به نقل از «نماینده»

انتخابات مجلس یازدهم با قانون جدید برگزار می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۲۰۶۹۹

به گزارش «نماینده»، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اتفاقی مهم که با توجه به نقصان‌هایی که در قانون انتخابات وجود داشت می‌تواند برای برخی از گره‌های انتخابات راهگشا هم باشد.

کار تدوین این لایحه به قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات برمی‌گردد اما با ابلاغ سیاست‌های کلی و برای تطبیق بیشتر، ‌ لایحه به وزارت کشور برگردانده شد و حالا سرنوشت نامعلوم  قانون جامع انتخابات که در هر دوره‌ای از انتخابات تبدیل به مانور تبلیغاتی می‌شد، به هیئت دولت رسیده و باید منتظر ماند دید دولت چه مدت دیگر آن را مجلس ارسال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از گذشت ۲۱ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی این لایحه چهارشنبه هفته گذشته به صحن هیئت دولت رسید. این تعلل و حضور طولانی لایحه در کمیسیون‌های دولت صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورده بود. اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص علت تعلل طولانی بررسی لایحه جامع انتخابات در دولت گفته بود: تعللی نبوده بلکه تلاش کردیم با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تطبیق شود. از سویی آقای رحمانی فضلی می‌توانند نامه‌ای را در این جهت برای دولت بنویسد و تقاضا کند خارج از نوبت لایحه نظام جامع انتخابات در صحن دولت مطرح و بررسی شود.

قانون انتخابات بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، به جای تمام قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا که هرکدام جداگانه هستند، ‌ استفاده خواهد شد. در این لایحه شرایط خاصی برای انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ترکیب هیئت‌های اجرایی و نظارت، نحوه اعلام داوطلبان انتخابات و رسیدگی به صلاحیت، تبلیغات و شکایت‌ آنان و نحوه رسیدگی به آنها پیش ‌بینی شده است.

تعلل دولت در موضوع قانون انتخابات صدای نمایندگان مجلس را نیر درآورده و آنها به شدت به تعلل دولت در ارائه قانون جامع انتخابات به مجلس معترض و اعلام کرده‌ بودند درصورت تعلل دولت مجلس طرحی را در این زمینه به صحن خواهد آورد.

پیشتر آیت‌الله یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان نیز با انتقاد از تعلل دولت و مجلس در عدم ارائه قانون انتخابات گفته بود: مشکل اصلی از ضعف قانون انتخابات است. من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که قانون انتخابات را درست کنید. همین دوره قبل هم نامه نوشتم که آقای لاریجانی دوره شما تمام می‌شود؛ اگر می‌خواهید برای خدا کاری را انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید. یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رییس جمهور شدن اسم می‌نویسد! این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست جمهوری اسم می‌نویسند.

با این اوصاف، حدود یک سال تا انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و باید دید بالاخره لایحه قانون انتخابات چه زمانی از دالان دولت عبور کرده و به مجلس می‌رسد تا پس از تائید شورای نگهبان، ابلاغ می‌شود؛ یا اینکه انتخابات مجلس یازدهم هم با قانون فعلی برگزار می‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: انتخابات قانون مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۲۰۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی