به نقل از «رکنا»

لایحه کنوانسیون پالرمو با دقت بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۸۸۱۵

رکنا ، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: شورا با دقت و بر اساس موازین شرع و قانون اساسی، این قبیل لوایح را بررسی می‌کند.

به گزارش رکنا ، عباسعلی کدخدایی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) اظهار داشت: پس از اینکه ایراد شکلی شورای نگهبان در خصوص مشکل ترجمه‌ای این لایحه در مجلس حل و مجددا به شورا ارسال شد، از هفته گذشته بررسی ماهوی این لایحه آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مباحث زیادی در جلسات اخیر شورا هم در مقدمه این لایحه و هم در خصوص شرایط وضع شده از سوی مجلس تحت عنوان «حق شرط» و هم در مفاد این کنوانسیون صورت گرفته، اما هنوز جمع‌بندی نشده است که اعلام‌نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در هفته جاری نیز بررسی این لایحه در جلسات شورا ادامه می‌یابد تا بتوانیم در مهلت ۲۰ روزه قانونی اعلام‌نظر کنیم.

کدخدایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه «اصلاح قانون Law مبارزه با پولشویی» که برخی صاحبنظران آن را هموارکننده الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌دانند، گفت: این لایحه نیز در جلسات گذشته شورا بررسی شد و به دلیل اینکه اعضای شورا آن را یک لایحه قضایی تشخیص دادند، در ابتدا با ایراد شکلی مواجه شد و برای رفع ایراد، به مجلس ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد شکلی، بعدا در محتوای آن نظر داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص پشت پرده برخی کنوانسیون های بین المللی، رویکرد شورای نگهبان در بررسی این قبیل مصوبات مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا شورای نگهبان نیز در خصوص این قبیل لوایح، با توجه به موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی، به دقت این موارد را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت مهم ترین های 24 ساعت قانون Law ایران شورای نگهبان قانون اساسی لایحه شرع عکس ایران حوادث جام جهانی فیلم من عروس ازدواج پرونده خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.