به نقل از «خبرگزاری میزان»

تبدیل زمین با کاربری پارکینگ عمومی به ساختمانی برای بورس کشور

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۵۱۲۶

خبرگزاری میزان- رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تبدیل زمین با کاربری پارکینگ عمومی به ساختمانی برای بورس کشور خبر داد .

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان محمد سالاری در جریان بازدید خود از منطقه ۲ شهرداری تهران به بازدید از ساختمان جدید بورس و اوراق بهادار کشور که در مجاورت ساختمان شهرداری این منطقه احداث شده پرداخت و گفت:‌ متاسفانه در مدیریت شهری گذشته در فرایندی یکی از اراضی متعلق به شهرداری تهران که دارای کاربری پارکینگ عمومی تثبیت شده بوده به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور واگذار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود : کاربری این زمین که کاربری پارکینگ بوده در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران تغییر کاربری داده شده و مقرر می‌شود در این زمین حدود ۲۰ طبقه شامل ۱۳ طبقه اداری و تجاری و ۶ طبقه پارکینگ ساخته شود.

سالاری گفت : یکی دیگر از اشکالات اساسی در فرایند صدور مجوز برای این پروژه غیر از اینکه در زمینی که دارای کاربری پارکینگ عمومی اجازه ساخت صادر شده است اینست که سطح اشغال حدود صد در صدی نیز به آن داده اند.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد : این ساختمان از جمله مراکز جاذب سفر جدی در شهر تهران خواهد بود و از اقصی نقاط کشور مراجع کننده خواهد داشت.

 وی ادامه داد : فرایند صدور مجوز برای این پروژه نه تنها بدون پیوست‌های مطالعاتی و بویژه پیوست ترافیکی انجام شده بلکه در فرایند ساخت و ساز برای تامین بخشی از فضا‌های مازاد، یکی از طبقات پارکینگ را هم حذف کردند که بدین ترتیب قریب به ۱۶۰ واحد پارکینگ نیز از این پروژه حذف شده است. این در حالیست که به موجب بررسی‌های اولیه که شهرداری منطقه توسط مشاور انجام داده مشخص شد که غیر از کسر این ۱۶۰ واحد این ساختمان به پارکینگ‌های بسیار بیشتری از آنچه به موجب پروانه ساختمانی باید تامین کند نیاز دارد.

 سالاری گفت :در بازدیدی که ما از این پروژه داشتیم از شهردار منطقه درخواست کردیم تا زمان رفع مشکلات مربوط به حوزه شهرسازی و معماری اجازه بهره برداری از این پروژه را ندهند ومی بایست قبل ازصدور مجوز بهره برداری، پیوست‌های مطالعاتی آن بویژه پیوست‌های ترافیکی کامل شود و همچنین تاثیری که بهره برداری از این مرکز جاذب سفر در این منطقه دارد مورد بررسی قرار بگیرد.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  تصریح کرد :مساله دیگری که در فرایند احداث این پروژه از منظر شهرسازی و معماری رعایت نشده موضوع نمای آن است. ساختمان بورس یکی از پروژه‌های مهم متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و یک ساختمان دولتی شاخص شهر تهران است و می‌توان گفت: یکی از المان‌های موثر شهری محسوب می‌شود، اما نمای این پروژه تمام شیشه‌ای اجرا شده و به هیچ عنوان اصول و چارچوبی که ما در کمیته‌های نما برای شهرداری تکلیف کردیم تا در فرایند تصویب نمای ساختمان‌ها بویژه ساختمان‌های شاخص مانند این پروژه رعایت شود به هیچ عنوان رعایت نشده است.

 وی افزود : موضوع معماری در شهر تهران همواره از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری بوده و ایشان در تمامی دیدار‌هایی که با مسئولین حوزه شهرسازی و معماری کشور در سطوح مختلف داشتند بر رعایت قواعد و قوانین در خصوص اجرای نمای ساختمان‌ها و شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی تاکید کرده اند که ما نیز از شهردار منطقه درخواست کردیم که در این خصوص هم اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

 انتهای پیام /

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: محمد سالاری مناطق شهرداری بورس پارکینگ عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی