به نقل از «بسیج نیوز»

سوءمدیریت در کارخانه سیمان و کانسرام/ طبس قطب سرب و روی کشور می شود

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۸۹۸۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، مرتضی جلالی فرد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس در نشست خبري  بيان كرد: کارخانه سیمان از لحاظ فنی در شرایط فعلی که فقط انتهای تولید احداث شده و نه خط تولید کامل، توجیه اقتصادی ندارد و هر سرمايه گذار دیگری هم بیاید و کار را ادامه دهد، سود ده نیست.

وی تصریح کرد: فقط بخش کلینکر کارخانه سیمان احداث شده که برای آن حدود ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است و برای تکمیل کارخانه هزار میلیارد ریال دیگر سرمایه لازم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي ادامه داد: با وجود این که سیمان طبس اقتصادی نیست اما با رایزنی هایی که انجام شد، یک تبعه کشور افغانستان و آستان قدس رضوي یکسال پیگیر خرید این مجموعه بود كه در نهايت متاسفانه مدیران كارخانه سیمان و کانسرام و هلدینگ حامی این دو مجموعه، هیچگونه همکاری در جهت فروش نداشته اند.

جلالي فرد گفت: حوزه صنعت و معدن به شدت از بلوکه کردن پول مردم و سوء مدیریت این دو مجموعه گلایه مند است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس درباره حق و حقوق کارگران این کارخانه گفت: مطالبات كارگران از طريق اداره کار و قوه قضاییه پیگیری می باشد.

وی افزود: در دو سال گذشته برای ادامه فعاليت کارخانه سیمان وام از کارگروه تسهیل اعطا داده شده است.

جلالی فرد ادامه داد: برای راه اندازی کارخانه کانسرام با پيگيري هاي كارگروه تسهيل و دكتراميرحسنخاني نیز بدون وثیقه و ضمانت چک یک میلیارد تومان وام از بانك ايران زمين به آنان واگذار شد.

وي گفت: قانونی در سازمان صنعت و معدن و تجارت وجود دارد که اگر واحدی فعال باشد اما موضوعات سوءمدیریتی باشد با توجه به شرایط بسیار خاص می توان آن واحد را به نفع دولت مصادره كرد؛ اما اين اقدام به سادگی امكان پذير نمي باشد و حتی برای این مورد ارجاعاتي صورت گرفته است اما برای این دو واحد شرایط مذکور مطابقت نداشت.

وی با بیان این که در حوزه صنعت و معدن و تجارت تمام راهها را سپري كرده ايم ادامه داد: برای پیگیری های فراتر از حوزه صنعت و معدن، شورای تامین و قوه قضاییه راهکار و مجوزهايي را دارند كه می‌توان اقدامات مثبتي را انجام داد.

وی ادامه داد: همچنین فرماندار محترم به عنوان بالاترين مسئول شهرستان طبس می توانند دستور دهند که پیگیری هاي لازم صورت گيرد.

لازم به ذكر است ما به عنوان حوزه صنعت و معدن دو سرمایه گذار به این دو واحد معرفی و وام هم در کارگروه تسهیل به آنها معرفی کردیم که نه وام را گرفتند و نه با سرمایه گذار همکاری کردند.

وی گفت: کارخانه کانسرام هم شاید آنطور که ما تصور می‌کنیم اقتصادی نباشد اما ضرر ده نیست.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات ما در سیمان و کانسرام سوءمدیریت مدیران این دو مجموعه است و هلدینگ آنها علی رغم همه شعارهایی که می‌دهد، هیچ اراده ای برای راه اندازی ندارد.

۱۹ درصد سهم طبس از سرمایه گذاری در استان است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: سال گذشته ۲۴ جواز تاسیس و ۸ مجوز بهره برداری صنعتی صادر کردیم.

وی ادامه داد: طبس با ۱۳۵ مورد پروانه بهره برداری معادن، ۲۵ درصد پروانه های بهره برداری استان را داراست و ۶۵ درصد ذخایر معدنی استان در این شهرستان قرار دارد.

جلالي فرد اظهار داشت: در حوزه معدن سال گذشته ۱۶ پروانه بهره برداری با ذخیره بیش از ۲.۵ میلیون تن، ۴ پروانه اکتشاف با هزینه اکتشاف بیش از ۱۰ میلیارد ریال و ۵ گواهی کشف صادر شد.

وی افزود: سهم طبس از لحاظ سرمایه گذاری در استان ۱۹ درصد است.

مناطق شمال شهرستان طبس از سرب و روی غنی است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر سرب و روی در سایر مناطق کشور، به این موضوع در شهرستان طبس بیشتر توجه شد و اخیرا اکتشافات خوبی انجام شده است.

وی افزود: این اکتشافات در منطقه روستای ده محمد، معدن چاه سرب، سرب و روی ازبکوه، یک واحد سرب روی در ده محمد – بشرویه که عمده ذخیره این معدن در شهرستان بشرویه قرار گرفته و پروانه آن در بشرویه صادر شده است.

جلالی فرد افزود: اولین پروانه بهره برداری معادن سرب و روی، در چاه سرب است که در حال صدور و سایر معادن این حوزه در حالت گواهی کشف و پروانه اکتشاف مي باشند.

وی گفت: حدود چهار یا پنج محدوده سرب و روی در بخش دستگردان مي باشند که پروانه اکتشاف صادر و عملیات اکتشاف آن در حال انجام است اما چون در مرحله اکتشاف است تا زمانی که گزارشی در مورد ذخایر آن ندهند نمی توانیم عنوان کنیم.

وی با بیان این که مناطق شمال شهرستان طبس از سرب و روی غنی است افزود: چشم اندازی که داریم، با تکمیل شدن اکتشافات، طی دو سال آینده شهرستان طبس به عنوان قطب سرب و روی کشور شناخته خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: سال گذشته ۲۱ طرح به ارزش ۵۰۳ میلیارد ریال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طبس تصویب و به ستاد معرفی شدند که پنج طرح بزرگ با ۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

جلالی فرد افزود: مهمترین مشکل واحدهای صنعتی در شهرستان طبس کمبود نقدینگی بوده است.

وي ادامه داد: برق و آب، مالیات، مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست، سوخت از دیگر مشکلات صنایع بوده که در این ستاد تعامل و حل شده است.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دستور دولت در سه سال قبل با توجه به مشکلات واحد های صنعتی تشکیل و خوشبختانه هر ساله موارد قانونی این ستاد مستحکم تر شد.

وی افزود: در شهرستان ها کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پنج عضو دارد که شامل فرمانداری، صنعت و معدن، اداره کار، جهاد کشاورزی و اداره دارایی است.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۸۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام عملیات حفاری تحت نظارت آب منطقه‌ای/استخراج از معدن با بیل مکانیکی انجام می‌شود

شرکت کانسار آذربن کاشان درباره وضعیت فعالیت خود در معدن کامو گفت: تمامی فعالیت‌های این شرکت به صورت کاملا قانونی بوده و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منابع محلی در شهر‌های کامو و چوگان و همچنین جوشقان قالی خبر از حفاری‌های جدید در معدن کامو دادند.

خبرنگار دانشجو به جهت اهمیت موضوع و حساسبت آن به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در گزارشی به وضعیت سال‌های قبل این معدن پرداخته و درباره ضرورت نظارت بر معدن کامو نکاتی را مطرح کرد.


با انتشار این گزارش، مسئولان شرکت کانسار آذرین کاشان جوابیه‌ای را نسبت به بهره‌برداری فعلی خود در معدن کامو منتشر کردند.

متن جوابیه به شرح زیر است:

با سلام و ادب
احتراما در خصوص فعالیت شرکت کانسار آذرین کاشان در مورد معدن سنگ آهن کامو مطالب ذیل جهت استحضار و نشر را در پی و‌پاسخ به خبر کارشده در آن پایگاه خبری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸تقدیم میگردد
(۱) پروانه اکتشاف معدن فوق سال ۱۳۸۵ صادر و بهره بردار قبلی شروع به کار نموده که در سال ۱۳۸۶ گواهی کشف و در سال ۱۳۸۷ پروانه بهره برداری صادر گردیده است.

(۲) بنا به ادعای واهی شورای شهر کامو در سال ۱۳۹۲ موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب کاشان مطرح و پس از انجام کارشناسی هیئت کارشناسی و اخذ استعلامات اداری از سازمان‌ها و ادارجات مربوطه به دستور دادستان بلامانع بودن ادامه فعالیت معدن صادر گردید.

(۳) در سال ۱۳۹۸ با توجه به سیاست‌های جدید شرکت مبنی بر شروع فعالیت مجدد و مجاز کردن مدت زمان تعطیلی به مدت ۵ سال موضوع در شورای عالی معادن کشور مطرح و ضمن مجاز نمودن تعطیلی بازگشایی معدن پس از اخذ استعلام از آب منطقه‌ای و محیط زیست بلامانع اعلام گردید.

(۴) پس از انجام استعلامات لازم از سوی اداره صمت  استان اصفهان و اخذ تعهدات کتبی و محضری از شرکت  و مکاتبه اداره محیط زیست با دادستان کاشان بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کاشان دستور به ادامه فعالیت معدن را صادر نمود و اداره صمت اصفهان نسبت به اعمال ۵ سال تعطیلی مجاز در پروانه اقدام نمود.

(۵) در سال ۱۳۹۹ شرکت با توجه به برنامه‌های تعریف شده نسبت به انجام مطالعات تکمیلی اکتشافی و تهیه نقشه‌های زمین شناسی اقدام نمود.

(۶) از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت پس از انجام مقدمات لازم و هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تجهیز و اصلاحات و بروزرسانی خط فرآوری موجود در محل معدن اقدام و از شهریورماه ۱۴۰۰ با استفاده از دیو‌های موجود در محل معدن که طی سالیان قبل توسط بهره بردار قبلی استخراج شده بود فعالیت فرآوری و ارسال بار را آغاز نمود.

(۷) پیرو مزاحمتهاو پیگیری‌های متعدد شورای شهر کامو و بیان ادعا‌های واهی و غیر کارشناسی جلسه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در استانداری اصفهان تشکیل که منجر به تنظیم صورتجلسه از سوی معاونت محترم عمرانی استانداری اصفهان گردید.

پیرو صورتجلسه تنظیمی در استانداری اصفهان جلسه‌ای در محل فرمانداری کاشان با حضور رئیس بازرسی استانداری و مدیران و روسای ادارات ذیربط و سازمان‌های مربوطه و دادستان کاشان در حضور بهره بردار معدن و نمایندگان شورای کامو و جوشقان تشکیل که مجربه تنظیم صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹گردید که مطابق آن مقرر گردید شرکت آب منطقه‌ای نسبت به انجام کار‌های مطالعاتی و کارشناسی توسط خود یا شرکت مشاور امین ظرف مدت ۳ ماه اقدام و نتیجه منعکس نماید، که پیرو آن معاون عمرانی استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت اصفهان مکاتبه‌ای تنظیم که در آن مقرر گردیده بود پس از آماده شدن گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان موضوع در شورای معادن استان به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط واعضای شورای معادن استان مطرح گردد لذا پس از انجام مطالعات و کارشناسی مجدد نتیجه از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به اداره صمت، موضوع در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶درشورای معادن مطرح و منجر به صدور رای شورا مبنی ادامه فعالیت معدن بالحاظ موارد ابلاغی گردید.

(۸) ضمنا عده‌ای نسبت به اعلام شکایت و طرح دعوا به استناد مدارک کذب و باطل شده مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری با درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات در دیوان عدالت اداری اقدام نموده که منجر به صدور دستور موقت در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳گردید که پس از ورود ثالث این شرکت به دعوای مطروحه و ارائه مدارک و مستندات واقعی و قانونی منجر به صدور رای مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰مبنی بر کان لم یکن رای صادره قبلی مبنی بر توقف گردید. به استحضار حضرتعالی میرساند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون شکایت و دادخواست‌های متعدد اعم حقوقی از طریق مراجع قضایی شهرستان کاشان از سوی عده‌ای افراد محدود و سودجو به بهانه‌های مختلف مطرح و همگی پس از انجام مراحل کارشناسی و رسیدگی و استعلام از اداره جات و سازمان‌های مربوطه رد و  آرا به نفع این شرکت صادر گردیده است. از جمله این موارد میتوان به شکایت این افراد به طرفیت و سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان و شورای عالی معادن به خواسته‌ی ابطال پروانه بهره برد سنگ آهن کامو و اعتراض به صدور آن و نیز ابطال مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر ادامهی فعالیت معدن آهن کامو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹به دلیل تخلیه سفره‌ی آب زیرزمینی و خشکیدن قنات و سرچشمه به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده شعبه ۱۰ دیوان اشاره نمود.

شکایت فوق منجر به صدور دادنامه ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶مبنی بر رد شکایت و تایید صحت صدور مجوزات صادر‌های معدنی شرکت گردید که رای فوق پس از اعتراض شاکیان به شعبه‌ی ۸ تجدید نظر دیوان عدالت ادار‌ی ارجاع که پس از رسیدگی این شعبه منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۲۲۱۳۹۰۰۰۱۱۹۳۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ مبنی بر تایید رای شعبه بدوی صادر و ابلاغ گردید.

(۹) همچنین پس از صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن مجوزات و فعالیت‌های معدن مجدداً نسبت به طرح دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی میمه اقدام نمودند که دادگاه پس از اخذ استعلامات از اداره محیط زیست شرکت آب منطقه‌ای اداره صمت استان اصفهان و مرکز بهداشت شهرستان کاشان نسبت به صدور رای مبنی بر رد دادخواست خواهان‌ها صادر نمود.

(۱۰) ضمنا مجدد در جلسه شورای معادن استان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴موضوع مطرح و پس ارائه گزارش توسط سازمان‌ها واداره جات ذی ربط مقررشدمعدن به فعالیت خو دادامه و فرماندار کاشان نسبت به مدیریت منطقه و رفع تنش‌های احتمالی اقدام نماید.

(۱۱) - این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را  نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.

(۱۲) درخصوص موضوع حفاری در نزدیکی چشمه‌ها به  استحضار میرساند پیرو بند یک صورتجلسه شورای معادن استان اصفهان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و اداره صمت اصفهان به عنوان متولی و دستگاه ناظر  نسبت به مکاتبه کتبی با این شرکت مبنی بر اعلام نقاط جهت حفاری و ایجاد چاه پیزومتری جهت مطالعات تکمیلی و اندازه گیری کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی منطقه  اقدام نموده اند.

علی رغم هزینه‌های مالی بسیار بالا جهت اجرای مفاد نامه‌های ابلاغی و انجام حفاری این شرکت نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار مورد تایید آب منطقه‌ای اقدام و درحال انجام عملیات اجرایی میباشد.

در علی‌هذا  با عنایت به آرای قطعی و قانونی صادره از سوی دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضایی و همچنین صدور رای شورای عالی معادن و شورای معادن استان پس از ماه‌ها بررسی و انجام کار‌های کارشناسی توسط خود دستگاه‌های دولتی و اجرایی صادر و به طرفین ابلاغ گردیده و همگی موظف به رعایت و انجام آن شده اند و تمامی فعالیت‌های این شرکت مطابق با مجوزات اخذ شده و به صورت کاملا قانونی بود و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.

این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را  نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.

با تشکر

 

به گزارش دانشجو، عدم فعالیت معدن کامو چندین سال است که به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم مطرح شده و لزوم پیگیری مطالبات مردمی وظیفه ما است. لذا هر گونه پاسخی از سوی بهره‌برداران از این معدن به شفافیت بیشتر وضعیت زیست محیطی در منطقه حفاظت شده کرکس کمک می‌کند.