌های استان بررسی شود، فارس در رتبه‌ هفدهم کشور قرار دارد.

وی در خصوص پرونده‌ فساد اداری شهرداری جهرم توضیح داد: براساس گزارش‌ها و تحقیقات مراجع اطلاعاتی، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای شهرستان جهرم تشکیل شد که اتهامات متهمان آن اختلاس، اخذ رشوه، سندسازی، برگزاری مزایده صوری، اعمال نفوز، مشارکت در تبانی معاملات دولتی و ... بود.

القاصی متهمان این پرونده را شامل مدیران، کارکنان و مراجعان شهرداری، یک عضو سابق شورای شهر و تعدادی از بازنشسته‌گان شهرداری جهرم معرفی و اضافه کرد: در این پرونده مجموعا 11 نفر تحت پیگرد قانونی هستند و در میان آنان مدیران مالی، نمایندگان شورا و شهرداری در کمیسیون ماده 5، مسئول املاک، عضو سابق شورا، بعضی پیمانکاران و تعدادی مراجعان به شهرداری حضور دارند.

وی با تصریح این‌که «پرونده در مرحله‌ تحقیقات تکمیلی قرار دارد»، گفت: یکی از متهمان که نقش اصلی را داشته در زندان بسر می‌برد و بقیه هم با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.

وی در خصوص پرونده‌ی شهرداری و شورای شهر مرودشت نیز گفت: این پرونده در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است و براساس گزارش‌های ارائه شده، شهردار، کارکنانی از شهرداری، تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد دیگر متهم هستند که مجموعا 29 نفر را شامل می‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس اتهامات این افراد را مشارکت در پرداخت رشوه، دریافت رشوه و ... اعلام و اضافه کرد: متهمان ردیف‌های اول تا پنجم و هفتم تا دهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد است؛ متهمان ردیف‌های یازده تا 29 هم که عمدتا پرداخت کنندگان رشوه را شامل می‌شود، با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی  همچنین از صدور حکم محاربه برای سارق مسلح بانک‌های شیراز و اصفهان در یکی از پرونده‌های مرتبط خبر داد و گفت: این سارق تک‌رو به اتهام مباشرت در 23 فقره سرقت مسلحانه، ایجاد ناامنی و وحشت عمومی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و در تاریخ 23 فروردین 97 به اعدام محکوم و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم به دیوان عالی ارسال شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پرونده‌ این سارق مسلح در اتهام قتل مامور نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است.

القاصی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر سارق مسلح دیگر در فارس خبر داد و گفت: از تعداد 5 نفر سارق مسلح، سه نفر به اعدام، یک نفر به 15 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند و یک نفر نیز همچنان متواری است.

رییس کل دادگستری فارس تاکید کرد که تا این تاریخ هیچ پرونده‌ای در محاکم قضایی برای شهرداران قدیم یا جدید و اعضای شوراهای قدیم یا جدید طرح نشده است.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی خصوصا بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت امسال 97 نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند.

وی اتهام این افراد را اخلال در بازار به واسطه خرید و فروش ارز به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه‌ی بانکی یا صرافی‌ها اعلام و اضافه کرد: از دستگیر شدگان بالغ بر 124 هزار دلار آمریکا و مقادیری از سایر ارزها کشف و ضبط شده است. اقدامات یکی از متهمان مطابق با اخلال در نظام اقتصادی به واسطه‌ خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها بود که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراحل رسیدگی را طی می‌کند.

رییس کل دادگستری فارس گفت: اقدامات سایر افراد در این پرونده با توجه به حجم و نوع فعالیت به عنوان تخلفات صنفی محسوب و پرونده‌ آنان به تعزیرات حکومتی در فارس ارجاع شد.

وی در بخشی از این کنفرانس خبری ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، بنیانگذار قوه‌ قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته‌ قوه‌ی قضاییه، از اجرای برنامه‌هایی در این ایام خبر داد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 فساد اداری قوه قضاییه بازار ارز اعدام حوادث رانندگی حوادث رانندگی در ایران بازداشت دلالان ارز پرونده فساد مالی پرونده شورای شهر مرودشت جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین