به نقل از «فارس»

جهانگیری در صحن مجلس: آمریکا به تصور خود جنگ اقتصادی را علیه ایران شروع کرده/ مردم و مسئولان متحد شوند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۵۱۶۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) در سخنانی در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است، متأسفانه درباره شرایط جدید پیش روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفتگوی روشنی نداشتیم، به همین دلیل برای بسیاری از مسئولان کشور، وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی، گفت: ان‌شاءالله در جلسه‌ای که در خدمت دوستان هستیم قدری درباره شرایط جدید صحبت می‌کنیم، مهم این است که بدانید آمریکایی‌ها به گمان خود جنگ اقتصادی جدی را علیه کشور ما شروع کردند و تصور آنان این است که در زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران موفق می‌شوند تا به تعبیر رئیس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره حضور یابد، در مقطع فعلی برای همه مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس، نخبگان، جریانات سیاسی و همه مردم ایران لازم است که با هم متحد شوند و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است، دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است از لحاظ مختلفی برای کشور دارای اهمیت است، در دنیا نیز معمولاً اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رئیس‌جمهور داده می‌شود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به تأکید برخی نمایندگان برای کوچک‌سازی دولت، یادآور شد: کوچک‌سازی دولت درباره تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد، کوچک‌سازی به این معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین موارد دولت را چاق کرده و باید در این‌گونه موارد در راستای کوچک‌سازی دولت اقدام کنیم،‌ لذا وزارتخانه‌ها به عنوان سیاست‌گذاری برای توسعه و پیشرفت هستند.

وی تأکید کرد: هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از سرعت عمل، چابک‌سازی و تصمیم‌گیری به‌موقع برخوردار باشیم، به همین دلیل حتی یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به عنوان نهادی که باید برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای موردنیاز وجود داشته باشد، به معنای وارد شدن فشار بر زندگی مردم است، یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت به این معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل‌شده متعددی مواجه خواهیم شد، اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کمااینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ضربه زدن به حمل و نقل کشور نیز از دیگر دستورکارهای دشمن است، اولین تحریم‌ها مربوط به صنعت هوایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است، در کنار این موارد بخش مسکن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور بدون نیاز به ارز استفاده کرد، با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست می‌کنیم به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این مرحله نیز عبور کند، از مجلس انتظار دارد با رأی قاطع به تفکیک سه وزارتخانه صنعت، ورزش و راه، این لایحه را به تصویب برساند؛ چراکه مهم‌ترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. اگر این تفکیک رخ ندهد، از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره کردن نیستند و مشکل‌ساز خواهند شد، ما می‌خواهیم مجلس به لایحه رأی دهد تا دولت بتواند سازمان‌های مناسب را طراحی کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/