به نقل از «ایرنا»

خیابان های عربستان برای زنان همچنان ناامن است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۳۷۵۷

دوحه - ایرنا - در حالی اجرای قانون رانندگی زنان عربستان از امروز (یکشنبه) 24 ژوئن در سراسر این کشور آغاز می شود که خیابانها همچنان برای این قشر ناامن است .

اداره راهنمایی و رانندگی عربستان روز دوشنبه 4 ژوئن 2018 (14 خرداد 96) با صدور اولین گواهینامه، روند تبدیل گواهینامه‌های بین‌المللی زنان این کشور به گواهینامه‌های سعودی را در شهرهای مختلف عربستان آغاز کرد تا زنان بتوانند به مانند مردان در این کشور از حق رانندگی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشتر هر شهروند عربستانی که خواستار اعطای حق رانندگی به زنان می شد، به اتهام به هم ریختن نظم عمومی دستگیر و روانه زندان می شد، لذا آغاز رانندگی زنان در این کشور در نوع خود یک تحول محسوب می شود، هر چند برخی نگرانی ها در خصوص امنیت زنان در خیابانها و جاده ها، این تحول را تحت الشعاع قرار داده است .

** افزایش تعرض به زنان
با وجودی که به نظر می رسید، در جامعه بسته عربستان و نوع نگاه سنتی به زنان، این قشر از جامعه در امنیت بیشتری به سر ببرند، برخی گزارش ها خلاف این امر را اثبات می کند.
نتیجه تازه ترین پژوهش مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کانادایی 'تحقیقات جهانی' نشان می دهد که میزان تعرض به زنان در عربستان افزایش یافته است .
در این گزارش آمده است که میزان تعرض و آزار جنسی در عربستان در سال 2016 نسبت به سال 2015 به میزان 11.4 درصد افزایش داشته است.
این مطالعه که 120 هزار زن از 49 کشور مسلمان در آن شرکت داشته اند، نشان می دهد که نسبت آزار جنسی در بیشتر کشورهای عربی افزایشی چشمگیر داشته که در میان آن عربستان در صدر قرار دارد.
بر اساس این پژوهش که پانزده هزار زن سعودی را مورد مطالعه قرار داده، 37 درصد از آنان مورد آزار کلامی، 34 درصد مورد چشم چرانی، 36 درصد گفته اند که مردان به آنها شماره تلفن داده و 25 درصد نیز قربانی آزار لمس اعضای بدن شده اند.
سن زنان مشارکت کننده در این مطالعه بین 12 تا 38 سال بوده و طبق نتایج آن، زنان آراسته و غیر آراسته به یک نسبت مورد آزار قرار گرفته اند.
این تحقیقات در کشوری انجام شده که زنان اجازه رانندگی و حضور در بسیاری از فعالیت های اجتماعی را ندارند و قوانین سختگیرانه ای نسبت به زنان وجود دارد .
واکنش برخی محافل محافظه کار این کشور به شکایات مطرح شده علیه آزار و اذیت زنان، نشان دهنده آماده نبودن شرایط اجتماعی عربستان برای حضور بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی است .
اوایل سال میلادی جاری و بعد از آنکه بحث ها بر سر قانون مبارزه با آزار جنسی در عربستان مطرح بود، 'احمد بن سعد القوائی' روحانی صاحب فتوای سعودی در واکنش به آن شرایط اعلام نمود که زنان خودشان مردان را به آزار و اذیت تحریک می کنند.
اگرچه اظهارات واعظ سعودی خشم مردم به ویژه زنان این کشور را برانگیخت، اما گویای این حقیقت است که جامعه سنتی عربستان همچنان زنان را در نقش سابق خود می پسندند و نگاه آنها به این طبقه، نگاه مولد و حاضر در میان اجتماع نیست .
ردپای این نوع اظهار نظرها در برخی فتاوی منتشره از سوی هیات عالی فتوا درعربستان را هم می توان دید . در یکی از فتواهایی که در جلد هفدهم کتاب فتواها منتشر شده، اینگونه اظهار نظر شده است:
'شرع مطهر، از تمام اسبابی که انسان را به پستی و فرومایگی می‌کشاند، منع کرده است. چون سبب می‌شود که زنان پاکدامن و بی‌خبر، به فحشاء متهم شوند و خداوند سزای آن را از سخت‌ترین جزاها قرار داده که باعث می‌شود اجتماع از انتشار اسباب پستی در امان بماند و رانندگی زنان از اسبابی است که به این مسأله منتهی می شود'.
این اظهار نظرهای عجیب و غریب، دستاویز برخی برای جایز شمردن آزار و اذیت زنان شده است .
'صالح السعودون' مورخ سعودی در گفت و گو با شبکه خبری 'العالم' گفت: زنان راننده در صورتی که خودروشان خراب شود، مورد تعرض قرار می‌گیرند و به همین علت برخلاف سایر کشورها، عربستان با ممنوع کردن رانندگی زنان، آنها را از این خطر حفظ می‌کند. مورد تعرض قرار گرفتن برای زنان سایر کشورها مهم نیست، زیرا تنها متحمل خسارت روحی می‌شوند اما در عربستان این موضع مشکلات اجتماعی و دینی به بار می آورد.
فتواها و نگاه های محافظه کاران به جایگاه زنان در عربستان باعث شد در سال 2014 میلادی، مجلس شورای سعودی پیش نویس قانونی برای مبارزه با جرم آزار و اذیت زنان را رد کند. بیشتر نمایندگان مجلس گفته بودند چنین قانونی مشوق تعامل بیشتر بین زنان و مردان خواهد شد.

** قانون مبارزه با آزار جنسی و بی قانونی دولت
افزایش آزار و اذیت زنان عربستان همزمان با اعطای آزادی های بیشتر به آنان و ضعیف شدن محافظه کاران در دستکم دو سال اخیر باعث شد، مجلس شورای سعودی بار دیگر لایحه مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان را در دستور کار قرار دهد. این لایحه در نهایت در هشت ماده به تصویب رسید و بعد از تایید آن از سوی دولت و چاپ در روزنامه رسمی از 18 خرداد ماه گذشته به قانون تبدیل شد.
سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت: به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می شوند، به 5 سال حبس یا پرداخت جریمه تا 80 هزار دلار یا هر دو محکوم خواهند شد.
این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه ها، منازل و رسانه های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر 18 سال نیز می شود و تنها شامل مرتکب نمی شود، بلکه کمک کنندگان هم مشمول تعقیب قضایی می شوند.
بر اساس این قانون، هویت قربانی آزار جنسی حفظ شده و آشکار نخواهد شد. قانون یاد شده صراحت دارد که قربانیان نمی‌توانند شکایت خود را پس بگیرند.
همچنین بر اساس این قانون تحریک برای تعرض و نیز گزارش دهی غلط در مورد وقوع آن ، جرم تلقی می شود.
تصویب قانون جدید تازه ترین اقدام حکومت برای ایجاد اصلاحات معرفی شده است، اما مجلس شورای سعودی در حالی این قانون را تصویب کرد که حکومت آن کشور در هفته های اخیر دستکم 10 فعال حقوق زنان را بازداشت کرده است، اقدامی که با انتقاد شدید جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری روبرو شد.
سازمان ملل متحد روز سه شنبه (29 می) از حکومت عربستان خواست تا در مورد سرنوشت این فعالان اطلاعاتی منتشر کند.
وزارت داخله ( کشور) عربستان هرچند سه تن از این فعالان را آزاد کرد، اما هفت نفر دیگر آنان – چهار زن و سه مرد - را 'خائن' خطاب کرده و گفته است که آنان برای قدرت‌های خارجی کار‌ می‌کرده اند.
مقام های سعودی گفته اند که این فعالان 'با نهادهای خارجی تماس داشتند و هدف شان این بود تا ثبات و بافت اجتماعی کشور (عربستان سعودی) را بر هم بزنند'.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلامیۀ وزارت کشور عربستان، اتهام خیانت به فعالان حقوق زن را 'روش‌های آشکار ارعاب' عنوان کرده است.
منتقدان می گویند: دولت سعودی از یک سو قانون مبارزه با آزار جنسی زنان این کشور را تصویب و اجرا می کند، اما از سوی دیگر با مشت آهنین فعالان مدنی را سرکوب و راهی زندان می کند و این در حالیست که درخواست های آنان مسالمت آمیز و با هدف کسب آزادی های بیشتر در جامعه سنتی عربستان است.
خاورم**1508**1651

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي عربستان رانندگي زنان آزار و اذيت زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۳۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه شد که ون‌ها برگشتند؟

سامان موحدی‌راد در روزنامه شرق نوشت: با پایان ماه رمضان، نیروی انتظامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دور جدید طرح عفاف و حجاب با عنوان طرح نور خبر داد. طرحی که با چند روز اجرای آن بار دیگر شاهد بازگشت ون‌های سبز پلیس برای بازداشت زنان در خیابان بودیم. موضوعی که بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی دیگر خبری از آن نبود. اما معلوم نیست چگونه دوباره این ون‌ها سر از خیابان درآوردند؟

اگر روزانه اخبار سیاسی-اجتماعی را در ایران دنبال می‌کنید، می‌دانید که در بیان مسئولان اجرائی ادبیات کلامی فراوانی برای گریز از سؤال‌ها یا مسئولیت‌ها وجود دارد. نمونه بارز آن گشت ارشاد و بازداشت‌های خیابانی زنانی است که به گفته مقامات پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند. خیلی پیش از مرگ مهسا امینی و شروع وقایع سال ۱۴۰۱ فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی معتقد بودند فعالیت گشت ارشاد در ایران غیرقانونی است؛ چراکه نداشتن پوشش اسلامی در قوانین فعلی ایران یک جرم درجه هشت محسوب می‌شود و به دلیل خفیف‌بودن این جرم و میزان آسیب‌زابودن آن، در دسته جرائمی که به بازداشت نیاز داشته باشد، قرار نمی‌گیرد. 

اما علی‌رغم این استدلال‌های حقوقی، سال‌ها شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد و بازداشت زنان در گوشه خیابان‌ها بودیم. بعد از مرگ مهسا امینی، اما کمتر کسی درباره اقدام این ون‌ها سخن می‌گفت و نه‌تن‌ها از آن حمایت نمی‌شد بلکه حتی برخی از چهره‌های اصولگرا آن را «در شأن» مردم ایران نمی‌دانستند. برخی دیگر هم با بازی‌های کلامی از زیر بار فعالیت این ون‌ها فرار می‌کردند. نمونه‌اش انسیه خزعلی که سال گذشته مدعی شده بود ما اصلا گشت ارشاد نداریم. اشاره خانم خزعلی به تغییر نام آنچه عامه مردم به اسم «گشت ارشاد» می‌شناسند به «پلیس امنیت اخلاقی» بود.

یا چهره رسانه‌ای همچون عبدالله گنجی که در مناظره با احمد زیدآبادی مدعی شده بود: «تهران کلا پنج ماشین گشت ارشاد دارد که دو تای آن خراب است». به هر روی حوادث ۱۴۰۱ موجب شد ون‌های گشت از خیابان‌ها جمع شوند. نه‌تن‌ها بعد از این اتفاقات شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها نبودیم بلکه در ادبیات مسئولان شاهد تغییر جهت‌گیری هم بودیم و آنها تلاش می‌کردند تا مقابله با مسئله پوشش را از برخورد فیزیکی به برخورد قضائی و جریمه بکشانند. همان‌چیزی که در یک ماه اخیر جزئیاتش از سوی یک نماینده مجلس بیان شده و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت.

همه با گشت ارشاد مخالف بودند!

در اسفند گذشته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس جزئیاتی از لایجه حجاب در اختیار رسانه‌ها قرار داد که نشان می‌دهد قانون جدید تنها «جریمه» را برای مسئله پوشش در نظر گرفته است. بانکی‌پور درباره سناریو‌های پیش‌روی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم.

روش باقی‌مانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرف‌های بانکی‌پور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» می‌شد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرف‌هایش موجب شد با او تماس بگیریم. از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ون‌ها در خیابان و برخورد با زن‌ها هستیم؟

 بانکی‌پور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند». در ادامه از او پرسیدیم که در یک سال اخیر چهره‌های زیادی در نکوهش برخورد فیزیکی با زن‌ها به دلیل پوشش‌شان صحبت کرده بودند و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیگر شاهد حضور ون‌ها نبودیم و اگر چنین است که شما می‌گویید و دستگاه‌ها تا زمان تصویب قانون جدید موظف به انجام وظایف‌شان هستند، چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود که نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت این سؤال را باید از آنها (نیروی انتظامی) بپرسید. اگرچه مکالمه ما با آقای بانکی‌پور به دلیل عدم تمایل ایشان برای پاسخ‌گویی چندان طولی نکشید، اما بار دیگر از ایشان پرسیدیم که اگر مطابق گفته شما «همه با رویکرد گشت ارشاد مخالف» هستند چرا باید شاهد حضور ون‌ها در خیابان باشیم که ایشان در پاسخ گفتند: «به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود شیوه آن فرق می‌کند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند».

به عنوان سؤال آخر از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که برایند واکنش نمایندگان در یک سال اخیر و اظهارات خود ایشان درباره مسئله حجاب برای ما این بود که برخورد فیزیکی در زمینه پوشش و بازداشت خیابانی کار اشتباهی است و باید به سمت تعیین جریمه در این زمینه رفت و اگر چنین است چرا بار دیگر ون‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند که پاسخ ایشان به این سؤال هم این‌گونه بود: «همه دستگاه‌ها از‌جمله مطبوعات و دستگاه‌های فرهنگی موظف هستند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند. متأسفانه ما به جای اینکه وظایف خودمان را اجرا کنیم به دنبال کسانی هستیم که وظایف‌شان را انجام می‌دهند و از آنها ایراد بگیریم. سؤال من این است که مطبوعات جهت رشد جامعه در زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه کردند؟ روزنامه شرق چه کار کردند؟».

نگاه حقوقی به پدیده گشت ارشاد

دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، از‌جمله چهره‌های علمی حقوقی است که کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کند، اما به اظهارنظر‌های دقیق و به‌موقعش در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود. او در آخرین پست حساب اینستاگرامی‌اش به پدیده بازداشت زنان در خیابان به خاطر نوع پوشش‌شان پرداخته و می‌نویسد: انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد. یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد، این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ٢۴ساعته او دارند».

به موجب قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت‌کننده قابل مجازات است. در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می‌توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. ازجمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد. اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.

مطابق ماده دوم هم اصولا ضابطان «نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری او توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».

انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد. از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است؛ یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد. بنابراین، مثلا برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه «ضرورت» ندارد.

 به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفا تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.

در صورت جلب نیز متهم باید فورا به مرجع قضائی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضائی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیرشده صحیح نیست.

tags # گشت ارشاد ، بی حجاب سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!