به نقل از «اقتصاد آنلاین»

٥ماه وقفه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۳۹۰۸

وعده وزارت صنعت مبنی بر اجرای طرح دائمی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با گذشت سه ماه از سال ١٣٩٧ نه تنها اجرایی نشده، بلکه وقفه در اجرای طرح مذکور به ١٥ماه رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی‌رغم تکلیفی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد، اجرای این طرح درسال جاری به مرحله اجرا در نیامد تا در نهایت محسن صالحی نیا - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت - از اجرای همیشگی این طرح از سال ١٣٩٧ خبر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در سال ٩٦ بر طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشت

قرار بر این بود که طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود. دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق ابلاغیه‌ای به این دو دستگاه ابلاغ شد؛ اما در نهایت عملیاتی نشد.

بر اساس مصوبه ستاد برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در سال جاری مدنظر قرار می‌گرفت، چرا که به عنوان وظیفه این دو دستگاه تعریف شده است. پروژه‌ای که این دو دستگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت اجرا و ابلاغ به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسانند.

به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٥ با آن روبرو بود و به منشأ اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در این بخش تبدیل شد، ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی تصمیم گرفت که طرح جدیدی در این خصوص مدنظر قرار گیرد که با رفع اشکالاتی که تولیدکنندگان و نیز متقاضیان خرید با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری اجرایی شود. به همین دلیل این تصمیم به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد تا هر چه سریع‌تر طرح جدید را تهیه و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

به مرور و با گذشت زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طولانی شدن اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، مسائل مختلفی را مطرح می‌کردند. پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به گونه‌ای بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد آمد که دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.

بنابراین به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٦، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال گذشته پیشنهاد جدیدی را به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته مسئولان این وزارتخانه حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و به تایید رسیده بود اما در نهایت این طرح با چکش‌کاری بانک مرکزی همراه و قرار بر این شد تا بانک مرکزی اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده و بر این اساس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند.

طبق آخرین اظهارات، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت تصویب نهایی طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به مرحله اجرا درآید که در عمل اجرایی نشد.

وعده ای که بازهم عملی نشد

اواخر سال گذشته بود که محسن صالحی نیا-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- درخصوص تکلیف این وزارتخانه و بانک مرکزی مبنی بر  عدم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی  در سال جاری طبق ابلاغیه ستاد فرماهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رییس جمهوری،  تصریح کرد که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است.

وی در این خصوص ادامه داد که قرار بر این شده تا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک‌های عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را دستورالعملی مدنظر قرار می‌دهند و تصمیم بر این شده که به امضا و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

درحالی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دائمی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داده است که علی رغم وقفه ١٥ ماهه در اجرای این طرح هیچ برنامه ای تا کنون در خصوص زمان و نحوه اجرای  طرح مذکور ارائه نشده است و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی معدن و تجارت بانک مرکزی کارت اعتباری معاون وزیر صنعت معدن معدن تجارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه مشکلات تسهیلات بانکی وزارتخانه برنامه و بودجه بودجه معاون اول معاون بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت کارت اعتباری خرید کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام