٧ راه استقلال بانك مركزي
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۴۲۹۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، نشست علمي انجمن اقتصاددانان با محوريت «استقلال بانك مركزي و كارايي سياست‌هاي پولي و ارزي» چهارشنبه گذشته با حضور اعضاي اين انجمن از جمله علي رشيدي، رييس سابق انجمن؛ لطفعلي بخشي، نايب‌رييس انجمن و عضو هيات علمي دانشگاه علامه تهران، بهروز هادي‌‌زنوز، ارايه‌دهنده و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران و جمعي از اقتصاددان در ساختمان اتاق‌بازرگاني ايران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استقلال بانك مركزي: در ابتداي جلسه و قبل از شروع ارايه از سوي هادي زنوز، علي رشيدي از بنيانگذاران اين انجمن به توضيحاتي پيرامون نهاد بانكداري و دلايل عدم شكل‌گيري آن براساس تعاريف جهاني در اقتصاد ايران پرداخت. او با بيان اينكه استقلال بانك مركزي مفهومي فراتر از يك موضوع اقتصادي است، لازمه شكل‌گيري اين نهاد مستقل را وجود يك جامعه قانومند دانست. به اعتقاد رييس سابق انجمن اقتصاددانان، تا زماني كه روابط موجود ميان نهادهاي تصميم‌گيري براساس قاعده و سازوكاري قانونمند نباشد، انتظاراتي همچون به وجود آمدن يك نهاد مستقل مانند بانك مركزي، خواب و رويايي است كه معادلي در عالم واقع نخواهد داشت. رشيدي در ادامه به كاركردها و اهداف بانك مركزي پرداخت و تاكيد كرد: مهم‌ترين هدف بانك مركزي مستقل، هدايت اقتصاد با ابزار نرخ بهره كوتاه‌مدت است. همچنين رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها نيز از مهم‌ترين اهداف بانك مركزي است كه بايد از سوي سياستگذاران پيگيري شود و هرگونه اقدام و تصميمي خارج از اين اهداف از حيطه وظايف رييس بانك مركزي خارج است.
مقررات مزاحم: رشيدي بالا بودن نرخ بهره و وجود بي‌شمار دستورالعمل و قانون را از مشكلات نظام پولي كشور مي‌داند و معتقد است: نرخ بهره بالا در اقتصاد نشان از بسته و قفل بودن آن اقتصاد است. او از ديگر معايب بالا بودن نرخ بهره بانكي را بالا بودن تقاضا براي تاسيس بانك مي‌داند. به اعتقاد او صنعت بانكداري به دليل نرخ بهره بالا، از سودآوري بالايي برخوردار است و درنتيجه عده‌اي بسياري كه به رانت دسترسي دارند مجوز تاسيس بانك دريافت مي‌كنند و با ورود به اين حوزه، سودهاي كلاني به دست مي‌آورند. در حالي كه در ديگر كشورها شما براي تاسيس يك شعبه بانك بايد به دو سوال اساسي پاسخ دهيد. اول اينكه آيا در منطقه مورد نظر شعبه‌اي وجود ندارد يا نه؟ اگر وجود داشته باشد ديگر دليلي وجود نخواهد داشت كه شعبه جديد تاسيس شود. سوال دومي كه بايد بدان پاسخ داده شود اين است كه آيا خدماتي را كه با تاسيس بانك جديد به دنبال ارايه آن هستيم، توسط ديگر شعبه‌ها ارايه مي‌شود يا نه؟ اگر ارايه مي‌شود كه در اين حالت نيز دليلي بر تاسيس شعبه جديد نيست. اما به اعتقاد اين استاد دانشگاه، روايت تاسيس بانك در ايران چيز ديگري است. جز محدود خاصي از بانك‌ها حجم بالايي از سيستم بانكي كشور براساس نياز و ارايه خدمت شكل نگرفته است و بر همين اساس مي‌توان گفت كه ما نظام بانكداري به معناي تعريف استاندارد آن نداريم. رشيدي همچنين با بيان اينكه اقتصاد و بانك مركزي سالم نيازمند آزاد گذاشتن روابط حاكم برآن است، ادامه مي‌دهد: وجود قوانين دست و پاگير حاكم بر نظام پولي كشور، از ديگر عواملي است كه همچون زنجيري، هرگونه حركت در جهت توسعه نظام پولي و بانكي كشور را گرفته است.
وظايف بانك مركزي:در ادامه اين نشست، بهروز هادي زنوز، با نقل سخني از لنين كه گفته بود: بهترين روش كنار گذاشتن نظام سرمايه‌داري كنار گذاشتن پول است، ارايه خود را با موضوع، اهميت پول و نقش آن در اقتصاد شروع كرد. به اعتقاد اين استاد دانشگاه، بانك مركزي دو وظيفه مهم يعني ثبات مالي و كنترل سطح قيمت‌ها را در سطح اقتصاد كلان به عهده دارد و اين نهاد اقتصادي در جهت رسيدن به اين اهداف نيازمند استقلال در تصميم‌گيري است. زنوز در ادامه استقلال بانك مركزي را به معناي استقلال در هدفگذاري نمي‌داند. بلكه اين استقلال مي‌تواند در انتخاب ابزارها و روش به كارگيري آنها در اقتصاد باشد. اينكه با توجه به شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي، رشد اقتصاد به چه سمتي حركت كند و سطح قيمت‌ها با چه نرخي هدفگذاري شود، به عنوان يك تابع هدف با قاعده مشخص، در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. حال اگر نهاد سياستگذار پولي اختيارات كافي در تصميم‌گيري داشته باشد، مي‌تواند قاعده خود را با توجه به تابع هدفش پيگيري كند.
هادي زنوز ابزارهاي متعارف بانك‌هاي مركزي براي اعمال سياست‌هاي پولي را در سه ابزار عمليات بازار باز، تنزيل مجدد و نسبت سپرده قانوني دسته‌بندي مي‌كند. زنوز ادامه مي‌دهد: هنگامي كه بانك مركزي اقدام به خريد ارز از بازار مي‌كند يا نسبت سپرده قانوني را پايين مي‌آورد، نرخ بهره بين بانكي كاهش مي‌يابد. البته به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه با توجه به جهاني شدن بازارهاي مالي و بانكي و تاثير منفي نسبت سپرده قانوني بر سودآوري بانك‌ها و رقابت‌پذيري آنها، اين ابزار اهميت سه دهه قبل را از دست داده است. نرخ ذخيره قانوني نرخي از سپرده‌هاي بانك‌ها است از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود و بانك‌ها اجازه وام دادن آن را ندارند. اين استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان، ديگر عوامل موثر بر نرخ بهره بانكي را تغييرات نرخ تنزيل بيان مي‌كند. حجم وام‌هاي تنزيلي بر پايه پولي و عرضه پول تاثير مي‌گذارد. نرخ تنزيل، نرخي است كه بانك‌ها مي‌توانند در آن نرخ از بانك مركزي وام دريافت كنند. هرچه اين نرخ پايين‌تر باشد، نرخ بهره بين بانكي نيز كمتر خواهد بود.
حداكثر سازي رشد: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن اشاره به وظيفه نهاد سياستگذاري پولي كه به حداكثر رساندن رشد اقتصادي و كمك به ارتقاي سطح زندگي و رفاه جامعه است، ادامه مي‌دهد: در دو دهه گذشته نگرش غالب بر آن بوده است كه هرچند كنترل نرخ تورم هدف نهايي سياستگذار پولي بوده است اما با كنترل نرخ تورم و كاهش نااطميناني مي‌توان به رشد اقتصادي كمك كرد. بانك‌هاي مركزي براي كنترل تورم از نرخ‌هاي سياستي استفاده مي‌كردند. اين نرخ بهره تحت تاثير عمليات بازار باز، يعني از طريق خريد و فروش اوراق بدهي خزانه تعيين مي‌شد. نكته درخور توجه آن است كه در ايران نه بازار اوراق بدهي دولت شكل گرفته است و نه بانك مركزي در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا قادر به استفاده از عمليات بازار باز است. بنابراين بانك مركزي فقط ابزار نرخ بهره سياستي براي كنترل تورم را در اختيار دارد. براي سياستگذاري بانك مركزي به يك نظام سياستي نياز دارد كه در مركز آن قاعده سياستگذاري‌هاي پولي قرار دارد. قاعده سياستي يا تابع واكنش كه يك قاعده تدوين و تنظيم تصميمات سياستي است كه از اطلاعات به صورت سازگار و قابل پيش‌بيني استفاده مي‌كند و نحوه پاسخ ابزارهاي سياستي به انحراف متغيرهاي كليدي كلان از سطح يا مسير هدف را تعيين مي‌كند.
سياست‌هاي ضد تورمي: زنوز با اشاره به اين موضوع كه براساس تحقيقات صورت گرفته، بانك مركزي طي د‌هه‌هاي گذشته، روش مشخص يا قاعده معيني را براي اهداف سياستي اعلام شده خود دنبال نكرده است، ادامه مي‌دهد: ضريب شكاف تورم نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي پولي طي سه دهه گذشته، ضد تورمي نبوده و به نظر مي‌رسد كه سياست بانك مركزي در دوران تورم بالا، كم اثر بوده است. اين استاد دانشگاه دليل عدم كارايي سياست پولي در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران را سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي مي‌داند. به اعتقاد او در كشورهاي در حال توسعه، گستره دولت نسبتا وسيع بوده و در نتيجه عملكرد مالي بر حوزه پولي تاثيرگذار است. بدين معنا كه هزينه‌ها و يارانه‌هاي اجتماعي از جانب طبقات و قشرهاي مختلف قوي است ولي دولت پايه‌هاي مالياتي وسيع ندارد. در نتيجه اين ناترازي ساختاري بعضا به علت فشار لابي‌ها براي دريافت سهم بيشتر بودجه و رانت‌جويي تشديد مي‌شود. در نهايت اين فشار هزينه‌اي خود را در ترازنامه بانك مركزي با عنوان بدهي دولت به بانك مركزي نشان مي‌شود. در نتيجه سياست مالي دولت از طريق افزايش پايه پولي در جهت پاسخ به هزينه‌هاي دولت، بر سياست پولي اثر مي‌گذارد. حال اگر بانك مركزي چاره‌اي جز پاسخ به اين نياز دولت نداشته باشد، توانايي كمتري در جهت كنترل تورم داشت.
دولت و ثبات اقتصادي: اين كارشناس اقتصادي در انتها ضمن اشاره به اينكه اگر دولت به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي از طريق كاهش نااطميناني در اقتصاد با كنترل سطح قيمت‌ها است بهتر است با ريشه افزايش تورم برخورد كند، ادامه مي‌دهد: اصلاح نظام مالياتي كشور، وجود قاعده براي هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت و بالا بردن كارايي نظام قضايي از الزامات اصلي استقلال بانك مركزي است. او معتقد است اگر نظام مالياتي را از سوي وزارت اقتصاد و نظام تصميم‌گيري جدي گرفته مي‌شد و ظرفيت‌هاي آن توسعه پيدا مي‌كرد، دولت كمتر در جهت رفع هزينه‌هاي خود به استقراض از بانك مركزي مي‌پرداخت يا اگر دولت قادر به كاهش هزينه‌هاي خود باشد، ديگر دليلي براي افزايش پايه پولي وجود نخواهد داشت. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در انتها با اشاره به اين موضوع كه در شرايط كنوني حجم نقدينگي در اقتصاد بالا است ادامه مي‌دهد: اگر نهاد سياستگذار شرايطي را كه درآن قرار داريم را به درستي درك نكند و متناسب با آن با ابزارهاي موجود سياستگذاري نكند، نمي‌توان چشم‌انداز روشني براي آينده متصور شد.
اقتصاد و سياست:يكي ديگر از حاضران اين جلسه، دكتر ديني تركماني، دبير انجمن اقتصاددانان و استاديار موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني بود. او با اشاره به اينكه نبايد تصميمات نهاد سياستگذار پولي را جداي از ساختار قدرت موجود مورد بررسي قرار داد، ادامه مي‌دهد: صرف توجه به قيمت‌هاي نسبي گمراه‌كننده خواهد بود. او معتقد است: ساختار قدرت به وجود آمده در پيكره اقتصاد به گونه‌اي است كه به صورت درون زا مشكلات كنوني را ايجاد كرده و در نتيجه اگر به دنبال رفع مشكلات و رسيدن به نهادي مستقل در حوزه سياستگذاري پولي هستيم، بهتر است در حوزه سياست و ساختار قدرت كه منافع اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اصلاحاتي صورت بگيرد، در غير اين صورت بحث استقلال بانك مركزي موضوعي بي‌معنا خواهد بود. ديني تركماني با بيان اينكه «تودرتويي نهادي مشكل اصلي ما است» ادامه داد: هزينه‌هاي بودجه بسيار بالا است و تخصيص آن نيز به گونه‌اي است كه نهادهاي بي‌بازده بالاترين سهم را دارند و اين به دليل است كه ميزان قدرت و توان چانه‌زني، سهم دريافتي را تعيين مي‌كند. حال وقتي هزينه‌ها بالا است دولت راهي جز تامين آن ندارد. منابع نفتي محدود است، ميزان ماليات دريافتي نيز مشخص است و امكان افزايش آن در كوتاه‌مدت وجود ندارد، در نتيجه دولت راهي جز استقراض از بانك مركزي نخواهد داشت. در نتيجه در چارچوپ ايجاد شده استقلال بانك مركزي امكان تحقق نخواهد داشت.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بانك مركزي رشيدي هادي زنوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت به جای مداخله قیمتی در بازار ارز مداخله مقداری کند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مروی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: به طور کلی برای مدیریت بازار و سیاست‌های ارزی دو حالت حدی وجود دارد. نخست اینکه به سیاست‌های تثبیتی روی بیاوریم. در این حالت سیاست‌گذار ارز را تک نرخی می‌کند. در مقابل آن رویکرد دیگر این است که دولت هیچ اقدامی در خصوص تثبیت ارز انجام ندهد. این دو رویکرد افراطی و تفریطی هر دو به یک نقطه ختم می‌شوند.
وی افزود: در رویکرد افراطی، نتیجه این است که بازار آزاد مورد قبول نیست و هرگونه مبادله خارج از نرخ تعیین شده، قاچاق محسوب می‌شود. این قانون به لحاظ عملیاتی ممکن نیست. در واقع هر دو رویکرد به انکار مداخله دولت در یک بازار آزاد مرجع ختم می‌شود؛ بنابراین هیچکدام از این رویکردها قابل دفاع نیست.
مروی در مورد رویکرد بهینه اظهار کرد: نظام ارزی باید در خدمت کل نظام اقتصادی باشد. اگر نظام ارزی به تولید آسیب بزند یا تورم و شوک‌های ارزی ایجاد کند کارآمد نیست. لذا باید به سمتی حرکت شود که افزایش نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا بند ت ماده ۲۳ احکام برنامه‌های توسعه به مدیریت رژیم ارزی به شکل شناور تاکید دارد.
وی در ادامه گفت: در دیدگاهی که مبتنی بر مدیریت شناور است، دولت در بازار آزاد، مرجعی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. این بازار به شکلی ایجاد می‌شود که مداخله از جانب بانک مرکزی با هدف تعیین کردن نرخ صورت نگیرد.
وی افزود: در هر کشوری بازار آزاد رسمی مرجع و بازار غیر رسمی وجود دارد؛ اما اندازه بازار غیر رسمی نسبت به بازار مرجع کوچک است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند.
مروی در مورد تعریف بازار ارز مرجع گفت: کار ویژه اصلی بازار در وهله اول کشف نرخ است. نرخ همان چیزی است که مردم آن را در زندگی عملیاتی خود می‌بینند. ما شاهد این هستیم که تغییرات نرخ در بازار غیر رسمی بر قیمت طلا و خودرو تأثیر می‌گذارد. دلیل این امر مداخله قیمتی سیاست‌گذاران به جای مداخله مقداری است. همین امر باعث شده که بازار رسمی قابل سیاست‌گذاری و پاداش از برود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ کمتر از بازار می‌فروشد تا قیمت را کاهش دهد؛ در صورتی که شیوه درست راه انداختن بازار مرجعی در کشور است. در این حالت ارز به بالاترین قیمت به خریدار فروخته می‌شود که متقاضیان جمع شده و نرخ پایین می‌آید. در واقع مکانیزم مداخله باید از بالاترین نرخ‌ها باشد تا متقاضیان با نرخ بالا از دور بازار سریع‌تر حذف شوند تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این اتفاق در شرایطی ممکن است که در کشور بازار مرجع درستی وجود داشته باشد.
مروی اظهار کرد: بازیگران سمت عرضه و سمت تقاضا متنوع‌تر از همین دو حالت هستند. در سمت عرضه از بانک مرکزی گرفته تا صادرکنندگان و افرادی که از خارج کشور وارد شده‌اند می‌تواند وجود داشته باشد. در سمت تقاضا واردکنندگان، نیازمندان دلار برای سفر خارجی و مردمی که در شرایط تورم به دلار روی آورده‌اند قرار دارند. بانک مرکزی باید ابزارهای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی راه بیاندازد یعنی اوراقی که قیمت آن با دلار همبستگی دارد. این کار نیازمند وجود بازار مرجعی تنظیم‌شده در کشور است.
این مدرس دانشگاه درباره دلیل افزایش نرخ غیر رسمی گفت: سیاست‌گذاران ما عادت به این داشتند که نرخ ارز رسمی را تثبیت کنند و با این کار بعد از مدتی چاره‌ای به جز بالا بردن این نرخ نمی‌ماند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی قیمت‌ها تأثیرگذار بود. نکته کلیدی این است که در تثبیت این ارز، ذخایر ارزی بسیاری هدر داده می‌شود. اگر این ذخایر به صورت اصولی در بازار مبادله می‌شد، نرخ غیر رسمی هم بالا نمی‌رفت. در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد، حتی اگر نرخ ارز تثبیت شود، تولید داخلی آسیب می‌بیند.
کد خبر 6080775
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد