دستگاه قضایی با عوامل متخلف موسسات مالی برخورد کند و پول ها را پس بگیرد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۰۳۸۲
طبق گزارش رسمی منابع بانکی تاکنون دولت قریب 20 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات مردم از موسسات متخلف پرداخت کرده است این در حالی است که نمایندگان مجلس و مسئولان دولت خواستار محاکمه و رسیدگی به تخلفات ویرانگر عوامل و مقصران این موسسات اختلاسگر شده اند از همین روست که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری می گوید: مقصران موسسات مالی نباید آزادانه بگردند دولت که زور ندارد، قوه قضائیه باید با مقصران موسسات مالی برخورد کند و پولها را بگیرد
ایران آنلاین /
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: کسانی که در ماجرای موسسات مالی و اعتباری مقصرند نباید آزادانه بگردند و مردم را بسیج کنند که بروند جلوی این وزارتخانه یا آن سازمان یا مجلس شورای اسلامی تجمع داشته باشند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود واعظی رباره چرایی آزادبودن مدیران ارشد موسسات مالی و اعتباری و بازگرداندن پول سپرده گذاران این موسسات از جیب ملت ایران به خبرآنلاین گفت: البته سپرده گذاران نیز مردم ایران هستند، اول آنکه مردم پول خود را در این موسسات گذاشتند، عده ای تخلف و عده ای نیز سود بالا پرداخت کردند، نتیجه آنکه میلیون ها نفر اسیر شدند. البته این اتفاق قبل از سال 92 افتاد و گرفتاری اش به دولت یازدهم و دوازدهم رسید.
وی افزود: دولت جلسات متعددی برگزار کرد، نمایندگان سران سه قوه بررسی های خود را انجام دادند و از یک جایی جلوی ادامه یافتن کار را گرفتند.
رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: برخی افراد تمام زندگی شان را در سپرده گذاشته بودند، بانک مرکزی به ترتیب تا 10 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون و 200 میلیون مرحله به مرحله پول های سپرده گذاران را برگرداند. اخیرا نیز قرار شد پول سپرده گذارانی که از 200 میلیون تا یک میلیارد تومان سرمایه نزد این موسسات داشتند پرداخت شود.
وی ادامه داد: برخی از اینها (موسسات مالی و اعتباری) دارایی، ملک و امکاناتی دارند که بعدا بانک مرکزی می تواند پیگیری کند. دولت به اصل این قصه معترض بود. همواره هم گفتیم کسانی که مقصرند این طور نیست که آزادانه بگردند و مردم را بسیج کنند که بروند جلوی این وزارتخانه یا آن سازمان یا مجلس شورای اسلامی تجمع داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که دولت پول را از مقصران می گیرد و به بیت المال برمی گرداند؟ گفت: ما که زور نداریم، قوه قضائیه باید بگیرد. من هم با این نظر موافقم که قوه قضائیه حتما باید با مقصران برخورد کند و پول را باید از آنها بگیرد.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۰۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد بازدارنده دستگاه قضایی با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از حوزههای قضایی سوادکوه و سوادکوه شمالی گفت: اجازه هیچ گونه سوء استفاده و تخلف در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و کوه خواری در استان را نخواهیم داد و برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفان، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.عباس پوریانی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی و ارگانهای دولتی مرتبط باید به وظایف قانونی خود در خصوص حفظ محیط زیست، حراست از منابع طبیعی و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به بهترین شکل ممکن عمل نموده و قبل از ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کنند. رئیس کل دادگستری مازندران گفت: روسا و دادستانهای سراسر استان در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و مقابله با تجاوز به حریم رودخانه ها، در کنار مدیران استان خواهند بود، اما در صورت ترک فعل و تخطی از انجام وظایف محوله و فراهم نمودن زمینه تخلف، برخورد دستگاه قضایی با مدیران متخلف، قاطع و جدی خواهد بود. پوریانی بر احقاق حقوق مردم و حفظ حقوق بیت المال نیز تاکید کرد و افزود: در هر نقطهای از استان اگر احساس شود، اقدامات افراد با حقوق عامه و حفظ بیت المال منافات داشته و تخریب زیست محیطی، آسیب به منابع طبیعی یا تغییر کاربری غیرمجاز را موجب شده است، قطعاً با مجرمین و متخلفین برخورد جدی، قاطع، سریع و قانونی خواهد شد.