به نقل از «شبستان»

شرط تصدی گیری بر نظام الهی در قانون اساسی داشتن اجتهاد مطلق است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۴۵۸۹

خبرگزاری شبستان: امام جمعه زاهدان تقلید از مجتهد مرده غلط است، گفت: شرط تصدی گیری بر نظام الهی در قانون اساسی داشتن اجتهاد مطلق است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان شب گذشته(۱ تیر) در جلسه تفسیر قرآن کریم با موضوع سبک زندگی بیان داشت: انتصاب آیت الله خامنه ای مدظله العالی برای تصدی رهبری نظام از بهترین انتخابات در عرصه این نظام الهی بود؛ شخصیتی مدیریت نظام را عهده دار شد که ابدا خلعی در دوران رهبری و ولایت او در جامعه مشاهده نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، موضع قاطعانه ایشان در مقابل با بازی های سیاسی دنیا را نشان داد و به حق تداعی گر جانشینی تمام عیار و شایسته این بزرگوار برای تصدی گری بر این نظام الهی است.

 

امام جمعه زاهدان ادامه داد: موضع گیری های مقام معظم رهبری در برابر حرکات دردمنشانه و بازیگران کشورهای به اصطلاح تصمیم گیر در ماجرای برجام قابل تقدیر بود؛ از شرایط رهبری نظام اجتهاد کامل یا مطلق است، اجتهاد تجزی، که فقیهی در برخی از مسائل نظر کارشناسانه داشته باشند اما در برخی از مسائل به نظر کارشناسی دقیق نرسد به درد رهبری نظام نمی خورد.

 

سلیمانی خاطرنشان کرد: شرط تصدی گیری بر نظام الهی در قانون اساسی و این منشور انقلاب داشتن اجتهاد مطلق است؛ نقش اجتهاد مطلق در جریان رهبری چیست؟، ما در بنیان فرهنگی خودمان بر این باور هستیم که باب اجتهاد یا به تعبیر دیگر باب علم گشوده است، ما قائل به انسداد علم نیستیم، ما علم را پویا، متحرک، در حال پیشرفت و تعالی و ترقی می دانیم؛ همین علم فقه، حکام و سیاست دینی و همین علم به جمیع نیازمندی های بندگان الهی در چهارچوب مسائل زندگی ما در باورمان خودمان قائل به انفتاح علم باشد.

 

وی افزود: بعضی ممکن آلوده باشند به انسداد علم یعنی در یک تعجل و تعصب جاهلانه؛ ولی ما معتقد به انفتاح علم هستیم؛ وقتی معتقد به انفتاح علم شدیم حتی علم فقه در حال رشد و شکوفایی و پیشرفت دائمی بدانیم مسئله اجتهاد را یک پدیده ثابت و پایدار و متوقف و راکد نمی شناسیم.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مسئله اجتهاد به تعبیر بنیانگذار نظم بر دو بال زمان و مکان با فقه جواهری در حال عروج است.

 

سلیمانی بیان داشت: به گونه ای در حال عروج که شرایط اجتهاد مقام معظم رهبری با شرایط اجتهاد امام امت با شرایط اجتهاد آیت الله بروجردی، با شرایط اجتهاد آیت الله اصفهانی، با شرایط اجتهاد میراز شیرازی و دیگر این سلسه در ادوار مختلف تاریخ متفاوت است؛ اجتهاد به نیز روز، اجتهاد به تاریخ عصر، اجتهاد به تحولات زمان، اجتهاد بر مبنای پاسخگویی به ضرورت های هر دوره است؛ اگر این بنیان فکری؛ اگر این پایه و اندیشه است، اگر این اصل مسلم است اگر این ضرورت اجتناب نا پذیر است هر کسی یا باید خود کارشناس قدر دینی باشد که در این عرضه همه نیست یا باید یک کاردان موفق باشد که نظارت گوناگون را در کنار هم بچیند و نظر صاحب تر را تشخیص دهد و ممتاز بشود و یا مقلد شود.

 

وی افزود: تقلید یکی از چیزهایی که امروز جامعه سخت باید روی این موضوع فهم درست پیدا کند؛ تقلید از چه کسی؟؛ روشن فکران خودباخته و خود فروخته به تقلید خیلی حمله کردند و دیدید که فلانی در همدان و فلانی در فلان دانشگاه گفته اند که ما مگر بوقلمون یا میمون هستیم که مقلد داشته باشیم.

 

امام جمعه ز اهدان تصریح کرد:تقلید یک اصل ضرورت زندگی است؛ در مسائل دینی و امور شرعی و مبانی فقهی یا باید مجتهد مطلق و یا باید مجتهد متجزی و یا باید مقلد باشید؛ تقلید از مجتهد مرده غلط است، ولو مجتهد مرده امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی و شیخ طوسی باشد؛ تقلید از مرده غلط است؛ اگر تقلید از یک مرده تازه تاریخ انجام بدهیم باید با اجازه از یک مجتهد زنده باشد و گرنه براساس دین هر که است می لکند.

 

سلیمانی گفت: مقلد کسی که مجتهد جامع شرایط، آگاه به سیاست روز و مسائل زمان باشد.

 

  

  

پایان پیام/516

منبع: شبستان

کلیدواژه: دولت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مجلس مساجد اوقات فراغت کانون های مساجد فوتبال جام جهانی فوتبال مقام معظم رهبری ایرانشهر تقلید برجام قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۴۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/