Web Analytics Made Easy - Statcounter

مالک خلع شده باشگاه سپیدرود رشت گفت: رای صادره از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان غیر قطعی بوده و حق اعتراض به آن وجود دارد، بنابراین هرگونه خرید و فروش این باشگاه مصداق کلاه‌برداری و فروش مال غیر است.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

جواد تن‌زاده درباره حکم اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان مبنی بر خلع او از مالکیت باشگاه سپیدرود رشت اظهار داشت:

با توجه به این که این رای قابل اعتراض در دادگاه بوده، موجباتی برای فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به این که رای صادر شده غیر قطعی است اعتراض بر آن وارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:

به همین دلیل با توجه به اعتراضی که وکیل ما انجام داده است، برای این پرونده دستور موقت صادر شده، بنابراین کلیه قراردادهای ما به قوت خود باقی است و اگر افرادی ضرر و زیانی به باشگاه وارد کنند باید در آینده خودشان پاسخگو باشند و جبران کنند.

جواد تن‌زاده در پایان تصریح کرد:

من به قراردادهای خودم با همه پایبند هستم و تمرینات تیم را هم از روز شنبه شروع خواهیم کرد. بازیکنانی هم از روز گذشته (چهارشنبه) شروع به بستن قراردادهای خود کردند، به طور کلی با توجه به غیر قطعی بودن داوری انجام شده و اعتراض ما به رای آن، هرگونه خرید و فروش باشگاه مصداق کلاه‌برداری و فروش مال غیر است و اگر چنین اتفاقی بیفتد از آن شکایت خواهیم کرد.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: باشگاه سپید رود رشت باشگاه سپیدرود باشگاه سپیدرود رشت جواد تن زاده سپیدرود رشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای ‎تامین مالی ‎تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین

مدیر اداره اعتبارات ‎بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.

وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • عدم امنیت شغلی جامعه کارگری با قراردادهای شرکتی و کوتاه مدت
  • هشدار زرد هواشناسی مدیریت بحران اصفهان را به حال آماده باش درآورد
  • افزایش 6500 میلیارد ریالی قراردادهاي فافق
  • والیبال ایران و یک درد قدیمی؛ پشت کردن به تیم ملی برای قراردادهای میلیاردی!
  • هشدار پلیس درباره فروش سوالات کنکور
  • اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای ‎تامین مالی ‎تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
  • افزایش دوبرابری قراردادهای تجاری ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴
  • صدور رای قطعی برای کارمند متخلف بانک در شهرستان البرز
  • مذاکره آیندهوون با بارسلونا برای خرید ارزان دِست
  • رشد ۱۷ درصدی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه شاهد در ۲ سال