به نقل از «اقتصاد آنلاین»

موشکافی معضلات بانکداری ایران/ راه نجات سیستم بانکی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۱۹۰۷۴

نظام بانکی کشوراز سال‌های گذشته تا کنون با مشکلات متعددی روبه رو بوده و اکنون کار به جایی رسیده که مسائل نظام بانکی، موجب تبدیل آن به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده است، افزایش میزان پایه پولی، بالا بودن نرخ سود سپرده و حجم بالای نقدینگی در پی آن، افزایش معوقات بانکی، عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ در این راستا یک دکتر علی سعدوندی، متخصص مسائل بانکی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور، معوقات بانکی است، معتقد است که  در نظام بانکی ایران روابط جای ضوابط را گرفته است به طوری که از یک طرف بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها منجر به خلق پول شده و از طرف دیگر به دلیل این‌که تسهیلات به بانک بازنمی‌گردد چرخه حذف اعتبارات را نداریم.

او همچنین با بیان اینکه در نظام بانکی روابط جای ضوابط را گرفته  و وام‌های مرتبط افزایش معوقات بانکی را موجب  شده و همین امر یکی از دلایل افزایش نقدینگی و معوقات بانکی در 5 ساله گذشته بوده است، بر این باور است که برای حل  معضلات باید از سیستم بانکی کشورهای خارجی بعد از بحران 2008 درس بگیریم.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح  گفت‌وگوی این متخصص مسائل بانکی  با خبرنگار اقتصادآنلاین است؛  

*تحلیل شما درباره وضعیت فعلی نظام بانکی چیست با توجه به اینکه طی سالهای اخیر نظام بانکی با مشکلات بسیاری روبه رو بوده است؟

 نظام بانکی ایران ساختاری سنتی داشته و با تغییرات جهانی هماهنگ نبوده است. طی 50 سال گذشته در نظام بانکی بین‌المللی تغییرات بسیاری به وجود آمده و استانداردهای مدیریت ریسک مانند مدل بازل 1 و 2 و 3 و حتی بازل 4 در حال اجرا است اما سیستم های نظارتی به این شکل در ایران وجود ندارد حتی به مرور زمان همان نظام سنتی نیز روبه زوال رفته است.

 یکی دیگر از مسائل، موسسات مالی اعتباری غیر بانکی است که این معضل در صورت نبود مشکلات اقتصادی و سیاسی به راحتی قابل حل بود اما هر کدام از این موسسات به نهادهای دیگری مرتبط شدند که برخورد با این نهادها بسیار سخت شد. البته اگرچه منکر تاثیر منفی این موسسات نیستم اما این میزانی که می‌گویند نیز اغراق است و معتقدم بیش از حد بر نقش منفی این موسسات تاکید شده است.

مسئله سوم این است که سیستم مدیریت بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های تجاری، آموزش های نوین بانکداری در جهان را ندیده اند و این معضلی به معضلات کنونی افزوده است.

از سوی دیگر در نظام بانکی روابط جای ضوابط را گرفته است. به طور مثال در کشور وام‌های مرتبط داریم که افزایش معوقات بانکی را موجب  شده و این معوقات در آمارها به درستی نشان داده نمی‌شود و همین امر یکی از دلایل افزایش نقدینگی و معوقات بانکی در 5 ساله گذشته بوده است.

بنابراین از یک طرف بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها منجر به خلق پول شده و از طرف دیگر به دلیل این‌که تسهیلات به بانک بازنمی‌گردد چرخه حذف اعتبارات را نداریم. اما مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور، معوقات بانکی است.

*راهکار حل این مشکل چیست؟

برای این‌که بتوانیم به معضل معوقات برسیم باید از دو جنبه به آن حمله کنیم: مرحله اول رشد اقتصادی است که متاسفانه کشور به دلیل سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی به سمت رکود رفته است و  اگر تسهیلات گیرندگان بخواهند تسهیلات را برگردانند به دلیل رکود اقتصادی امکان این مسئله وجود ندارد و اگرچه در سال 92 سیاست های انقباظی به درستی اجرا شد اما در این سیاست زیاده روی صورت گرفت. زمانی که نرخ تورم کاهش یافت و تورم عمده فروشی به 2 الی 3 درصد رسید رکود بزرگی گریبان‌گیر جامعه و به بحران معوقات بانکی انجامید.

شرط دوم این است که علاوه بر امکان بازپرداخت تسهیلات، رغبت برای بازپرداخت هم وجود داشته باشد. برخی از افراد مرتبط با نظام بانکی تسهیلات کلان دریافت کرده اند و از همان ابتدا بنای بازپرداخت نداشته اند. با این افراد باید برخورد قاطع صورت گیرد که متاسفانه تا کنون مماشات ناظر بانکی به گستاخی بیشتر این گروه انجامیده و موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده است.

 در زمینه راهکار می توان گفت که برای حل این معضلات باید از سیستم بانکی کشورهای خارجی بعد از بحران 2008 درس بگیریم. آن ها با بکارگیری مقررات بازل 3 و پیش رفتن به سمت بازل 4 شرایط بحران را به خوبی پشت سر گذاشتند. این در حالی است که در کشور ما بانک‌ها به دلیل عدم کفایت سرمایه حتی در اجرای بازل 1 هم موفق نبوده‌اند، اما توصیه بنده این است که جهشی به سمت بازل 3 داشته باشیم هرچند که این کار زمان‌بر است.

*از دیگر مشکلات موجود در اقتصاد می توان به رشد نقدینگی اشاره کرد، دلیل این امر از نظر شما چیست؟

یکی از اشتباهات بانک‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا 20 درصد بود که بسیاری از بانک‌ها حتی تا 25 درصد نیز نرخ بهره را افزایش دادند که در نتیجه ما کشوری شدیم که در سطح جهان بالاترین نرخ‌های سپرده را به مشتریان اعطا کردیم.

این مسئله به همراه افزایش معوقات منجر به ایجاد حجم بزرگی از نقدینگی شد. بر خلاف نظر برخی متخصصان که تصور می‌کردند با سرکوب پایه پولی می‌توانند نقدینگی را مهار کنند اما این کار  صورت نگرفت و این قضیه باعث شد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 1550 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این حجم از پول آماده بود تا به سمت هر بازاری برود، به همین دلیل هم نوسانات بازار دلار در اواخر سال گذشته بیش از آن که مردم را نگران کند باعث تشویش ذهن دولت‌مردان شد چراکه آن‌ها نسبت به نقدینگی ایجاد شده و آثار آن نگران بودند.

باید نقدینگی را به سمت بازارهای مولد سوق دهیم. در این راستا باید دولت نقدینگی به سمت زیرساخت‌ها هدایت شود اما متاسفانه برداشت‌های ایدئولوژیک افراطی که در کشور وجود دارد معتقد است دولت نباید در این بحران دخالت کند. این تصور غلط است زیرا زمانی‌که کشور به سمت بحران برود مردم از ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری گریزان هستند و در این صورت تنها راه خروج از رکود دخالت دولت است.

" باید نقدینگی را به سمت اوراق دولتی و سهام سوق دهیم"

این نقدینگی محبوس در سپرده‌ های هزینه‌زای بانک‌ها زمانی که آزاد می‌شود باید به وسیله اوراق دولتی و بازار سرمایه جذب و به سمت تخصیص سپرده‌هایی به نام " ام ام ای " یعنی «حساب‌های بازار پول» هدایت شوند،  این حساب مانندحساب بلند مدت عمل می‌کند و بانکها‌ می‌توانند به عنوان واسطه این مبالغ را به صورت اوراق به دولت بدهند.

*نتیجه استفاده از این اوراق چیست؟

پیش بینی من این است که با اقبال عمومی به این اوراق، نرخ بهره در میان مدت کاهش پیدا کند،  در واقع زمانی که  بانک مرکزی و عموم اقدام به خرید این اوراق دولتی می‌کنند قیمت اوراق افزایش مییابد و سود خوبی عاید سرمایه‌گذاران می‌شود. این کار برای مدیریت بحران 2008 در امریکا نیز اتفاق افتاد به این صورت که افراد زیادی حتی شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و مخصوصا بانک مرکزی آمریکا در این اوراق ثبت نام کردند و  در بلند مدت سود زیادی به سرما‌گذاران اعطا شد چرا که نرخ‌های بهره کاهش یافت.

بنابراین برای انتقال این حجم بزرگ نقدینگی محبوس در سپرده ها به سمت دولت باید ابزارهایی تعبیه شود: اول ایجاد حساب‌های ام ام ای و دوم عرضه اوراق دولتی که پیشنهاد من ایجاد اوراق با سررسید‌های سه سال و پنج ساله است البته به تدریج و با کاهش نرخ های بهره تا سی سال نیز می توانیم پیش برویم.

* بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک‌های تجاری باید کاملا خصوصی و خالی از دخالت دولت شود . آیا این اقدام می‌تواند گامی در جهت مثبت عمل کردن نظام بانکی باشد؟

در نظام بانکداری بین‌المللی اعتقاد داریم که اصلا بانک دولتی نباید وجود داشته باشد دلیلش هم این است که وقتی بانک با پول دیگران کار کند ریسک‌ها به شدت افزایش می‌یابد و ضرر و زیان را به مشتریان متحمل می‌کند اما مدیران بانک دولتی هیچ‌گاه این انگیزه را ندارند که در جهت منافع دولت و یا سپرده‌گذاران عمل کنند بنابراین برای جلوگیری از نابودی بانک‌ها حتما باید منافع مدیران بانک در اداره آن دخیل باشد. پس اگر مدیران سهام‌دار بانک باشند در صورت عملکرد بدشان، آن‌ها نیز از ضرر بانک متضرر می‌شوند اما در نظام بانکی دولتی مدیران آسیبی از عملکرد بد خود نخواهند دید در نتیجه این یک الزام است که به سمت بانکداری خصوصی حرکت کنیم.

نکته دیگر این است که تعداد بانک‌های خصوصی در ایران بسیار محدود است و حتی این بانک‌ها نیز منافع گروه‌های خاص را در نظر گرفته‌اند بنابراین ما بانک خصوصی به معنای واقعی در کشور نداریم.

* یکی از اتفاقات مهم در سال جاری سیاست تک نرخی کردن ارز بود که در سال‌های گذشته به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی عملیاتی نشده بود. از نظر شما امسال چه اتفاقی رخ داد که این سیاست به اجرا درآمد؟

تاکید می‌کنم که حجم زیاد نقدینگی در جامعه که نتیجه سیاست‌های غلط است عامل بروز مشکلاتی در سیستم ارزی کشور شد. سوال اینجاست که چرا مردم به سمت بازار ارز هجوم بردند؟ واقعیت این است که ارز بازدهی واقعی ندارد اما اگر ریسک در اقتصاد افزایش پیدا کند مردم به سمت کالاهای کم ریسک حرکت می‌کنند و این عکس‌العمل را در تمام دوره‌های رکود مشاهده کرده‌ایم که مردم برای حفظ ارزش پول در زمان رکود هجوم می‌برند که به اصطلاح به این اقدام «پرواز به سمت کیفیت» می‌گویند.

 نکته مهمی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد نبود دارایی باکیفیت (بدون ریسک) است که وقتی مردم دچار استرس و نگرانی می‌شوند به سمت آن ابزار پناه ببرند. این ابزار در کشورهای دیگری که موفق به کنترل بحران شدند اوراق دولتی بود.

پس بهترین ابزار برای حفظ ارزش ثروت در مواقع بحران اوراق دولتی خواهد بود و در این زمان دولت نیز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی بکند تا چرخه‎‌ اقتصاد کشور تحلیل نرود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نظام بانکی نظام بانکداری سیستم بانکی بانکداری مطالبات معوق بانکی بانکداری نوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۱۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

تین نیوز

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد. 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.

هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید