تخلف دولت در اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۲۰۴۷۹
به گزارش پارس نیوز، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب استفساریه مجلس درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری، اظهار داشت: چندی پیش اختلافی میان دولت و مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری به‌وجود آمد که با تصویب استفساریه و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، این اختلاف‌نظر برطرف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رئیس مجلس پس از تصویب استفساریه افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. براساس آن دولت موظف شد، مابه‌التفاوت افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را تا پایان خرداد امسال، واریز کند اما متأسفانه هنوز این قانون از سوی دولت اجرا نشده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در برخی دستگاه‌ها نه تنها افزایش حقوق 20 درصدی پلکانی صورت نگرفته، بلکه مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت نشده است، اظهار داشت: این اقدام دولت تخلف از قانون است و باید هر چه سریع‌تر مصوبه قانونی مجلس اجرا شود.
به گزارش تسنیم، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در جزء (1) بند (الف) تبصره (12) لایحه بودجه 97، حقوق کارکنان دولت در سال جاری از صفر تا 20 درصد افزایش می‌یابد، به‌نحوی که آن دسته از کارکنان دولت که حقوق‌شان کمتر از حداقل دستمزد است، 20 درصد و آنهایی هم که حقوق‌شان بیشتر از حداقل دستمزد است،کمتر از 20 درصد افزایش می‌یابد، اما سقف افزایش حقوق، 20 درصد تعیین شده است، این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس شورای حقوق دولت دولت و مجلس رئیس مجلس قانون بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه دستمزد حداقل دستمزد شورای نگهبان دولت قانون پارس افزایش تخلف حقوق کارمندان پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۲۰۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟