روز پایان حیات سیاسی جریان بنی صدر در ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۸۹۰۷
در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی بعد از دو روز بحث و بررسی، به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهوری وقت رای مثبت داد.
ایران آنلاین /
مهم‌ترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر ۱۱ روز پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که امام خمینی وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود. یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس به عدم کفایت بنی‌صدر رای دادند، امام خمینی طی حکمی بر اساس قانون اساسی ابوالحسن بنی‌صدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کرد.
ماجرای اختلافات میان مجلس و بنی‌صدر از ابتدای روی کار آمدن دولت وی و در جریان انتخاب نخست‌وزیر کلید خورد. هر چند با انتخاب شهید رجایی به سمت نخست‌وزیری به نظر می‌رسید موضوع اختلافات به فراموشی سپرده خواهد شد، تقابل میان نیروهای مشهور به خط امام (ره) که عمدتاً از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند و بنی‌صدر پس از انتخاب نخست‌وزیر و کابینه نیز همچنان ادامه یافت و در زمستان ۱۳۵۹ دور تازه‌ای از منازعات شروع شد. در آخرین روزهای پاییز ۱۳۵۹، سخنرانی احمد سلامتیان و حسن لاهوتی اشکوری از یاران نزدیک بنی‌صدر در مشهد باعث مناقشات و درگیری‌هایی بین هواداران دو گروه شد و در اسفند ماه همان سال نیز با سخنرانی ۱۴ اسفند رئیس‌جمهوری در دانشگاه تهران، این منازعات شدت گرفت.
با شدت گرفتن اختلافات در نوروز ۱۳۶۰، هیاتی از سوی حضرت امام خمینی، مسوول رسیدگی به اختلافات پیش آمده شد و به روزنامه‌ها اخطار شد که از انتشار مواردی که باعث آشوب می‌شود، خودداری کنند، اما شروع کار این هیات، هیچ تاثیری در جلوگیری از توسعه تحریکات و اغتشاشات نداشت. در این میان روابط میان بنی‌صدر با سازمان مجاهدین خلق گسترده‌تر شد. این‌چنین بود که مجاهدین خلق در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰، حمایت کامل و یکپارچه خود را از بنی‌صدر اعلام و به نهادهای انقلابی و مسوولان حمله کرد.
پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط امام خمینی، سازمان مجاهدین خلق طی اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از بنی‌صدر، خواستار حراست از جان رئیس‌جمهور شد. در این اطلاعیه آمده بود: «مجاهدین خلق ایران با اخطار قاطع انقلابی علیه هرگونه سوء‌نیت به جان رئیس‌جمهور، از تمامی خلق قهرمان ایران، آمادگی و حضور دائم در صحنه‌ها و مقاومت پیگیر را طلب نموده و در این شرایط حمایت از شخص رئیس جمهور و حفاظت از جان او را یک وظیفه مبرم انقلابی در سراسر کشور تلقی می‌کند.» همزمان با تصویب دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان مجاهدین خلق یک بار دیگر با حمایت از وی، طی اعلامیه‌ای تهدیدآمیز، نمایندگان را از شرکت در جلسه بررسی عدم صلاحیت رئیس‌جمهور بر حذر داشت. در این اطلاعیه آمده بود:... «سازمان مجاهدین خلق ایران به تمامی نمایندگان که در مجلس حضور می‌یابند، نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رئیس‌جمهور در فضای هیستریک ارتجاعی حاکم، زنهار می‌دهد. از این رو با یادآوری مجالس و ادوار قانون‌گذاری که در تاریخ معاصر ایران به استقرار دیکتاتوری منجر شده است، ما به فرد فرد نمایندگان حاضر و به ویژه آنها که نسبت به سرنوشت مردم ایران احساس مسوولیت می‌کنند، تذکر می‌دهیم که خود را شایسته لعن و نفرین ابدی ملت ایران نساخته و مرعوب صحنه‌های ساختگی چماق داران در برابر مجلس نشوند.»
با وجود این، در حالی که به نوشته روزنامه کیهان، روز جمعه ۲۹ خردادماه میلیون‌ها نمازگزار جمعه خواستار عزل و محاکمه بنی‌صدر شدند، روز شنبه ۳۰ خردادماه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. همزمان سازمان مجاهدین خلق از هوادارانش دعوت کرده بود تا در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در حمایت از بنی‌صدر به خیابان‌ها بیایند.
همزمان با این بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به تحرکات ضدانقلاب هشدار داد و بهزاد نبوی، سخنگوی دولت از برخورد قاطعانه قوای انتظامی با درگیری‌های خیابانی خبر داد. با این حال گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در روز ۳۰ خرداد به خیابان‌ها آمدند. روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی با عنوان «هجوم مسلحانه مجاهدین خلق به مردم، با خشم انقلابی توده‌های مسلمان مواجه شد»، نوشت: «طی درگیری‌های وسیعی که روز گذشته در چندین نقطه تهران رخ داد، گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که به چاقو و اسلحه گرم مسلح بودند در خیابان‌ها به راه افتادند و طی درگیری‌هایی که به وجود آوردند، بر اساس آمار موجود در پزشکی قانونی ۱۴ مرد و دو زن را کشته و عده زیادی را مجروح کردند. تظاهرکنندگان در چندین خیابان از جمله خیابان سهروردی به اتومبیل‌های سواری و اتوبوس‌ها حمله کردند و تعداد زیادی از شیشه‌های اتومبیل‌ها را خرد کردند و در خیابان‌های دیگر به ساختمان‌های مردم و اموال بیت‌المال آسیب رساندند. روز گذشته خیابان‌های طالقانی، ولی‌عصر، انقلاب و میدان فردوسی غرق در آتش و دود غلیظ لاستیک و تخته و جعبه مقوایی بود که توسط اعضا و هواداران جنبش ملی مجاهدین به آتش کشیده شده بود.»
این روزنامه درباره کشته‌شدگان واقعه ۳۰ خرداد نوشت: «از جمله کشته‌شدگان حوادث دیروز که هویتشان مشخص شده است سیدخلیل حسینی مسوول کتابخانه مسجد حضرت علی (ع) واقع در خیابان سهروردی و علی مازندرانی مسوول امور شهرستان‌های بنیاد شهید بودند.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود از تظاهرات حزب‌اللهی‌ها در ساعت ۱۸:۳۵ خبر داده و می‌نویسد: «در این ساعت گروهی از مردم در میدان فردوسی شروع به دادن شعار علیه بنی‌صدر کردند. این گروه در حالی که فریاد می‌زدند مرگ بر بنی‌صدر - خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، در خیابان قره‌نی دست به راهپیمایی زدند. در ساعت ۱۸:۴۵ یک ماشین سواری متعلق به سازمان صنایع ملی ایران توسط هواداران گروهک‌ها به آتش کشیده شد. در خیابان طالقانی مقداری خون ریخته شده که در کنار آن نوشته شده است: این خون یک برادر حزب‌اللهی است که در پشت جبهه به طرز غریبانه‌ای شهید شده است».
بعد از این وقایع علی قدوسی، دادستان کل انقلاب با صدور بیانیه‌ای از برخورد قاطع با عوامل درگیری‌های تهران خبر داد. در این بیانیه آمده بود: «به دنبال اعلام جنگ مسلحانه گروه منافقان - و درگیری‌های تهران- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند با کمال قدرت در مقابل توطئه‌های شوم آنها در تمام کشور برخورد قاطع و بی‌امان بنمایند.» کمیته مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه پرده‌های فریب و نیرنگ منافقین دریده شده است، اعلام کرد: «بدیهی است پاسداران کمیته‌های انقلاب اسلامی از این پس با گروه‌های محارب برخوردهای قاطع و اسلامی خواهد داشت.»
فردای آن روز در جوی خاص بررسی کفایت سیاسی رییس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و بعد از نطق موافقان و مخالفان، طرح مذکور با ۱۷۷ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و یک رای مخالف از تصویب نمایندگان گذشت.
این‌چنین بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس با ارسال نامه‌ای به امام با اعلام رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر خواستار اعلام نظر بنیانگذار انقلاب شد. متن این نامه بدین شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی ادام‌الله ظله
محترماً به استحضار می‌رساند رای مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۳/۳۱ پس از بحث و بررسی با حضور یک صد و هفتاد و نود نفر به شرح زیر:
آراء موافق: یک صد و هفتاد و هفت نفر
آراء مخالف: یک نفر
آراء ممتنع: دوازده نفر
در مورد آقای سیدابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد.
به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم‌الشأن گزارش می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی»
یک روز پس از آن، امام خمینی (ره) در پی‌نوشت نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.
اول تیرماه ۱۳۶۰
روح‌الله موسوی الخمینی»
بدین ترتیب دوران ریاست جمهوری اولین رییس جمهوری اسلامی ایران به پایان آمد و شورای موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت‌الله موسوی اردبیلی، محمدعلی رجایی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.
منابع:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
روزنامه کیهان، خردادماه ۱۳۶۰
سایت شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی : میز مذاکره را ترک نکرده و مقابل فشار ها مقاومت کردیم
رئیس‌جمهور با اعلام شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران، گفت: جمهوری اسلامی از سویی دیپلماسی و میز مذاکره را ترک نکرد و از سوی دیگر برابر فشارها و تحریم‌های آمریکایی‌ها گزینه مقاومت و ایستادگی را برگزید و از حقوق خود کوتاه نیامد.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر رسمی به پاکستان، در دیدار «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان که در محل اقامت رئیس جمهور انجام شد، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این سفر گامی در جهت توسعه روابط باشد، نقش مجالس دو کشور در تسهیل و تسریع ارتقای روابط فیمابین مهم و موثر عنوان کرد.
رئیسی با بیان اینکه در برابر دشمنی‌های دشمنان ۲ راه تسلیم یا مقاومت وجود دارد، افزود: در فلسطین نیز عده‌ای راه سازش را در پیش گرفتند و عده‌ای راه مقاومت که هزینه سازش به مراتب از مقاومت بیشتر است. جمهوری اسلامی ایران از سویی دیپلماسی و میز مذاکره را ترک نکرد و از سوی دیگر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکایی‌ها گزینه مقاومت و ایستادگی را برگزید و از حقوق خود کوتاه نیامد، در نتیجه امروز شاهد رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران هستیم و مقامات رسمی آمریکایی اعتراف می‌کنند که سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.
رئیس جمهور با برشمردن برخی توانمندی‌های کشورمان از جمله در حوزه تولید خودرو، فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و نظایر آن، از آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف با کشور دوست و برادر پاکستان و ارتقای روابط در عرصه‌های مختلف خبر داد.
هیچ کدام از احزاب پاکستانی مخالف روابط دوستانه با ایران نیستند«سردار ایاز صادق» نیز در این دیدار از طرف خود و احزاب مختلف پاکستانی به دکتر رئیسی خوش‌آمد گفت و افزود: هیچ کدام از احزاب پاکستانی چه احزاب همسوی دولت و چه احزاب اپوزیسیون، مخالف روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران نیستند.
رئیس مجلس ملی پاکستان همکاری، تفاهم و اشتراک نظر میان مقامات دو کشور را کم‌نظیر توصیف و با بیان اینکه گروه دوستی ایران بیشترین عضو را در مجلس پاکستان دارد، تصریح کرد: پاکستان هم علاقمند به گسترش روابط و هم نیازمند توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، توسعه بازارچه‌های مرزی، همکاری‌های اقتصادی و تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران است و مجلس پاکستان آمادگی دارد در جهت رفع هر گونه مانع یا مشکلی در مسیر تقویت روابط فیمابین گام‌های عملی و موثر بردارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام