کوچ نقدینگی به بازارهای مولد در گرو ممانعت از رونق سوداگری
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۶۴۵۶
مازندمجلس: علی اسماعیلی با اشاره به بالا بودن میزان نقدینگی در کشور گفت:میزان نقدینگی در جامعه بالا است که اگر از این نقدینگی استفاده بهینه شود و بتوان مشکل کمبود نقدینگی بخش مولد را حل کرد اقتصاد کشور متحول می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:درخصوص نقدینگی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد در حال حاضر بیشترین میزان نقدینگی در دست جمعیت کمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با ادامه داد:اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند رکود،سرگردانی نقدینگی و تورم روبرو است و بطور بدیهی حل مشکلات اقتصادی در گرو این است تصمیم گیری های اقتصادی با لحاظ تمامی جوانب اتخاذ شود.
رفع مشکلات اقتصادی با اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی
اسماعیلی، با بیان اینکه با اراده ملی و توجه به راهکارهای کارشناسی، رفع مشکلات اقتصادی ممکن می شود، افزود:با اراده ملی در سال های دفاع مقدس پیروز شدیم بنابراین مشکلات اقتصادی نیز قابل حل است.
وی تصریح کرد:با اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی، مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود اما نباید فراموش کرد با نگاه بخشی و جزیره ای در اقتصاد به موفقیت دست نخواهیم یافت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:برای هدایت نقدینگی به بخش تولید باید اقداماتی انجام شود که سوداگران نتوانند به سود در بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه دست یابند چرا که با انجام این مهم بطور طبیعی نقدینگی به بخش تولید سوق داده می شود
منبع: مازند مجلس
کلیدواژه: علی اسماعیلی اقتصاد نقدینگی مازندران مازندمجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۶۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس