چرا "مأمور بدرقه" متهم از کلانتریها حذف میشوند؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۳۰۷۹
جامعه > پلیس - ایسنا نوشت: رییس پلیس پیشگیری ناجا از برنامه ریزی برای حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط مأموران به محاکم قضایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع و امکانات این طرح زودتر اجرایی شود.
سردار محمد شرفی ، درباره اقدامات در دست انجام پلیس پیشگیری ناجا اظهارکرد: یکی از برنامههای آینده ما بحث پیشگیری از بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: یکی از جلوههای نامطلوب مأموریت پلیس این است که هر روز از ساعت 8 صبح به بعد تعدادی از شهروندان با دستنبند و مأمور به سمت محاکم قضایی منتقل می شوند که این امر چندان ظاهر درستی نداشته و علاوه بر اینکه نیروی انسانی زیادی را نیز از کلانتری ها طلب می کند، ممکن است حقوق برخی از شهروندان نیز در این خصوص تضییع شود.
رییس پلیس پیشگیری ناجا افزود: درهمین راستا طرحی را پیشنهاد کرده و در حال بررسی ابعاد آن هستیم تا بتوانیم از طریق ویدیو کنفرانس ارتباط با محاکم قضایی برقرار شود و متهم یا شاکی دیگر به دادسرا مراجعه نکرده و با حضور در همان کلانتری با قاضی پرونده خود صحبت کرده و وضعیتشان همانجا تعیین تکلیف شود.
شرفی درباره وضعیت اجرای این طرح نیز به ایسنا گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده و ما در حال انجام زیر ساخت های فناوری اطلاعاتی آن هستیم. علاوه بر آن به یکسری تجهیرات سخت افزاری نیز نیاز است که ما برخی منابع آن را پیش بینی کردهایم و امیدواریم با پشتیبانی مالی، بتوانیم این طرح را که منجر به صرفه جویی در منابع انسانی شده و درحفظ و صیانت حقوق شهروندان و همکاران ما موثر است زودتر انجام شود.
۴۲۴۲
کلید واژهها : پلیس - پلیس آگاهی - نیروی انتظامی -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پلیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۳۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.