الزام دریافت وام‌های دانشجویی دوره دکتری از بانک‌ها ناجوانمردانه بود/ صندوق رفاه دانشجویان از تعهدات خود شانه خالی نکند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۸۷۱۶
علی‌رغم افزایش مبلغ وام ضروری و فصلی دانشجویان دوره دکتری؛ آنها معتقدند دریافت اجباری وام از بانک‌ها یک جبر است و فرصت بازپرداخت‌های دو ساله پس از فارغ‌التحصیلی را از آنها گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درابتدای سال تحصیلی 97-96، جمعی از دانشجویان دوره دکتری دراعتراض به موکول کردن وام‌های دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان به بانک‌ها مقابل وزارت علوم تجمع کردند، اما در خرداد 97 خبرهایی از سوی صندوق رفاه مبنی بر افزایش مبلغ وام‌های دانشجویی و وام ضروری دانشجویان دکتری منتشرشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدیثه شیرزادی، رابطِ کمپین دانشجوهای دکتری و صندوق رفاه دانشجویان درباره افزایش مبلغ وام‌های دوره دکتری و شرایط دریافت معتقد است: بزرگترین مشکل دانشجویان دکتری برای دریافت وام در حال حاضر پیش رفتن به سمت بانک‌ها و فراهم کردن شرایط ضمانت‌های بانکی است، مسئولیتی که صندوق رفاه از آن شانه خالی می‌کند.
برای بسیاری از افراد، اینکه بتوانند شرایط دریافت وام از سمت بانک‌ها مثل: متعهد شدن دو ضامن بانکی، بروکراسی‌های اداری، درانتظار صفِ بازپرداخت وام بودن و... را فراهم کنند، شرایطی سخت است چه برسد به دانشجویانی که مشغول تحصیل هستند، پژوهانه‌ای دریافت نمیکنند، شرایط کاری مناسبی ندارند و وام‌ها را برای امرار معاش و انجام پژوهش‌های خود می‌گیرند اما با شرایطی که اکنون پیش روی آن‌هاست گرفتن همین وام‌ها هم برای دانشجویان دکتری سخت‌تَر شده است، مشروح گفتگو با حدیثه شیرزادی، دانشجوی دکتری رشته شیمی- فیزیک را درادامه بخوانید.
بنظرتان مشکلات اصلی دانشجویان دکتری برای دریافت وام‌های دانشجویی چیست؟
مشکل اصلی ما(دانشجویان دکتری)، این است که برای گرفتن وام ما را به سمت بانک‌ها می‌فرستند و شرایط بانک‌ها اصلا یکسان و منظم نیست، هرشعبه با شرایط خودش کار می‌کند وعملا قراردادی که با صندوق رفاه بسته شده بود اجرا نمی‌شود.
اعتراض دانشجویان دراوایل سال تحصیلی 96 بر سر چه بود؟
تمام اعتراضات ما این بود که چرا حق انتخاب دانشجوها برای دریافت وام از صندوق رفاه در حال حذف شدن است و ما را به سمت بانک‌ها سوق می‌دهند و چرا صندوق رفاه از انجام دادنِ وظیفه اصلی‌اش یعنی دادن خدمات به دانشجوها امتناع می‌کند؟!
الزامی شدن دریافت وام‌های دانشجویی از صندوق رفاه به شعب بانک‌های توسعه تعاون از چه زمانی رخ داده است؟
تقریبا از ورودی‌های 96 صندوق رفاه این اِلزام را بوجودآورد که برای دریافت وام‌های دانشجویی حتما باید به بانک مراجعه کنید و بنظرم این عملی ناجوانمردانه بود. چون: قبلا دانشجوها حداقل یک حق انتخاب داشتند، و صندوق رفاه قول داده بود هیچ فردی را بصورت جبری وادارنکند که به سمت بانک‌ها بروند.
شرایط متفاوت صندوق رفاه و بانک‌ها برای دریافت وام دانشجوها چه بوده است؟
اگر وضعیت همین‌طور پیش‌برود باید مهرماه 97، دوباره همه دانشجویان به سمت بانک‌ها بروند و این موضوع خلافِ وعده‌ِ انتظاری است که ما برای داشتن یک حق انتخاب غیرجبری که صرفا لازم نباشد به سمت بانک‌ها برویم از صندوق رفاه داشته‌ایم. در صورتی که قبلا همه وام گیرنده‌ها با صندوق رفاه طرف بودند، و برای دانشجویی که درآمد مشخصی ندارد شرایط بهتری وجود داشت. اینکه سرانه ماهیانه 600 هزارتومان بود یعنی هرفصل(سه ماه یک‌بار) یک‌میلیون‌وهشتصد هزارتومان به حساب دانشجویی شما واریزمی‌شد و شرایط بازپرداخت وام هم قبلا بهتربود. اما وقتی دریافت وام به بانک‌ها سپرده می‌شود شرایط تغییر می‌کند، برای مثال: کل مبلغ وام به اضافه 4 درصد کارمزد آن فشارزیادی روی دانشجویان نمی‌آورد و شرایط پرداخت نیز مانند تمام وام‌های دانشجویی بود.
آیا میزان درصد کارمزدها از صندوق رفاه به بانک‌های توسعه تعاون تفاوتی داشت؟
وقتی گرفتن وام دانشجویی منوط به بانک‌ها شد این سود 4 درصد شد و 2 سال تنفس و فرصتی که برای باز پرداخت وام پس از فارغ‌التحصیلی در وام‌های دانشجویی صندوق رفاه لحاظ می‌شد،علنا از دست رفت. برای مثال در نظر بگیرید: وقتی دانشجویی 4 میلیون تومان وام می گیرد در پایان 4 سال با کارمزد 4 درصدی بانک باید 5 میلیون و هفتصد هزارتومان پرداخت کند. و اگر فردی درهرفصل مبلغ(1 میلیون و هشتصد هزارتومان) وام بگیرد و بخواهد کل چهار سال را وام بگیرد در پایان حدود 30 میلیون تومان بدهی خواهد داشت.
افزایش مبلغ وام‌هایی که از سوی صندوق رفاه اعلام شد بنظرتان رضایت بخش بود؟
افزایش، افزایشِ وام بانک است و این گزارش هم گزارش وام بانک هست اما الان متاسفانه ذره ذره داریم برمی گردیم به شرایط مهرماه سال 96، ولی تلاش ما درراستای افزایش وام ضروری از مبلغ 600 هزار تومان به 3 میلیون تومان گام مثبت و خوشحال کننده‌ای بود.
وامی که دانشجویان دکتری در پایان هر فصل، می‌گیرند به چه منظوری است؟
این وام برای تامین معیشت دانشجویان دکتری بوده است اما شرایطی وجود دارد که با تایید معاون آموزشی واستاد راهنما باید نسبت به دریافت وام اقدام کنید، نمی‌گویم همه اساتید اینگونه رفتار می‌کنند اما برخی اساتید انتظار دارند فیش واریز را به حساب دانشگاه و پروژه‌های آزمایشگاهی بریزید!.
درخواست‌های کمپین دانشجویان دکتری از صندوق رفاه دانشجویان چه بوده است؟
قرار بود صندوق رفاه مبلغ وام را افزایش دهد اما آنطور که باید بشود نشد، و می‌دانم که می‌خواهند قرارداد را برای 900 هزار تومان ببندند که درهر فصل 2 میلیون وهفتصد هزار تومان می شود، اما از زمان درخواست‌های ما به شعب بانک تا زمان دریافت پول وابسته به شرایط بانک مدت زمان مشخصی برای دریافت پول وام وجود ندارد و طول مدت باز پرداخت وام‌ها هم کاهش یافته است. بنظرتان شرایط صندوق رفاه بهتر بود؟ حداقل سیستمی یکپارچه داشت و میدانستید با نهادی به نام صندوق رفاه دانشجویان سرو کار دارید نه شعب بانکی مختلف.
دلیل مخالفت اصلی شما با گرفتن وام از بانک‌ها چیست؟
بخاطرِ شرایط سختی است که بانک‌ها پیش روی دانشجویان می‌گذارند اینکه: باید حتما دو ضامن بانکی داشته باشید خب خیلی سخت است، و مگر چند نفر از دانشجویان می‌توانند این شرایط را فراهم کنند؟ شاید اصلا یک دانشجو به هردلیلی از گرفتن ضامن امتناع داشته باشد و نخواهد با بانک کار کند. و این موضوع نشان می‌دهد ما حق انتخاب نداریم و تنوانسته‌ایم صندوق رفاه را راضی کنیم، حتی قبلا معاونت علمی هم در یک دوره کوتاه وام‌های بلا عوض می‌داد اما آن‌هم از ما دریغ شد.
چرا صندوق رفاه رضایت نداد که همه دانشجویان از همین صندوق وام بگیرند؟
می‌گفتند بودجه کافی و توان لازم برای پرداخت وام به همه دانشجویان دکتری را نداریم. و ما هم به آنها گفتیم: بگذارید ما از طریق مجلس پیگیری کنیم و بودجه بیشتری بگیریم اما این فرصت هم متاسفانه فراهم نشد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد