به نقل از «تسنیم»

عراق پس از انتخابات|ادامه واکنش‌ها به رای دادگاه فدرال/ نظر کارشناسان حقوقی درباره سرنوشت نتایج انتخابات

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۶۴۵۹

واکنش نیروهای سیاسی عراق به رای دادگاه فدرال عراق درخصوص سومین تعدیل قانون انتخابات و شمار دستی آرای انتخابات پارلمانی اخیر همچنان ادامه دارد. ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷ بین الملل آسیای غربی نظرات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های عراقی، نوفل ابورغیف سخنگوی رسمی جریان الحکمه ملی عراق به ریاست عمار حکیم گفت: این جریان همانطور که برای همگان روشن است، به طور ثابت به چارچوب های اصولی مدریت ارکان مختلف کشور از طریق عمکردی سیاسی که برای همگان شناخته شده است، پایبند است؛ خواه برآیند آن موافق یا مغایر با نقطه نظرات جریان ما باشد زیرا ما در جریان الحکمه منافع عمومی را بر دیگر منافع مقدم می شماریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما همواره از لزوم پایبندی به نظر دستگاه قضایی و تکیه به راهکارهای قانونی و مطابق با قانون اساسی به دور از جانبداری و تاثیرپذیری سخن می گوییم و از این منظر، ما از تصمیم دادگاه فدرال عراق درخصوص روند انتخاباتی حمایت می کنیم؛ حتی با این وجود که مخالف دیدگاه ما است که آن را در مناسب های مختلف اخیر ابراز داشته ایم.

ابورغیف گفت: موضع جریان الحکمه همچنان حامی و موید برگزاری یک نشست ملی ریشه ای برای گذر از چارچوب های ظاهری خشک است و این جریان اصولا از ایده برگزاری چنین نشستی با حضور سران سیاسی و طرف های سیاسی به منظور تدوین چشم اندازی برای برون رفت از بحران حمایت می کند.

 استقبال جبهه ترکمان عراق از رای دادگاه فدرال

در همین حال، جبهه ترکمان عراق از رای دادگاه فدرال عراق استقبال و آن را پیروزی برای اراده عراقی ها توصیف کرد.

حسن توران نایب رئیس جبهه ترکمان عراق گفت: جبهه ترکمان عراق از تصمیم دادگاه فدرال درباره سومین تعدیل قانون انتخابات استقبال می کند و آن را پیروزی برای ملت عراق می داند که تقلب حاصل در انتخابات پارلمانی و به ویژه در استان کرکوک را رد کرد.

 حزب بارزانی: رای دادگاه فدرال سیاسی است

در همین حال، ریناس جانو نماینده فراکسیون حزب دموکراتیک کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی رای دادگاه فدرال عراق درباره انتخابات پارلمانی را "توافقی دانست که سیاسی کاری در آن واضح است".

وی گفت: تصمیمات دادگاه فدرال بر یک سری از امور تحمیل شده و قانون اساسی را درخصوص یک سری امور معین اجرا کرده است؛ از جمله اینکه مجلس نمایندگان حق صدور تصمیمات مهم در جلسات فوق العاده خود و حق صدور تصمیم درباره انتخابات بعد از اجرای آن و حق شکایت درخصوص نتایج آن حتی در صورت اعلام اولیه آن را دارد. این مجموعه نکات از اموری است که یک پیشینه قانونی برای دوره های بعدی پارلمان خواهد بود.

جانو افزود: موضوع تقسیم عراق به 18 حوزه برای اینکه یک اکثریت قانونی وجود داشته باشد، توهم است زیرا درحال حاضر آماری برای جمعیت عراق وجود ندارد و این امر از مشکلات پیش روی روند دموکراسی و سیاسی است.

وی تصریح کرد: رای دادگاه توافقی سیاسی بود و توافق و سیاسی کاری در آن واضح بود. مسئول اول آنچه در کمیسیون عالی انتخابات روی داد، پارلمان و فراکسیون های سیاسی است که بر تعیین گروهی براساس منافعی در کمیسیون اصرار ورزیدند.

جانو گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام داد، اما مشکلات قانونی جدیدی را در عرصه سیاسی ایجاد کرد و ما از این دستگاه برای تلاش در راستای برون رفت از بحران تشکر می کنیم اما این بدان معنا نیست که مشکل را به طور کامل پایان برده ایم بلکه نشانه هایی درخصوص تمدید دوره پارلمان کنونی وجود دارد.

نظر کارشناسان حقوقی درباره رای دادگاه و نتایج آن

در همین حال، طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی گفت: رای دادگاه فدرال درباره سومین تعدیل قانون انتخابات فرایند انتخاباتی را به لحظه بسته شدن صندوق های رای گیری در روز دوازدهم ماه مه سال گذشته باز می گرداند و همه نتایجی که پیشتر اعلام شد، تا زمان روشن شدن نتایج بازشماری دستی آرا به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: دادگاه فدرال مسائل را روشن کرد و به بحث و جدل دوره گذشته درباره مشروعیت تعدیل قانون انتخابات پایان داد. تصمیم تداوم بازشماری دستی آرا بر مهلت های قانونی تاثیر خواهد گذشت زیرا روند بازشماری آرا شاید یک ماه یا یک ماه و نیم طول بکشد اما با این حال خلاء قانون اساسی را درست نخواهد کرد بلکه خلاء پارلمانی به خاطر پایان کار پارلمان ایجاد خواهد کرد که نمی توان آن را تمدید کرد؛ مگر از طریق تعدیل قانون اساسی که این امر در این مرحله غیرممکن به نظر می رسد.

حرب گفت: دولت بعد از سی ام ماه جاری ژوئن از صلاحیت کامل تا زمان تشکیل دولت جدید برخوردار خواهد بود و تبدیل به دولت رسیدگی به امور روزمره نخواهد شد زیرا دولت در دو صورت تبدیل به چنین دولتی می شود و آن هم وقتی است که از دولت سلب اعتماد شود یا پارلمان منحل شود.

در همین حالف علی التمیمی دیگر کارشناس حقوقی عراقی گفت: تصمیمات دادگاه فدرال بر اساس ماده 94 قانون اساسی برای همه نهادها الزام آور است. شورای کمیسیون عالی انتخابات براساس تغییر صورت گرفته از 9 قاضی تشکیل شده که دادگاه آنها را تایید کرده است، لذا ما با شمار فراگیر دستی آرا در سراسر عراق روبرو خواهیم بود تا با نتایچ شمارش الکترونی انتخابات تطابق داده شود.

وی تصریح کرد: دادگاه فدرال بازشماری دستی آرا در سراسر عراق را تایید کرد، اما فقط شمارش دستی آرا در خصوص سهمیه اقلیت ها و خارج از کشور را رد کرد.

التمیمی از احتمال زیاد تغییر معادله انتخاباتی بعد از شمارش دستی آرا سخن گفت و تصریح کرد که این امر بر ائتلاف ها و شکل آنها تاثیر خواهد گذاشت و رای دادگاه همه ائتلاف های متولد شده را بر هم زد.

انتهای پیام/

R7891/P36355/S8,90/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشگاه تهران مجری ۳ طرح حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر زهرا شاکری، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در توضیح این طرح‌های پژوهشی جدید در شورای پژوهشی این دانشکده، گفت: طرح بررسی تطبیقی چالش‌های ودیعه‌گذاری و حق رهن اموال فکری و راهکارهای رفع آنها در حقوق ایران، فرانسه، مصر و انگلستان (کارفرما: وزارت دادگستری)، بازنگری قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن در بخش جاده‌ای و ارائه پیش‌نویس لایحه به منظور اصلاح این قانون (کارفرما: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی) و طراحی طرح‌واره و پیکربندی ارائه نهایی طرح‌های پژوهشی برنامه مطالعاتی دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری (کارفرما: مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف) با مشارکت پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اجرا می‌شوند.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین از اجرای طرح پژوهانه «پارسا» ویژه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ مطابق با مقررات جدید خبر داد و گفت: محاسبه قطعی گرنت ۳۶۴ مقالۀ ثبت شده استادان و محققان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز صورت گرفته است.

وی درباره دستاوردهای این دانشکده در حوزه ارتقای مجلات علمی نیز اظهار داشت: در آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجله اوراسیای مرکزی در رتبه Q۱ ابقاء شد و مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی به رتبۀ Q۲ ارتقا یافت.

کد خبر 6080657