آشنایی با ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۰۵۰۶
ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.
به گزارش «تابناک» ضمانت‌نامه نسبت به سایر اسناد تجاری دو حسن دارد که موجب رغبت کارفرمایان در جهت اخذ این سند می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دومین حسن ضمانت‌نامه بانکی اصل تجریدی بودن آن است که این حسن مشترک مابین ضمانت‌نامه بانکی و سایر اسناد ذاتی تجاری مثل برات و اسناد حکمی تجاری مثل چک و سفته است؛ به شرط اینکه مواعد مقرر در قانون تجارت رعایت شود.
تفاوت اصل استقلال با تجریدی بودن در این است که مجرد بودن به معنای عدم تأثیر اختلاف صادرکننده و دارنده اولیه سند تجاری در حق اشخاص ثالث است و در مورد اصل استقلال، اختلاف طرفین نیز در وصول ضمانت‌نامه تأثیر می‌گذارد و به محض مراجعه ذی‌نفع به بانک، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی است و درصورت ورود خسارت به ضمانت‌خواه، وی طبق قرارداد می‌تواند برای جبران خسارت، پس از اثبات ورود خسارت، به ذی‌نفع مراجعه کند.
نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی
پس از اینکه شخص متقاضی دریافت ضمانت‌نامه بانکی، به افتتاح حساب در بانک‌های دارای مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام کرد و 10 تا 20 درصد مبلغ ضمانت‌نامه در حساب بازگشایی‌شده و نیز وثیقه مناسب نسبت به مازاد مبلغ برحسب درخواست نامبرده تودیع شد، بانک یک فقره ضمانت‌نامه صادر می‌کند و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا متقاضی در قبال تعهداتی که بر عهده می‌گیرد ضمانت‌نامه را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد .
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه
کارفرمایان در قبال برگزاری مناقصه جهت اجرای پروژه‌ها به پایین‌ترین قیمت و برای اطمینان خاطر از اجرای تعهدات توسط پیمانکار یک فقره ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه دریافت میکنند تا در صورت ورود خسارت کارفرما به بانک مراجعه کرده و وجه مندرج در ضمانت‌نامه را به نفع خود وصول کند.
ضمانت‌نامه شرکت در مزایده
موسسه یا سازمانی که قصد فروش کالا یا خدمات خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد از طریق برگزاری مزایده، کالا یا خدمات خو را ارایه می‌دهد و برای اطمینان از انجام تعهدات شرکت‌کنندگان در مزایده یک فقره ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌کند تا اگر شرکت‌کننده در مزایده به تعهدات خود عمل نکرد و موجب ورود خسارت شد، ذی‌نفع به بانک مراجعه و ضمانت‌نامه را وصول کند.
ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
پیمانکاران در زمان اجرای پروژه در مراحل مختلف، صورت وضعیت هزینه‌های اعمال‌شده را تهیه کرده و به کارفرما ارایه می‌دهند تا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند و کارفرما معمولاً 10 درصد صورت وضعیت را به‌عنوان وجه‌الضمان در نزد خود نگهداری و الباقی آن را پرداخت می‌کند و در صورت تأیید نهایی مبلغ وجه‌الضمان هم به پیمانکار پرداخت می‌شود اما چنانچه پیمانکار نیاز مالی داشته و درخواست وصول وجه‌الضمان را داشته باشد، باید به همان نسبت ضمانت‌نامه بانکی را اخذ کند و به کارفرما تحویل دهد تا در صورت عدم تأیید نهایی صورت وضعیت توسط کارفرما، امکان جبران خسارت از طریق وصول ضمانت‌نامه وجود داشته باشد .
ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)
کارفرمایان جهت حسن اجرای تعهدات از پیمانکاران ضمانت‌نامه می‌گیرند که معمولاً این ضمانت‌نامه تا پایان کار یا پروژه و مدت محدودی که جهت تأیید نهایی در نظر گرفته شده است، نزد کارفرما می‌ماند و پس از اجرای کامل پروژه و تأیید نهایی کارفرما و اجرای تعهدات به نفع احسن به پیمانکار مسترد می‌شود.
ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
این ضمانت‌نامه در قبال قبول پرداخت دین یک نفر در سررسید معین به نفع طلبکار از طرف بانک صادر می‌شود و اگر بدهکار بدهی خود را در سررسید معین پرداخت نکند، طلبکار به بانک مراجعه و طلب خود را وصول می‌کند. معمولاً ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام وظیفه از این نوع ضمانت‌نامه‌ها است.
ضمانت‌نامه گمرکی
واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه‌های مربوطه، ضمانت‌نامه‌ای به نفع گمرک صادر کرده و تحویل می‌دهند تا سپس از ترخیص کالا و تأمین مالی مناسب و پرداخت عوارض مربوطه ضمانت‌نامه مسترد شود.
ختم کلام
ضمانت‌نامه بانک یک سند تجاری است که دارای مزایای مثبت و قابل توجه بوده و کارفرمایان به دلیل اصل استقلال و تجریدی بودن ضمانت‌نامه بیشتر قراردادهای خود را با توسل به اخذ این سند انجام می‌دهند. ولی در قانون تجارت، مقرراتی در این خصوص تدوین نشده و در حال حاضر بانک‌ها با توسل به بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی ضمانت‌نامه صادر میکنند که چون واجد جنبه حقوقی نیز است و در صورت بروز اختلاف قضات و وکلا نمی‌توانند به کلیه بخشنامه‌های بانک مرکزی دسترسی و اشراف داشته باشند لذا موجب عدم وحدت‌رویه قضایی و تشست آرا می‌شود.
خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت که تقدیم مجلس شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده، در این خصوص قانون‌نگاری شده است که امیدواریم در مرحله عمل و آزمایش، اثرات مثبت آن را احساس کنیم و موجب وحدت‌رویه قضایی شود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان