۱۵ ماه وقفه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۴۳۴۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ علی‌رغم تکلیفی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد، اجرای این طرح درسال جاری به مرحله اجرا در نیامد تا در نهایت محسن صالحی نیا - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت - از اجرای همیشگی این طرح از سال ١٣٩٧ خبر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در سال ٩٦ بر طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشت
قرار بر این بود که طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود. دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق ابلاغیه‌ای به این دو دستگاه ابلاغ شد؛ اما در نهایت عملیاتی نشد.
بر اساس مصوبه ستاد برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در سال جاری مدنظر قرار می‌گرفت، چرا که به عنوان وظیفه این دو دستگاه تعریف شده است. پروژه‌ای که این دو دستگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت اجرا و ابلاغ به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسانند.
به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٥ با آن روبرو بود و به منشأ اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در این بخش تبدیل شد، ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی تصمیم گرفت که طرح جدیدی در این خصوص مدنظر قرار گیرد که با رفع اشکالاتی که تولیدکنندگان و نیز متقاضیان خرید با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری اجرایی شود. به همین دلیل این تصمیم به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد تا هر چه سریع‌تر طرح جدید را تهیه و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.
به مرور و با گذشت زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طولانی شدن اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، مسائل مختلفی را مطرح می‌کردند. پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به گونه‌ای بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد آمد که دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.
بنابراین به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٦، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال گذشته پیشنهاد جدیدی را به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته مسئولان این وزارتخانه حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و به تایید رسیده بود اما در نهایت این طرح با چکش‌کاری بانک مرکزی همراه و قرار بر این شد تا بانک مرکزی اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده و بر این اساس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند.
طبق آخرین اظهارات، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت تصویب نهایی طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به مرحله اجرا درآید که در عمل اجرایی نشد.
وعده ای که بازهم عملی نشد
اواخر سال گذشته بود که محسن صالحی نیا-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- درخصوص تکلیف این وزارتخانه و بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری طبق ابلاغیه ستاد فرماهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رییس جمهوری، تصریح کرد که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است.
وی در این خصوص ادامه داد که قرار بر این شده تا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک‌های عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را دستورالعملی مدنظر قرار می‌دهند و تصمیم بر این شده که به امضا و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
درحالی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دائمی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داده است که علی رغم وقفه ١٥ ماهه در اجرای این طرح هیچ برنامه ای تا کنون در خصوص زمان و نحوه اجرای طرح مذکور ارائه نشده است و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد!
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وزارت صنعت ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت: با تعطیل شدن پنجشنبه ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می دهیم
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در حال حاضر چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست.
اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. البته این موضوع هنوز قطعی نسیت و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعطیلات دو روزه آخر هفته از چند منظر قابل بررسی است، تصریح کرد: بحث اول کلیت طرح است که آیا با توجه به میزان درآنمدو رفاه مردم این کشش وجود دارد که پنج روز کاری داشته باشیم؟ چراکه با تعطیل شدن یک روز، اضافه‌کاری‌ها، سطح تردد در شهر و به طور کلی کسب و کارها متاثر خواهند شد. اما در مجموع امیدواریم اجرای این تصمیم منجر به افزایش سطح بهره‌وری شود.
وی افزود: با فرض اینکه کلیت موضوع را بپذیریم، بحث روز تعطیلات مطرح می‌شود. با توجه به اینکه روز جمعه تعطیلات در فرهنگ ایران جا افتاده، روز دوم باید یک روز قبل یا بعد از آن باشد. با توجه به اینکه تعطیلات عرف در دنیا شنبه و یکشنبه است، اگر روز پنجشنبه تعطیلات باشد، سه روز ارتباطات بین‌المللی نخواهیم داشت. بنابراین برای اینکه همپوشانی ایجاد کنیم تا اختلاف روزهای کاری ما با بازار کشورهای دیگر به حداقل برسد، بهتر است روز دوم تعطیلات، شنبه باشد.
خالقی همچنین با بیان اینکه باید این نکته را در نظر گرفت که چه جمعیتی از دنیا روز شنبه تعطیل است، تصریح کرد: برای اتخاذ تصمیم به این بزرگی باید منافع اقتصادی، مطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بررسی شود. ما در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا داریم و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. علاوه بر این اختلاف زمانی با برخی کشورها هم هست و باید این نکته را در نظر گرفت که مثلا ساعات کاری مشترک ایران و چین سه تا چهار ساعت در روز است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی روز شنبه در بسیاری از کشورهای مسلمان، تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است یک مطالعه کارشناسی دقیق انجام تا مشخص شود با تعطیل شدن روز پنجشنبه چقدر فرصت از دست می‌رود و چه خسارت‌هایی به کشور وارد می‌شود. از طرف دیگر نمی‌توان با این استدلال که تعطیلی برای بخش خصوصی اجباری نیست و بخش‌های دولتی تعطیل هستند، روز پنجشنبه را تعطیل کرد، چراکه دولت خدمتگذار مردم است.
کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام