به نقل از «فردا»

مأموریت سه تخریب‌چی در دل دشمن

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۰۴۱۳

شرایط سختی بود. نه من و نه علی یک لحظه هم به این فکر نکردیم که حسین را رها کنیم و خودمون را نجات بدهیم. زیر آتش دو نفری سفت به حسین چسبیده بودیم.

خبرگزاری ایسنا: حسین بداغی از رزمندگان تخریب‌چی لشکر۱۰ سیدالشهدا (ع) در دوران دفاع مقدس در خاطره‌ای پیرامون شهادت یکی از همرزمانش می‌گوید: اواخر خرداد ماه سال ۶۵ بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! دشمن در جزیره مجنون جنوبی تحرکاتی داشت و به تیپ سیدالشهداء علیه السلام ماموریت دادند که با دشمن مقابله کند. بچه‌های تخریب هم مأمور شدند برای جلوگیری از تحرکات دشمن پد مرکزی جزیره جنوبی خیبر را منفجر کنند.  

تمرین نوازندگی عراقی‌ها با تیر دوشکا

آن شب (۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۵) من و علی کمیجانی و حسین شعبانی برای انفجار جاده‌ای به جزیرهمجنون رفتیم. آنجا خیلی به سنگر‌های دشمن نزدیک بود به طوری که صدای حرف زدن و سرفه‌هایشان را می‌شنیدیم. البته آن‌ها خیالشان راحت بود که کسی از رزمنده‌های ایرانی آنجا نخواهد آمد و خیلی حساس نبودند. گاهی با دوشکا تمرین آهنگ می‌کردند و گاهی هم سر لوله رو پایین‌تر می‌آوردند و به قول بچه‌ها تیر تراش روی پد می‌زدند. گاهی هم خمپاره ۶۰ می‌زدند. من و علی و حسین با خودمان سه تا «خرج گود» برده بودیم که با انفجار آن‌ها چاله‌ای عمیق ایجاد و بعد چاله‌ها را با خرج «پودر آذر» پر و منفجر کنیم. آن شب عراقی‌ها خیلی اذیت می‌کردند و مرتب سر تیربار را روی پد می‌گرفتند و می‌زدند.

نگرانی از حضور غواصان دشمن

ما سه نفری روی شانه پد نشسته بودیم. از طرفی جرأت نمی‌کردیم بیایم روی پد و از طرفی در آن شیب تند شانه پد نمی‌توانستیم بایستیم و پاهای‌مان لیز می‌خورد و می‌رفتیم درون آب هور که باتلاق بود. بچه رزمنده‌های مستقر درخط گفته بودند: چند شبی هست که غواص‌های دشمن می‌آیند و از داخل آب سرک می‌کشند و این موضوع هم ما را نگران کرده بود.


خلاصه وضع عجیبی بود. آن شب تصمیم گرفتیم با دست چاله بکنیم، چون خرج گود‌ها را اگر کار می‌گذاشتیم و منفجر می‌کردیم دشمن اوضاع خط را به هم می‌ریخت و این کار صلاح نبود. قرار شد سه تا چاله در یک خط و با یک فاصله حفر کنیم. یکی از چاله‌ها را علی در شیب شانه «پد» مشغول شد و با فاصله حدود یک و نیم دو متری یک چاله دیگر را حسین شعبانی مشغول شد و با همین فاصله یک چاله دیگر را من شروع کردم. زمین خیلی سفت بود. ترس از این که دشمن متوجه سرو صدا بشود هم وجود داشت. هر کدام حدود ۳۰ یا ۴۰ سانت کنده بودیم. طوری که بیشتر احساس امنیت می‌کردیم، چون می‌توانستیم خودمان را داخل این چاله‌ها مخفی کنیم.

آتش دشمن روی ما متمرکز شد/ بیل و کلنگ همراهمان بود


دشمن بصورت ایذایی گاهی آتش می‌ریخت. «دوشکا»‌ی آن‌ها روی سر ما کار می‌کرد، ولی چون با هدف نمی‌زدند خیلی ترس نداشت. اما یک دفعه ورق برگشت. نمی‌دانم ما را دیدند یا صدای‌مان را شنیدند یا مشکوک شدند به هر صورت یکباره اوضاع تغییر کرد. آتش زیاد شد و شروع کردند با «خمپاره» ۶۰اطراف ما را کوبیدند. تا زمانی که خمپاره‌ها داخل آب می‌خوردند اوضاع غیرعادی نبود، ولی وقتی مقداری عقب‌تر از ما روی خط خودی آتش متمرکزشد و صدای فریاد یا «زهرا» و «یا مهدی» بچه‌ها از پشت سر بلند شد ما نگران شدیم. هیچ وسیله‌ای برای دفاع و جنگیدن نداشتیم. با بیل و کلنگ هم که نمی‌شد جلوی دشمن ایستاد.

ممکن بود گرفتار باتلاق شویم

در همین حین انفجار مهیبی در فاصله کوتاهی از من وحشت را ۱۰۰ چندان کرد و صدای ناله ضعیف حسین شعبانی بلند شد. علی از داخل چاله بیرون پرید و سمت من آمد. من هم از داخل چاله بیرون آمدم و دوتایی در شیب شانه پد به زمین چسبیدیم. چند مرتبه حسین رو صدا کردیم، ولی جوابی نیامد. سینه خیز تا وسط پد رفتیم. حسین داخل چاله انفجار افتاده بود. با کمک هم بیرونش آوردیم. خون ریزی شدیدی داشت. باید حسین را به عقب می‌رساندیم. حدود ۱۰۰ متری با خط خودمان فاصله داشتیم. همه آن ۱۰۰ متر یا کمتر و بیشتر را باید روی شانه شیبدار پد عقب می‌آمدیم. اگرغفلت می‌کردیم ممکن بود پیکر حسین داخل باتلاق بیفتد.   شهید حسین شعبانی
دشمن هم آتش می‌ریخت و هم پشت سر هم منور می‌زد؛ و با تیربار‌های سنگین روی پد را به هم می‌دوخت. شرایط سختی بود. نه من و نه علی یک لحظه هم به این فکر نکردیم که حسین را رها کنیم و خودمون را نجات بدهیم. زیر آتش دو نفری سفت به حسین چسبیده بودیم. چندین بار داخل آب افتادیم و تا زانو توی آب رفتیم. با هر جان کندنی که بود حسین را به خط خودی رساندیم. غافل بودیم که در مسیر ملائک روح حسین را از دست ما کشیدند و با خود بردند و ما پیکر او رو حمل می‌کنیم.

وقتی حسین به شهادت رسید

حسین دیگه شهید شده بود و تمام دلخوشی‌مان این بود که دیگه کار حمل پیکر شهید را با موفقیت انجام داده‌ایم، ولی اینگونه نبود. معلوم شد از خط تا جاییکه قایق می‌تواند پهلو بگیرد و تا جایی که قایق میتواند بیاد حدود ۲۰۰ متر دیگر باقی مانده است. شهدای دیگری هم در خط بودند، ولی چون رزمنده‌ها آن‌حا بودند و ماندگار بودند عجله‌ای برای عقب آوردن‌شان نداشتند و تنها من و علی بودیم که هر طوری بود باید جنازه شهید را به عقب منتقل می‌کردیم. علی کمیجانی قویتر از من بود و ورزشکار. به من گفت: تو پا‌های حسین را بنداز روی شانه‌هایت و من هم قسمت سرش را بلند می‌کنم و حرکت کنیم. بین خط تا اسکله کانال بود. یک کانال باریک و کوتاه؛ و دشمن هم بقول معروف تیر تراش می‌زد و ما باید نشسته عقب می‌آمدیم. یادم هست با هر باری که زمین می‌خوردیم پوتین‌های حسین از دو طرف به صورت من می‌خورد، ولی سنگینی او بیشتر روی دوش علی بود. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003V2Z

منبع: فردا

کلیدواژه: تخریب چی دشمن دفاع مقدس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»