رشد مهاجرت از روستاها به شهرها متوقف شد/شناسایی ۳ هزار روستای در معرض تخریب
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۱۸۲۲
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از توقف رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در طول یکسال گذشته خبر داد. ۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۵ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
محمود ساوری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری از حاشیه‌نشینی اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما، 26 درصد جمعیت در روستاها و 74 درصد نیز در شهرها ساکن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: به عبارت دیگر در عین حال که در یکسال گذشته افرادی از روستاها به شهرها مهارجت کردند، تعدادی نیز با اجرای طرح و برنامه‌های توانمندسازی جامعه روستایی، از شهرها به موطن اصلی خود بازگشتند.
ساوری افزود: یعنی می‌توان گفت که رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در یکسال گذشته متوقف شده و بر عکس سال‌های قبل، جمعیت شهری ما مثلاً 80 درصد نشده یا جمعیت روستایی به زیر 26 درصد نیامده است در صورتی که در سال‌های گذشته همواره شاهد رشد جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی بودیم.
این مقام مسئول در قوه‌قضائیه اظهار کرد: در سال 97 نیز با همکاری 10 دستگاه دولتی و 3 دستگاه شبه دولتی، سه اقدام را در راستای پیشگیری از حاشیه‌نشینی در دستور کار داریم. در جلسه اخیر به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، از دستگاه‌های دخیل در این موضوع دعوت و بر روی سه راهبرد تاکید شد.
ساوری توضیح داد: در راهبرد نخست، گسترش اقدامات تعاونی محور با مشارکت‌های مردمی، ایجاد صندوق‌های خرد و توسعه صنایع دستی و گردشگری با مشارکت مردم از طریق حرفه‌آموزی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد که عمده وظایف این حوزه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: راهبرد دوم نیز به انجام اقدامات و فعالیت‌هایی با تمرکز بر چرخه تولید تا مصرف در قالب نقطه آبادانی اختصاص دارد. منظور از نقطه آبادانی این است که در مناطقی مانند قلعه گنج کرمان، لَنده در کهگیلویه و بویراحمد و چالدران در آذربایجان غربی اقدام به ایجاد صندوق‌های خرد، صنایع کوچک، ایجاد کشاورزی به سبک نوین، آبیاری‌های قطره‌ای، کشت گلخانه‌ای و موضوعات مرتبط با توسعه صنایع دستی،و خرید تضمینی آنها شده است.
وی با بیان اینکه راهبرد سوم، ترکیبی از دو راهبرد قبلی است گفت: در مجموع از طریق اجرای سه برنامه شامل مدیریت منابع آب و خاک، حرفه‌آموزی و توسعه صنایع دستی و گردشگری قصد داریم در هزار و 50 روستا در سطح کشور طرح‌های تقویت و توانمندسازی را اجرا کنیم تا از مهاجرت‌های جلوگیری شود.
ساوری اضافه کرد: سه هزار روستا در طول سه سال برای اجرای طرح‌های تقویت و توانمندسازی هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده تا سالانه در 700 تا یک هزار روستا، طرح‌های مزبور اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول هم اکنون 7 استان مهاجر فرست در کشور وجود دارد که عبارت از خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کرمان و لرستان هستند.
انتهای پیام/
R1332/P1361/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط معاونت اجتماعی قوه قضاییهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: معاونت اجتماعی قوه قضاییه معاونت اجتماعی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۱۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت