کمپین «نه به خرید» جلوی دلالان میایستد؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۴۵۸۴
ساعت24- تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد بیمار ایران نیازمند جراحی اساسی و عمیق است و کمپینهای نه به خرید تنها در کوتاهمدت میتواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد.
اقتصاد ایران در طول چند هفته گذشته روزهای پرماجرایی را پشت سر گذاشت. افزایش قیمتهای زنجیروار اقلام و کالاهای اساسی، داستان هر روزه مردم شده بود تا اینکه در 27 خرداد، علی کریمی در واکنش به گران شدن اجناس و کالاها، از مردم خواست تا یکبار برای همیشه با یکدیگر متحد شده و تا یک ماه از بازار خریداری نکنند؛ نه طلا، نه خودرو و نه هر کالای دیگری که گران شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دنیا چه میکند؟
تجربههای مشابه در سایر کشورهای دنیا نشان داده که روشهای اجتماعی مقابله با تدابیر سیاسی و اجتماعی روشی مدنی و کارآمد بوده و تمرین این روشها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و ملی حرکتی ضروری و کمهزینه و پرمنفعت است.
در دنیا کمپینهای نخریدن، نمونههای زیادی دارد. کمپین چند روز اخیر «نخریدن» موافقان و مخالفان زیادی دارد و هر کدام دلایل خاص خود را دارند. اما نکته مهم این است که این کمپین، ماهیت اعتراض نسبت به سردمداران اقتصادی و سیاسی دارد. در اینکه مافیای خودرو انحصارهای غذایی و... در عمل نشان دادهاند که به منافع ملی و همنوع توجهی نداشته و در اینکه با یک درصد گران شدن کالاها در شرایطی که درآمدها ثابت است، قدرت خرید مردم کاسته میشود، تردیدی نیست.
وقتی قدرت خرید کم شد
در همین یک ماه اخیر با افزایش بهای برخی کالاها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و انحصارات دولتی و غیردولتی در دست در جیب مردم برده و ناگهان موجودی جیب آنها کاهش یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، چنین کمپینی تنها در مواردی که گرانی بیدلیل و غیرمنطقی بوده، ممکن است مفید و ثمربخش باشد. اگر گرانی دارای دلایل دیگری باشد، نه تنها تحریم خرید اثری در کاهش قیمت ندارد، بلکه باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و رکود میشود.
به طور معمول موفقیت کمپینها و حرکتهای اجتماعی نیازمند بالا بودن سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ در غیر این صورت کمپین شکست خواهد خورد. بنابراین در شرایط کنونی موفقیت اینگونه حرکتها در هالهای از ابهام قرار دارد.
وقتی انتظارات تورمی بالا رفته است
در شرایطی که نرخ ارز در بازار رشد قابل توجه داشته، طبیعی است که به دلیل افزایش قیمت تمام شده، کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش قیمت شدید داشته باشند. در شرایط افزایش نرخ ارز همواره انتظارات تورمی افزایش مییابد و مردم انتظار افزایش قیمتها را دارند، بنابراین طبیعی است که پسانداز خود را تبدیل به کالای اساسی همچون مسکن و طلا میکنند.
با بالا رفتن شدید تقاضا نیز طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، با خروج آمریکا از برجام، نااطمینانی از آینده اقتصاد افزایش یافته و باز هم دلیل دیگری برای نگه نداشتن پول نقد ایجاد شده است. نرخ سود بانکی بالا در سالهای اخیر باعث افزایش شدید نقدینگی شده است، اما با کاهش نرخ سود بانکی، بانک دیگر جذابیت لازم برای سپردهگذاری را ندارد و نقدینگی بالای محبوس شده پشت سد بانکها به حرکت در آمده و سبب ایجاد تورم در بازارهای مختلف شده است، بنابراین افزایش نرخ ارز، افزایش نااطمینانی به آینده، خروج نقدینگی از بانکها و افزایش انتظارات تورمی از یکسو باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و از سوی دیگر، سبب افزایش تقاضای آنها شده است. در نتیجه این اتفاقات، قیمتها رشد داشته است.
سودجویان دست از سر اقتصاد برنمیدارند
البته در برخی موارد هم سودجویی گروهی باعث افزایش بیرویه قیمتها شده و نمیتوان منکر این موضوع شد. در آشفته بازار اقتصاد، سفتهبازی و احتکار میتواند اختلال بیشتری در بازار ایجاد کند و به تورم نیز دامن بزند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کمپین نه به خرید، مردم را به حقوق مصرفکننده آگاه میکند؛ چراکه ما گاهی اوقات به حقوق مصرفکننده آگاه نیستیم و بر این اساس، تحت تاثیر جو قرار میگیریم. برای مثال امروز اگر بگویند روغن نیست، همه میروند روغن میخرند یا اگر بگویند پودر لباسشویی یا صابون نیست، همه میروند صابون میخرند. اینگونه انبارها تبدیل به انبارهای خانگی میشود.
به باور آنها، حرکتی شروع شده که جلوی دلالبازی را میگیرد. اگرچه این حرکت باید بسیار هوشمندانه باشد.
در حال حاضر بازار مسکن افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کرده است که رکودی طولانی پشت سر میگذارد. شاید کمپین نه به خرید، بتواند بخشی از حباب قیمتی در این بازار را بترکاند. همانطور که تا حدی در روزهای گذشته در بازار خودرو شاهد بودیم که قیمت برخی خودروها کاهش قابل توجه داشتند.
اقتصاد ایران نیازمند جراحی اساسی است
در کل کمپین نخرید از این منظر که نوعی تمرین تغییر رفتار مردم باشد، در خور تحسین و تقدیر است. میتوان گفت بخش عمدهای از این تلاطمات و رفتارهای هیجانی مردم و عدم احساس امنیت، رفتارهای الاکلنگی و سیاستهای غلط اقتصادی است. در همه جای دنیا با وجود فضای رقابتی، چنانچه یک تولیدکننده یا فروشنده گرانفروشی کند، مصرفکنندگان برای تنبیه به دنبال دیگر تولیدکنندگان میروند. در شرایط کنونی واقعیت ماجرا این است که اقتصاد بیمار ایران نیازمند جراحی اساسی و عمیق است و اینگونه کمپینها تنها در کوتاهمدت میتواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد.
خبرانلاین
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی