چرا کالای ایرانی برند جهانی نشد؟

حرکت یکباره به سمت «لیبرالیسم اقتصادی» برای کشوری همچون ما، چندان اقدام ممکنی به نظر نمی‌رسد و ممکن است تمام صنایع کوچک ما با آسیب‌هایی روبه‌رو شوند. اینجا است که «حمایت از کالای ایرانی» تا اندازه‌ای با مداخله دولت همراه می‌شود که صنایع کوچک فرصت هماهنگی با بازارهای بزرگ جهانی را بیابند نه مانند برخی خودروهای داخلی که یا مستقیم از جیب مردم و به ناحق می‌خورند و یا از جیب بیت‌المال به واسطه دولت نزدیک به چهل سال است که حمایت می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر مهدی ذاکریان استاد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد

ایران آنلاین / گذوه اندیشه:

در قرن بیست و یکم با بازار نسبتا مدرنی مواجه هستیم که بر مبنای یک سلسله قواعد سیاسی پایه‌ریزی شده است. اگر این قواعد در دنیای امروز وجود نداشته باشند، این بازار از حالت مدرن خارج شده و حتی ممکن است به یک بازار مافیایی بدل شود.

بازارهای مافیایی مبتنی بر رانت، تهدید، رشوه، زور، اختلاس و مانند اینها شکل می‌گیرند. نمونه چنین بازاری را در افزایش تعرفه خودروها دیدیم که برخی از رانت اطلاعاتی بهره بردند و این افزایش تعرفه به انضباط کیفی و مالی خودروسازهای وطنی نیانجامید و تنها در این بین مصرف‌کننده ایرانی متضرر شد.

مافیای دیگری که شکل گرفت در بازار ارز بود؛ وقتی قواعد سیاسی و انضباط مالی ناپدید شد، مافیای ارز به وجود آمد و اقتصاد ملی را دامن‌گیر کرد. بنابراین، بازار مافیایی مبتنی بر رانت اطلاعاتی، احتکار، تهدید، ناامنی، رشوه و اختلاس است. به همین دلیل، ما نیازمند قواعدی هستیم تا «بازار مدرن» را پایه‌ریزی کنیم؛ قواعدی که «انضباط در بازار» را به وجود آورد و ثبات و تعادل معیشتی را برای شهروندان در پی داشته باشد.

 قواعد و مقررات سیاسی، چارچوبی بوجود می‌آورند که در این چارچوب بازار می‌تواند فعالیت کند. در چنین بازاری هیچ فرد، گروه و نهادی نمی‌تواند کالایی ارایه کند که برای ثبات معیشتی جامعه ضرر ایجاد کند؛ بلکه بازار، بستری برای تأمین رفاه، امنیت و آسایش شهروندان خواهد بود. این به معنای «مرکانتیلیسم اقتصادی» نیست؛ اینجا دولت بازیگر اصلی بازار نیست، بلکه تنها قواعد و مقرراتی را وضع و اجرا می‌کند تا بازار مبتلا به فساد نشود.

قواعد سیاسی دولت‌ها درباره قراردادها، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، مالیات‌ها و... چارچوبی کلیدی برای بازار آزاد هستند تا فساد تعطیل شود؛ اما این با مداخله دولت در بازار متفاوت است. اساسا یکی از فسادهای بازار، حمایت‌های دولت از کالای نامرغوب، صادرات مبتنی بر دامپینگ، وضع تعرفه بر کالاهای مرغوب و عدم توجه به اصل زیان و فایده در تولید کالا است. باید توجه کنیم که در عصر جهانی شدن مداخله‌های دولت در بازار «ممنوع است».

با وجود چنین مبانی در بازار، این پرسش مطرح می‌شود که خرید و مصرف کالاهای ایرانی در فرآیند جهانی شدن در نظام سیاسی ما چه معنایی پیدا می‌کند؟ واقعیت این است که اگر بازار همه کشورها مبتنی بر قواعد، مقررات و چارچوب مشخصی مانند «اصل هزینه و فایده» در تولید کالا باشد، هر کشوری توانمندی اقتصادی حقیقی خود را در بازار بین‌الملل پیدا می‌کند. برای مثال، کارخانه‌های منسوجات در فرانسه، دیگر فعال نیست زیرا تولید پارچه در فرانسه به صرفه نیست بلکه در ویتنام یا چین به صرفه است. یا برخی از کالاها، دیگر در آمریکا تولید نمی‌شوند زیرا با توجه به منطق هزینه و فایده، توان اقتصادی آمریکا در حوزه‌های دیگری مانند صنعت هواپیما، آی تی، صنعت خودروسازی و... به کار گرفته می‌شود. «منطق هزینه و فایده» را هم دولت دیکته نمی‌کند بلکه خود شرکت‌های خصوصی به این نتیجه و تقسیم کار رسیده‌اند.

اگر کالاها در هر کشوری بدین شیوه تولید شوند آن کشور می‌تواند به توانمندی اقتصادی دست یابد. این توانمندی اقتصادی فراهم‌آورنده بستری مناسب برای رسیدن به قدرت سیاسی می‌شود. در این راستا، قدرت سیاسی چین، فرانسه و آلمان برگرفته از توانمندی اقتصادی آنها است. اکنون در قرن بیست و یکم، «قدرت سیاسی» بر محوریت «قدرت اقتصادی» شکل می‌گیرد. توانمندی اقتصادی هم باید مبتنی بر قواعدی باشد که در داخل به وجود آمده است.

 از این زاویه است که بر این باورم باید میان قواعدی که از کالای ایرانی حمایت می‌کند و قواعدی که اجازه می‌دهد این کالاها در بازار جهانی رقابت‌پذیر شوند، تعادل ایجاد کنیم. جهانی شدن؛ یعنی، اجازه رقابت در عرصه‌های جهانی اما قواعد و مقررات سیاسی داخلی؛ یعنی قواعدی برای حمایت از کالاهای داخلی.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان قواعد داخلی‌ که از کالای ایرانی حمایت می‌کند و قواعدی که اجازه می‌دهد کالاها در بازار جهانی رقابت داشته باشند، تعادل برقرار کرد؟ به نظر می‌رسد زمانی می‌توان به این تعادل رسید که مقررات داخلی مبتنی بر رانت یا حمایت مصنوعی نباشد که تنها از افراد یا نهادهای خاص حمایت می‌کند. اساسا حمایت دولتی دائم از کالای ایرانی، ضد تولید است. باید به گونه‌ای عمل کنیم که کالای داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد علاوه بر اینکه شرایط امکان فروش جهانی نیز برایش فراهم شود. در غیر این صورت اقتصاد ما نمی‌تواند وارد رقابت و وارد مسابقه با بازارهای چین، آلمان، فرانسه و مانند اینها شود.

در این فضا، لازم است نخبگان، تئوری‌ها و نظریه‌های علمی خود را ارائه یا نظریه‌های موجود را نقد کنند. در حال حاضر سه نظریه حاکم بر این حوزه وجود دارد؛ یک نظریه، «نظریه مرکانتیلیست‌ها» است، آنان معتقدند که سیاست مهم است و دولت بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد است. نظریه دوم، «نظریه لیبرالیسم اقتصادی» است، آنان بر این باورند که اقتصاد مستقل است و بازیگر اقتصاد، افراد و شرکت‌های خصوصی هستند و دولت نیز باید کمترین مداخله را داشته باشد. نظریه سوم، «نظریه مارکسیسم» است که در اقتصاد جهانی امروز دیگر نظریه حاکم به حساب نمی‌آید.

واقعیت این است که نظریه حاکم در نظام اقتصاد جهانی امروز «لیبرالیسم اقتصادی» است؛ به این معنا که در روابط بین‌الملل، این افراد و شرکت‌های خصوصی  هستند که بازیگرند نه دولت‌ها. امروز در دنیا، منطق «اقتصاد بازار» و «اقتصاد آزاد» مطرح است که «لیبرالیسم اقتصادی» آن را نمایندگی می‌کند نه منطق مرکانتیلیستی که در آن دولت تصمیم‌گیرنده است، و نه منطق مارکسیستی.

اما باید در نظر داشت که حرکت یکباره به سمت «لیبرالیسم اقتصادی» برای کشوری همچون ما، چندان اقدام ممکنی به نظر نمی‌رسد و ممکن است تمام صنایع کوچک ما با آسیب‌هایی روبه‌رو شوند. اینجا است که «حمایت از کالای ایرانی» تا اندازه‌ای با مداخله دولت همراه می‌شود که صنایع کوچک فرصت هماهنگی با بازارهای بزرگ جهانی را بیابند نه مانند برخی خودروهای داخلی که یا مستقیم از جیب مردم و به ناحق می‌خورند و یا از جیب بیت‌المال به واسطه دولت نزدیک به چهل سال است که حمایت می‌شوند.

دراین فضای دو قطبی، باید قواعد و مقررات و چارچوب‌هایی را پیش‌بینی کرد که به تدریج به سمت بازار آزاد جهانی حرکت کنیم. توجه کنیم که حرکت شتابزده به سمت بازار آزاد می‌تواند آسیب زیادی هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده به همراه داشته باشد.

اما پایش و نظارت مستمر متخصصان در این زمینه ضروری است. آنانی که با منطق اقتصاد سیاسی جهانی، حقوق تجارت بین‌الملل، قواعد بین‌المللی بانکی، قراردادهای بین‌المللی تجاری آشنا هستند و افت و خیر بازارهای جهانی را خوب می‌شناسند، باید در سیاستگذاری‌ها بکار گرفته شوند. در واقع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی باید در تصرف چنین متخصصانی باشند نه در اختیار یک بانک، یا دوستان حلقه ما. متأسفانه، برخی از چنین نخبگانی با فضای جهانی آشنا نیستند. نتیجه این می‌شود که 40 سال است به کالای ایرانی سوبسید، وام، حمایت و مانند اینها تعلق می‌گیرد ولی این کالاها، جهانی نشدند و نخواهند شد مگر اینکه منطق بازار جهانی مورد توجه واقع شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۰۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاکشوما ۴۹ ساله شد

شرکت پاکشوما با هدف توسعه بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و آفریقا و تبدیل شدن به یک برند معتبر بین المللی در عرصه محصولات لوازم خانگی در سالروز تاسیس خود بزرگترین خط رنگ لوازم خانگی خاورمیانه را نیز افتتاح نمود. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما به مناسبت 49مین سالروز تاسیس خود از طرح‌های سرمایه گذاری جدید در صنعت لوازم خانگی ایران رونمایی کرد.

در این روز، شرکت پاکشوما از افتتاح و راه اندازی بزرگترین خط تولیدی یخچال در ایران و خاورمیانه به طول یک کیلومتر و با ظرفیت تولید نیم میلیون دستگاه یخچال در سال خبر داد. با راه اندازی خط جدید یخچال پاکشوما به زودی این شرکت مدل های متنوع‌تر و به‌روز یخچال را به بازار ایران عرضه خواهد کرد.

شرکت پاکشوما با هدف توسعه بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و آفریقا و تبدیل شدن به یک برند معتبر بین المللی در عرصه محصولات لوازم خانگی در سالروز تاسیس خود بزرگترین خط رنگ لوازم خانگی خاورمیانه را نیز افتتاح نمود.

خط رنگ جدید پاکشوما با استفاده از تکنولوژی‌های مواد نانو به دوام و تثبیت رنگ محصولات و جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی بدنه محصولات کمک کرده است.

علاوه بر موارد عنوان شده، شرکت پاکشوما اولین خط تولید سبد ظرفشویی ایران را نیز در این روز افتتاح کرد. سبد ظرفشویی با توجه به پیچیدگی‌‌های بالای تولید که به دلیل شامل بودن حدود 300 قطعه مختلف با سایزهای متفاوت که می‌بایست بیش از 500 نقطه جوش و اتصال داشته باشد تا این تاریخ از طرف شرکت‌های خارجی تامین شده است که با توجه به افتتاح این خط و داخلی‌‌سازی این بخش مهم دیگر نیازی به واردات آن نمی‌باشد.

شرکت پاکشوما جهت دستیابی به تکنولوژی‌های به‌روز دنیا در صنعت لوازم خانگی با همکاری شرکت‌های بین‌المللی ایتالیایی، آلمانی، دانمارکی و چینی در کنار تامین‌کنندگان بزرگ ایرانی استفاده نموده است.

امیرعلی ابراهیمی مدیرکل اجرایی گروه پاکشوما در مراسم 49 سالگی پاکشوما در جمع خبرنگاران، گفت : در صنعت لوازم خانگی جهان، برندهای بزرگ و قدیمی در حال توسعه کسب و کار خود هستند. دلیل این موضوع انطباق پذیری و سرعت تغییر این برندها کم بوده و همین مهم باعث شده که برخی از برندها از تکنولوژی دور مانده و توسط شرکت‌های بزرگ خریداری می‌شوند.

امیرعلی ابراهیمی ادامه داد : به غیر از دو برند کره‌ای، حدود 5 گروه بزرگ لوازم خانگی در حال فعالیت هستند که هر کدام حدود 7 یا 8 برند دارند.

وی افزود : اینکه گروه پاکشوما توانسته 49 سال فعالیت مداوم و ادامه دار داشته باشد، نشان می‌دهد که پاکشوما با یک برنامه مدون در حال حرکت است. در شرایطی که بسیاری از برندهای لوازم خانگی از بازار حذف شدند.

 ابراهیمی گفت : در بسیاری از محصولات جایگاه خوبی در بازار لوازم خانگی داشته و در چند محصول ویژه، به عنوان لیدر بازار لوازم خانگی ایران شناخته می‌شویم.

وی ادامه داد : در حال حاضر خط تولید یخچال فریزر  پاکشوما، بزرگترین و پیشرفته‌ترین خط تولید کشور است. توسعه و پیشرفت خودرا در همکاری با برندهای بزرگ دنیا می‌دانیم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل اجرایی گروه پاکشوما گفت : تفاوت گروه پاکشوما با سایر برندها در تعدد دفترها در کشورهای مختلف و البته افتتاح دو دفتر تحقیق و توسعه در کشور چین و شهر شانگهای است.

وی افزود : در سال میلادی جدید با پاکشوما جدیدی آشنا خواهید شد. هدف ما این است که در 50 سالگی برند پاکشوما، برای 50 سال بعد برنامه‌ریزی کنیم. می‌خواهیم اعتماد مردم را بیشتر از گذشته جلب کنیم و به عبارتی هر مصرف کننده ایرانی بتواند تجربه یک‌بار استفاده از محصولات پاکشوما را داشته باشد.

 

انتهای پیام/