به نقل از «ایران آنلاین»

دلایل حقوقی یک رخداد فوتبالی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۶۵۷۸

تنها به فاصله 48 ساعت مانده به دمیدن سوت بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 در لوژنیکی روسیه توسط نستور پیتانا داور بازی روسیه - عربستان، خبری غافلگیرکننده تا ساعت‌ها مردم اسپانیا و دنبال‌کنندگان اخبار جام جهانی را در شگفتی فرو برد: برکناری «یولن لوپتگی» از سرمربیگری تیم ملی فوتبال اسپانیا به جهت آنچه فدراسیون فوتبال این کشور از آن به‌عنوان جزای «خیانت» به فوتبال ملی و حفظ «منزلت» فدراسیون یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیوان صداقتی دکترای حقوق عمومی

ایران آنلاین / گویا فدراسیون فوتبال اسپانیا، برخلاف عنوان فیلم «همه می‌دانندِ» اصغر فرهادی که از قضا «خاویر باردِم» - بازیگر سرشناس اسپانیایی- در آن ایفای نقش کرده، «هیچ نمی‌دانسته» و فقط پنج دقیقه زودتر از اعلام خبر رسمی سرمربیگری لوپتگی در رئال مادرید در فصل جدید لالیگا، از پشت پرده مذاکرات «آگاه» می‌شود. لوپتگی که اهل باسک است، با پنج بازی رسمی برای بارسلونا و یک بازی رسمی در پست گلری برای رئال مادرید، گزینه معقول و منصفانه‌ای برای هدایت تیم ملی فوتبال اسپانیا تلقی می‌شد، تا توازن میان «مادریدی»‌ها و «کاتالان»‌ها را برقرار سازد. گرچه اعلام رسمی انتقال سرمربیان مشهور، پیش از برگزاری تورنمنت‌های بزرگ، امری طبیعی در فوتبال حرفه‌ای نوین است، اما نگاه به پیشینه تاریخی و سیاسی اسپانیا و بحران‌های اخیر کاتالونیا، کفه ترازو را به سمت توجیه اقدام فدراسیون فوتبال این کشور سنگین می‌کند. امری که از دید اغلب ورزشی نویسان و تحلیلگران فوتبال - از جمله عادل فردوسی‌پور در «برنامه 2018» شبکه سوم سیما- دور ماند و با عینک صرف فوتبالی، اقدام «لوئیز روبیالس» - رئیس فدراسیون این کشور- را غیرحرفه‌ای قلمداد کردند. در ادامه وجه همت نگارنده بر این است تا تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال این کشور را از زاویه «حقوق عمومی» مورد واکاوی قرار دهد:

با برکناری دولت و مجلس محلی و برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی کاتالونیا، ورق به طرز شگفتی به نفع جدایی طلبان برگشت تا ضمن پیروزی احزاب سیاسی طرفدار استقالل کاتالونیا در انتخابات، مطابق قانون اساسی، به حکومت هفت ماهه مادرید بر این منطقه پایان دهند و تنها به فاصله یک ماه به آغاز برگزاری بازیهای جام جهانی 2018 ،رئیس جدید منطقه خودمختار ً کابینه خود را متعهد به «تشکیل
کاتالونیا، مجددا جمهوری مستقل کاتالونیا» بداند

1- مدل حکومتی اسپانیا، مشروطه سلطنتی پارلمانی، با ساختاری غیرمتمرکز و «نزدیک به فدرال» است. اصل نخست قانون اساسی اسپانیا، ضمن تأکید بر«اتحاد پایدار ملت» و «تجزیه‌ ناپذیری» کشور، حق «خودمختاری» مناطق را به رسمیت شناخته است. بر اساس اصل 143 قانون اساسی اسپانیا، «استان‌های مرزی برخوردار از خصوصیات مشترک تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، نیز جزیره‌ها و استان‌های دارای سابقه تاریخی، می‌توانند به خودمختاری نائل و با یکدیگر، مناطق خودمختار تشکیل دهند.» جنبش فراگیر استقلال‌طلبی کاتالان‌ها و دعوای معروف مادرید و بارسلون، از اوایل قرن بیستم میلادی و اقدامات سرکوب گرایانه ژنرال فرانسیسکو فرانکو آغاز و تا زمان کنونی ادامه داشته است. درهمه‌پرسی 1979، کاتالان‌ها به خودمختاری از دولت مرکزی رأی دادند و نتیجه همه پرسی به تأیید پارلمان اسپانیا رسید. از آن زمان به بعد، کاتالونیا، یکی از هشت منطقه خودگردان اسپانیا، از اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مالی برخوردار؛ و بارسلون، قلب تپنده کاتالونیا، مهم‌ترین شهر بندری و پرجمعیت‌ترین شهر اسپانیا پس از مادرید شد. با وجود این، هرگز جدایی‌طلبان کاتالان به این مقدار بسنده نکردند و در سال‌های اخیر، مجلس محلی کاتالونیا جهت آماده کردن اذهان عمومی و عقب نشینی دولت مرکزی از مخالفت با ایده تشکیل «جمهوری مستقل کاتالان»، به وضع قوانینی نظیر برتری دادن به زبان کاتالونیا در برابر اسپانیولی پرداخت که جملگی توسط «دادگاه قانون اساسی» اسپانیا به‌عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی، مغایر با قانون اساسی تلقی شدند.
2- برخلاف همه پرسی اسکاتلند در سال 2014 که مجوز برگزاری آن به تأیید لندن رسیده بود و البته اسکاتلندی‌ها، باقی ماندن به‌عنوان بخشی از بریتانیا را برگزیدند، در اسپانیا حق برگزاری رفراندوم با دولت مرکزی است و از همان آغاز، مادرید مخالفت سرسختانه خود با برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را اعلام کرد. اما در این موضعگیری، دولت مرکزی تنها نبود و دادگاه قانون اساسی اسپانیا - که مانند شورای نگهبان ایران متشکل از 12 عضو است- به حمایت از دولت شتافت و تصویب «قانون برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا» توسط مجلس کاتالونیا را خلاف اصول قانون اساسی دانست. اما کارلوس پوجدمون - رهبر منطقه کاتالونیا- تصمیم به برگزاری همه پرسی در اول اکتبر 2017 گرفت. نتیجه رفراندوم قابل پیش‌بینی بود: شرکت بیش از دو میلیون نفر در همه‌پرسی و رأی 90 درصدی به استقلال کاتالونیا. با وجود این، خواست عمومی و اراده اکثریت کاتالان‌ها، به تنهایی یارای مقاومت در برابر اصول صریح قانون اساسی اسپانیا، مبنی بر اتحاد پایدار ملت‌ها را نداشت. خاصه اینکه فیلیپ ششم، پادشاه اسپانیا نیز از اختیارات خود در اصل 62 قانون اساسی اسپانیا، بهره‌ای نجست و همه‌پرسی را «غیردموکراتیک» و خلاف قانون اساسی دانست. از این رو، علاوه بر ابطال نتیجه همه پرسی و تعلیق برگزاری جلسه مجلس کاتالونیا جهت اعلام رسمی استقلال این منطقه خودمختار، توسط دادگاه قانون اساسی؛ دولت مرکزی از اختیارات حاصله از اصل 155 قانون اساسی استفاده و ضمن برکناری رهبر منطقه خودمختار کاتالونیا و انحلال کابینه و مجلس محلی، کنترل کامل مراکز اداری، پلیس و رسانه‌های عمومی این منطقه را به دست گرفت. مطابق اصل مذکور، «چنانچه یکی از مناطق خودمختار، وظایف محوله توسط قانون اساسی یا سایر قوانین را انجام ندهد یا به نحوی رفتار نماید که به منافع عمومی اسپانیا به طور جدی لطمه وارد شود، دولت پس از اعتراض به ریاست منطقه خودمختار و حاصل نشدن نتیجه رضایت بخش، می‌تواند با تصویب اکثریت مطلق مجلس سنا، اقدامات لازم را برای اجبار منطقه به انجام تعهدات مربوطه یا حمایت از منافع عمومی مذکور به عمل آورد و... برای تمام مقامات مناطق خودمختار دستورالعمل‌هایی صادر کند.» بر این اساس، نخست‌وزیر وقت اسپانیا زمام اداره کاتالونیا را تا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برعهده گرفت. هرچند شرایط بغرنج برای کاتالان‌ها بدین جا ختم نشد و دادستان عمومی و دیوان عالی اسپانیا به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور، رهبر کاتالونیا و 13 عضو دیگر دولت مخلوع را به اتهام شورش و اغتشاش - اتهاماتی که مطابق قوانین کیفری اسپانیا می‌تواند تا 30 سال حبس در پی داشته باشد- تحت تعقیب قضایی و احضار قرار دادند وکاتالونیا تهدید شد در صورت ادامه پافشاری بر جدایی خود از اسپانیا، به طور کامل خودمختاری خود در این کشور را از دست دهد!

 «لوئیس روبیالس» رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا علت اخراج «خولن لوپتگی» از سرمربی
گری تیم ملی فوتبال اسپانیا در فاصله دو روز مانده به جام جهانی روسیه را «قوانینی اعلام کرد که باید بر آنها متعهد ماند.» این قوانین البته فوتبالی نیست و مرتبط با ساختار اداری - حکومتی کشور اسپانیاست که در این مطلب به آن پرداخته شده است

3- با برکناری دولت و مجلس محلی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی کاتالونیا، ورق به طرز شگفتی به نفع جدایی طلبان برگشت تا ضمن پیروزی احزاب سیاسی طرفدار استقلال کاتالونیا در انتخابات، مطابق قانون اساسی، به حکومت هفت ماهه مادرید بر این منطقه پایان دهند و تنها به فاصله یک ماه به آغاز برگزاری بازی‌های جام جهانی 2018، رئیس جدید منطقه خودمختار کاتالونیا، مجدداً کابینه خود را متعهد به «تشکیل جمهوری مستقل کاتالونیا» بداند.
4- تنش‌ها و ناآرامی‌های اخیر، بر ال کلاسیکوهای اخیر و البته اردوی تیم ملی فوتبال اسپانیا بی‌تأثیر نبود. مدیریت حاشیه‌ها و کنترل ماتادورهایی چون دنی کارواخال، سرخیو راموس، ایسکو، مارکو آسنسیو، لوکاس واسکتس از شهر مادرید از یکسو؛ و جرارد پیکه، جوردی آلبا، سرخیو بوسکتس از بارسلون از سوی دیگر، کار خطیر لوپتگی در جام جهانی روسیه برای جبران ناکامی‌های «لاروخا» در جام جهانی 2014 بود. با اعلام خبر رسمی انتقال لوپتگی به یکی از دو قطب بزرگ فوتبال اسپانیا و حتی قاره سبز، امکان برهم خوردن انسجام تیمی، بویژه میان بازیکنانی که در باشگاه‌های پایتخت و استان بارسلون توپ می‌زنند متصور بود. شاید کاتالان‌ها انتظار نداشتند تنها دو روز مانده به بازی حساس اسپانیا با پرتغال، لوپتگی که مرتب در اردوی آمادگی، بازیکنان را به تمرکز روی قهرمانی «تیم ملی» کشور اسپانیا و فراموش کردن رقابت‌های «باشگاهی» وا می‌داشت، خود در خفا با تیمی مذاکره کرده باشد که فیلیپ ششم در کاخ سلطنتی این شهر (مادرید)، تاجگذاری کرده است!
مع الوصف، اگر به اقدام رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا با در نظر گرفتن کشمکش‌های اخیر میان مادرید و کاتالونیا نگریسته شود، نه‌تنها امکان توجیه منطقی این تصمیم انضباطی میسر می‌شود، بلکه می‌توان از آن به مثابه تصمیمی شجاعانه و در راستای منافع و مصالح ملی یاد کرد. باری، رویداد اخیر بار دیگر این نکته باریک را یادآور شد که تحلیل برخی رخدادهای مستطیل سبز، نیازمند فهمی غیر فوتبالی با طعم حقوقی است./ روزنامه ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه های برخط گامی برای شفاف سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به صورت بر خط به همت معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری استان مازندران در شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان ساری برگزار شد.

پوریانی اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط یکی از گام‌های مهم در راستای اجرای سند تحول قضائی است که به منظور افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حقوقی، شفاف سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در دادرسی الکترونیک مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که از هر منطقه، مکان و هر کشوری در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حضور یابند.
وی افزود: تسریع در خدمت رسانی قضائی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان ازنتایج برگزاری دادگاه‌های برخط است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان در مورد شیوه مشاهده این دادگاه گفت: علاقه مندان می‌توانند به عنوان مهمان از طریق لینک وارد شده و دادگاه را مشاهده کنند.

کد خبر 6086648