به نقل از «فردا»

رشد۶درصدی ازدواج در دو ماهه اول امسال

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۷۱۷۸

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس آمار ثبت شده شاهد افزایش ۶درصدی ازدواج در دو ماهه سال جاری بودیم.

خبرگزاری مهر: احمد تویسرکانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: صبح امروز پروژه‌های عمرانی و فن آوری اطلاعات به صورت همزمان به مناسبت هفته قوه قضاییه به بهره برداری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تویسرکانی با اشاره به آمار عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز در خصوص خدمات ارایه شده در بیش از ٧ هزار دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور شاهد تحولات زیادی هستیم و بخش زیادی از بروکراسی در این زمینه حذف شده است.

وی با اشاره به آمار صدور اسناد گفت: در صدور اسناد مالکیت رشد ٢١ درصدی و در حوزه خدمات دفاتر اسناد رسمی هم ١٩ درصد افزایش داشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از مسایل امیدوار کننده که در گذشته باعث نگرانی بود روند کاهشی وقایع ازدواج بود. در دوماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ٦ درصدی واقعه ازدواج را داشتیم.

وی با بیان اینکه رشد فزاینده طلاق نیز متوقف شده است، گفت: بر اساس آمار رشد ٦ درصدی طلاق به یک درصد رسیده است.

تویسرکانی با اشاره به آمار بانک جهانی در سال ۱۳۱۳رتبه کل کشور ۱۴۵بوده است، گفت: از بین ۱۶۵این ارزیابی انجام شده بود که رتبه ثبت مالکیت رتبه خوبی نبوده است. در سال ۲۰۱۶رتبه ایران ۱۱۸از بین ۱۹۰کشور است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۷رتبه ایران ۱۲۰ و رتبه مربوط به ثبت مالکیت ۸۶بود. رتبه فعلی ایران ۱۲۴از ۱۸۹کشور است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هم ردیف بودن ایران با کشور‌های پیشرفته در این رابطه خبر داد.

رییس سازمان ثبت اسناد در خصوص تعدادممنوع الخروجی‌ها گفت:سال گذشته ۲۱هزار و ۵۲۵نفر به دلیل ارتباط با پرونده‌های ثبتی ممنوع الخروج شده بودند که از این تعداد ۱۱هزار و ۸۳۵نفر طلب‌های خود را پرداختند.

وی در خصوص وصول معوقات بانکی گفت: شش هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد در خصوص کد رهگیری املاک و اینکه منزلی گا‌ها به چند نفر. فروخته می‌شود، گفت: اثر عملی کد رهگیری ندارد و اقدام مناسبی نبود. اینکه کد رهگیری هم داده می‌شود خیلی دلیل بر منطقی بودن معامله نیست چرا که باید ثبت رسمی شود. اختلافی هم در این رابطه پیش بیاید باید در دادگاه حل شود، اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود نیاز به حل در دادگاه ندارد.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003V0d

منبع: فردا

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک ازدواج طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۷۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/