آیا دولت ائتلافی آلمان در آستانه فروپاشی است؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۵۰۳۹
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان و رئیس اتحادیه سوسیال مسیحی در گفت‌وگویی با روزنامه زوددویچه آشکار کرد که قصد ندارد از سیاست‌های سختگیرانه خود درباره نحوه برخورد با متقاضیان پناهندگی عقب‌نشینی کند.
زهوفر به تازگی طرحی ارائه کرده که مطابق آن پناهجویانی که قصد ورود به خاک آلمان را دارند، اما در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند، باید از منطقه مرزی به همان کشور بازپس فرستاده شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که به خاطر سیاست‌های مداراجویانه خود در قبال پناهجویان، به خصوص در سال ۲۰۱۵ با انتقادهای زیادی از سوی محافظه‌کاران روبرو شده با این طرح به شدت مخالفت کرده و معتقد است که برای حل معضل پناهجویان باید به دنبال راهکاری در سطح اتحادیه اروپا بود.
قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدار خود در بروکسل در مورد این مسئله به رایزنی بپردازند. آنگلا مرکل در آستانه این ملاقات به وزیر کشور دولت ائتلافی هشدار داد که به جایگاه و حیطه اختیارات صدراعظم آلمان احترام بگذارد و از پافشاری بر طرح‌هایی که با سیاست‌های اعلام شده او درباره پناهجویان مغایرت دارد پرهیز کند.
هورست زهوفر می‌گوید، صدراعظم آلمان تلاش می‌کند مانع اجرای طرح او برای بازگرداندن متقاضیان پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در آنجا تقاضای خود را ثبت کرده‌اند شود. او می‌افزاید: ما چنین چیزی را نخواهیم پذیرفت.
رئیس اتحادیه سوسیال مسیحی تأکید کرده که اگر در نشست سران اتحادیه اروپا بر سر راه حلی که تاثیری مشابه طرح یاد شده داشته باشد توافق نشود، او بر سر موضع خود خواهد ماند.
زهوفر افزود که مسأله بر سر اتخاذ تدبیرهایی است که بر اساس آن بتوان به شکل موثری متقاضیان پناهندگی را از سر مرز به اولین کشور عضو اتحادیه اروپا که مشخصاتشان در آن به ثبت رسیده بازگرداند.
حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی که از شش دهه پیش ریاست دولت محلی در ایالت بایرن را در اختیار دارد چندی پیش تهدید کرده بود که اگر آنگلا مرکل تا پایان ماه ژوئن (حدود یک هفته دیگر) طرح پیشنهادی این تشکل در مورد متقاضیان پناهندگی را نپذیرد، این سیاست‌ها را به طور مستقل در مرزهای جنوبی آلمان در بایرن به اجرا می‌گذارد.
چنین اقدامی می‌تواند به معنای فروپاشی ائتلاف بزرگ در برلین باشد. دو حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات آلمان این ائتلاف را تشکیل می‌دهند.
قرار است روسای ۱۶ دولت از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا امروز (یک‌شنبه) در پایتخت بلژیک ملاقات و درباره یک راه حل مشترک اروپایی برای مسئله پناهجویان رایزنی کنند.برخی ناظران تاکید زهوفر و اتحادیه سوسیال مسیحی بر برخورد سختگیرانه با پناهجویان را بی‌ارتباط با انتخابات پیش رو در ایالت بایرن نمی‌دانند.
در انتخابات سال گذشته پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) حزب "آلترناتیو برای آلمان" که موضع‌گیری‌ها و شعارهای تند علیه سیاست پناهندگی آنگلا مرکل در برنامه خود دارد موفق شد ۱۳ درصد آرا را کسب کند و به بزرگترین فراکسیون اپوزیسیون در مجلس تبدیل شود.
از همان زمان این بحث در میان محافظه‌کاران ایالت بایرن بالا گرفت که باید سیاست‌های راستگرایانه را در برنامه‌های حزبی گنجاند و ابتکار عمل را از جریان‌هایی مانند "آلترناتیو برای آلمان" گرفت.دو اتحادیه سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی آلمان به طور سنتی در پارلمان فدرال فراکسیون مشترکی دارند که ادامه اخلاف‌های اخیر می‌تواند به گسست تاریخی این هم‌پیمانی منجر شود.
گرچه برخی از شخصیت‌های حزب سوسیال دموکرات احتمال فروپاشی دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودرس را ممکن ارزیابی می‌کنند، بر هم خوردن ائتلاف بزرگ الزاما به معنای از دست رفتن پست صدراعظمی برای آنگلا مرکل نخواهد بود.
حزب سبزها، به طور تلویحی اعلام آمادگی کرده در صورت از هم پاشیدن اتحاد دو حزب محافظه‌کار، با یک دولت ائتلافی جدید همکاری کند. سال گذشته نیز مذاکراتی میان حزب سبزها، حزب دموکرات آزاد و احزاب محافظه‌کار برای تشکیل دولت انجام شد که سرانجام بی‌نتیجه ماند.
ظاهرا حزب سوسیال دموکرات که سابقه همکاری با حزب سبزها در دولت‌های مرکزی و ایالتی را دارد با جایگزینی این جریان با تشکل تحت ریاست هورست زهوفر در دولت ائتلافی چندان مخالفتی ندارد.
با این همه نتیجه رایزنی‌های فردا و مذاکرات آینده رهبران اتحادیه اروپا بر سر سیاست‌های پناهندگی می‌تواند نقشی اساسی در کاهش یا تشدید اختلاف میان مرکل و زهوفر داشته باشد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند