آقای نیلی! اعتراف کنید اشتباه کرده‌اید
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۹۸۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ با عنوان «راه حل سیاسی یا سیاستی، کدام دشوارتر، کدام مهمتر؟» به بررسی اثرگذاری عرصه سیاسی بر عرصه سیاستگذاری پرداخته‌اند. ایشان معتقدند که محدود بودن فضای سیاسی باعث افزایش هزینه سیاست‌های اقتصادی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگارنده قصد بررسی رابطه و نحوه اثرگذاری فضای سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و بالعکس را ندارد چراکه این مقوله نیاز به بحث مفصلی دارد که در این مختصر نمی‌گنجد. هیچ کس منکر اثرگذاری سیاست بر اقتصاد و یا اقتصاد بر سیاست نیست؛ اگرچه نحوه و میزان اثرگذاری بسته به اندازه کشور مورد بررسی، زمان اجرای سیاست، اهداف مورد نظر کشور هدف و مواردی از این دست بسیار متفاوت خواهد بود. ضمنا، وضعیت سیاسی می تواند هم محدودیت برای حصول به اهداف اقتصادی و هم تسهیل کننده برای دستیابی به اهداف اقتصادی باشند.
نکته قابل تأمل این است که سیاستگذار با علم و آگاهی به وجود محدودیت ها اقدام به سیاستگذاری می‌کند؛ مثلا ممکن است انقلابی برای کشوری به لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه باشد ولی مردم آن کشور هدف خود را در آن راستا قرار دهند. در این شرایط، سیاستگذار اقتصادی باید با توجه به این محدودیت، اقدام به سیاستگذاری نماید. لذا این نوشته به این موضوع می پردازد که آیا جناب دکتر نیلی برای فعالیت در عرصه اقتصادی، واقف به محدودیت های سیاسی و اهداف اقتصادی کشور بوده اند یا خیر؟ به عبارت دیگر، سوال این است که دکتر نیلی که امروز در کوران تلاطمات ارزی و اقتصادی کشور چنین سخنانی را مطرح می‌کند، آیا واقعا از اصول سیاسی و اهداف اقتصادی کشور در زمان پذیرش مسولیت بی‌اطلاع بوده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال مناسب است اندکی در خصوص سوابق ایشان بحث شود.
آقای مسعود نیلی فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان و از اقتصاددانان پرکار کشور است. وی در دوران سازندگی و اصلاحات و در تهیه و تدوین اولین، سومین و چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نقش اثرگذاری ایفا نموده است. او مدتی نیز در رأس شورای اقتصاد کشور مشغول به کار بوده است. مدیریت دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۶۷ و نیز ۱۳۷۹-۱۳۷۶، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوزادهم از جمله سوابق فعالیت های ایشان است. تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران اصلاحات نیز از جمله کارهای مشهور ایشان است.
آقای دکتر نیلی در تدوین سند چشم انداز کشور، تمامی اسناد بالادستی کشور که طی سال‌های پس از جنگ تاکنون تدوین شده‌اند، تدوین شش برنامه توسعه کشور و دهها قوانین دیگر در خصوص بودجه، مالیات و مانند آن که تعیین کننده جهت حرکت کلی کشور در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستند و برنامه های دولت نقش ویژه و حتی مسولیت اجرایی مستقیم داشته‌اند. توضیح اینکه اتفاقا سند چشم انداز، سایر اسناد بالادستی و حتی برنامه‌های پنج ساله نیز عملا برای رفع نگرانی مطرح شده توسط آقای دکتر نیلی تدوین شده‌اند تا سیاستگذار اقتصادی بتواند در فضایی روشنتر به مدیریت اقتصادی کشور بپردازد. لذا سوال این است که،
آن اسنادی که متون پیش‌نویس آنها عمدتا توسط جناب دکتر نیلی و همفکرانشان تدوین شده، به اشتباه و ناقص تدوین شده‌اند و یا این که شرایط امروز کشور تفاوت اساسی نسبت به گذشته دارد؟
چگونه است که جناب دکتر نیلی پس از گذشت ۵ سال از پذیرش مسؤولیت اجرایی در دولت یازدهم و دوازدهم، اخیراً به پرهزینه بودن سیاستگذاری در فضای محدود سیاسی اذعان (اعتراف) می کنند؟
چرا اصلاحات سیاسی و تعامل گسترده با دنیا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نتوانست مشکلات اقتصادی کشور را در آن مقاطع حل کند؟ حتما ایشان بخاطر دارند که در دوران دولت‌های مذکور که فعالیت های سیاسی پررنگتر بوده، کشور بارها با بحران‌های ارزی، پولی و حتی بحران‌های اجتماعی روبرو شده است.
آیا تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم موید فرضیه جناب دکتر نیلی است؟ دولت یازدهم با اولویت دادن به حل سیاسی مسأله تحریم و با هدف ایجاد رونق اقتصادی، بیش از سه سال از زمان بسیار ارزشمند خود و کشور را صرف مذاکره با شش کشور قدرتمند نمود. ولی با وجود ایفای کامل تعهدات خود، آن هم با حسن نیت کامل، نه تنها منابع ارزی حاصل از فروش نفت به طور کامل در اختیار توسعه کشور قرار نگرفت، بلکه همزمان بخشی از اموال کشور توسط غارتگران بین‌المللی در قالب محاکم خودساخته به تاراج رفت. نه تنها عزتی به پاسپورت ایرانی افزون نشد، بلکه کشور آلمان از ارائه سوخت به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه امتناع نمود. در بازار داخلی نیز نتیجه موثری از بهبود اقتصادی نبوده بلکه با جهش ارزی و تلاطم بخش مسکن در ماه‌های اخیر، اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم به شدت افول کرده است.
در بخش دیگری از یادداشت مذکور، ایشان ادعا کرده‌اند که با محدود شدن عرصه سیاسی، معمولا افرادی وارد عرصه سیاستگذاری اقتصادی می‌شوند که از توان علمی بالایی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، افراد توانمند فقط در شرایطی حاضر به کار برای کشور هستند که شرایط سیاسی آرام باشد.
تجربه ۵ سال گذشته و مقایسه آن با ۸ سال قبل از آن نشان می دهد بکار گرفتن ظرفیت ژنرال‌ها، نتوانسته موفقیت قابل توجهی نسبت به دولت سربازها! (دولت‌های نهم و دهم) در عرصه اقتصادی و معیشت مردم کسب کند، آیا این شواهد عینی برای رد فرضیه آقای نیلی کافی نیست؟
آیا همزمانی انتشار این دیدگاه با انتشار نامه چندین فعال اصلاح طلب برای مذاکره مجدد و بی قید و شرط با آمریکا که اشتراکاتی مبنایی در هر دوی آنها وجود دارد، تصادفی است؟ آیا این تفکر، در پی تئوریزه کردن وادادگی در مقابل زورگویی‌های یانکی‌ها تلقی نمی‌شود؟
سخن آخر این که، علم اقتصاد، علم بهینه‌یابی مقید است. هدف در این علم براساس اقتصاد و فرهنگ عمومی جامعه تدوین می‌شود. هنر اقتصاددان حاذق، شناسایی دقیق هدف، قیود و مسیر است تا در کمترین زمان با صرف کمترین هزینه و با در نظر گرفتن قیود متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به هدف دست یابد.
مشخص است که اگر تلاشی برای حذف قیود صورت گیرد، در همان شرایط رفاه اجتماعی بیشتر افزایش خواهد یافت در غیراینصورت، دست کم به هدف مشخص شده قبلی باید دست یابد. در این بهینه یابی می‌توان متغیر سیاست را هم به عنوان یک محدودیت و هم به عنوان یک متغیر اختلال (که رفتار آن بطور کامل قابل پیش‌بینی نیست) به مدل وارد نمود. دولت یازدهم و دوازدهم نیز با علم به وجود چنین متغیری ادعا کرد که همه مشکلات اقتصادی مردم را حل خواهد کرد. اینک که در این کار موفق نبوده باید مشکل را در عدم نگاه درست به هدف و یا کم برآوردی محدودیت‌ها (شرایط اقتصادی، ظرفیت‌ها و امکانات کشور و یا وضعیت سیاسی) جستجو کرد. در هر دو صورت، ضعف کارشناسی تیم اقتصادی دولت محرز خواهد بود.
لازم به ذکر است که سطوح عالی مدیریتی کشور با بررسی جمیع شرایط و در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن و حتی با توجه به دشمنی‌های بی پایان برخی دشمنان، راه حل اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور تدوین کرده و دولت‌های منتخب موظف اند در چارچوب این راهبرد به تدوین برنامه‌های خود بپردازند. جناب دکتر نیلی و همکاران در مجال گذشته باید تلاش می‌کردند با اتکای بیشتر به توان داخلی و کم رنگ‌تر کردن نیازها به خارج، اثر و اندازه جمله اختلال « سیاست» را در دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی کاهش دهند. ولی اینک پس از گذشت ۵ سال، بدنبال توجیه ناتوانی خود در مدیریت اقتصادی کشور و دستیابی به شعارهای گفته شده، یکباره میدان بحث را عوض کرده‌اند. بدیهی است که این نوع سخن گفتن برای اهل فن، مفهومی بجز «اشتباه کردیم» ندارد.
بهتر است آقای دکتر نیلی با صدای بلند اعلام کنند که « ما اشتباه کردیم و نمی‌توانیم به شعارهای خود جامه عمل بپوشانیم؛ ما درک درستی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور و سیاست‌های کلی آن و حتی مفاد قانون اساسی نداشتیم». در نهایت نیز به عنوان یک ایرانی مسلمان، صادقانه پیشنهاد کنند که تجربه آنها نشان داده برای توسعه اقتصادی کشور دو راه بیشتر وجود ندارد؛ تسلیم در برابر زیاده خواهی مستکبران خارجی، یا حرکت شجاعانه به سمت سیاست های اقتصاد مقاومتی.
کد خبر 4329239منبع: مهر
کلیدواژه: بازار ارز برنامه سوم توسعه برنامه ششم توسعه دولت دوازدهم دولت سازندگی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد مسعود نیلی اوپک بانک مرکزی ایران تولید نفت قیمت نفت نشست 174 اوپک وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار غیر اوپک وزارت جهاد کشاورزی تحریم اقتصادی ایران ایالات متحده آمریکا بیژن نامدار زنگنه کاهش تولید نفت صادرات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: مناطق آزاد و ویژه از ارکان اقتصاد مقاومتی کشور هستند
به گزارش قدس خراسان، احمد وحیدی در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور اظهار کرد: همه گام های رشد و ارتقا را جمهوری اسلامی طی کرده و در قله ها به‌سر می‌برد اما کاستی و کمی هنوز در حوزه اقتصاد وجود دارد. مقام معظم رهبری فرموده‌اند یکی از مسائل ما استحکام اقتصادی است و اقتصاد باید درخور آرمان های کشور باشد. یک کشور با آرمان‌ها، رسالت و انتظارات جهانی باید اقتصاد کافی و چشم نواز داشته باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی قدرت کاملا تصویب شده و مقتدری دارد، افزود: به خصوص بعد از عملیات وعده صادق نوع نگاه کشورها، ملت‌ها و نوع اشتیاق آنها به جمهوری اسلامی متفاوت شده‌است. همیشه در هر مرحله‌ای قدرت و اقتدار را تجربه کرده ایم و تحسین جهانیان و ملت های آزاده و غیر وابسته و وابسته برانگیخته و ما امروز هم در همان مسیر اقتدار هستیم.
وی گفت: ما در حوزه های سیاسی دفاعی،امنیتی، علمی و فرهنگی بسیار در موقعیت‌های خوبی به‌سر می بریم. ما پیام انقلاب اسلامی و رسالت انقلاب اسلامی را داریم. آینده روشن انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادیم.کدام کشور می‌تواند مانند ایران ظرفیت سیاسی، استقلال سیاسی و مانورهای سیاسی داشته باشد و همه از منظر خدا خواهی و سعادت بشری است. در حوزه امنیت و دفاعی و علمی در نرخ رشد در جهان اول هستیم.
وحیدی تاکید کرد: در اقتصاد ظرفیت‌ها فراوان است. ما از نظر تولید ناخالص و قدرت خرید با توجه به آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در رتبه ١٩ قرار داریم. جهاد امروز ما مهم است و باید ظرفیت های بالقوه را بالفعل تبدیل کنیم و کشور را در حوزه اقتصادی بر قله‌های افتخار بنشانیم. البته دشمن در مقابل سنگ اندازی می‌کند و نمونه آن تحریم‌ها است و موارد غیر تحریم هم وجود دارد اما اینها نباید از تلاش‌های ما بکاهد.
وزیر کشور ادامه داد: لذا جهاد مهم شکل گرفته است و هر کس مسئولیت هایی دارد و شما عزیزان جایگاه بسیار مهمی در این جهاد دارید و باید گام‌هایی در حرکت‌های بزرگ اقتصادی بردارید. مناطق آزاد و ویژه پرچم داران و بخش مهم، نقطه تعیین کننده و پیشران بزرگ در اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد از ارکان اقتصاد مقاومتی هستند، تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مناطق آزاد و ویژه باید در جذب فناوری‌های پیشرفته، جذب منابع خارجی، توسعه صادرات و توسعه تولید عملکرد بالایی داشته باشند. ما باید برای تحقق تک تک این موارد هدف گذاری، نقشه راه و برنامه اقدام مشخص داشته باشیم. از گذشته نسبت به این مناطق نظر بدبینانه ایجاد شده است و برگشت این نکته و نشان دادن ظرفیت بالای این مناطق بار سنگینی است که بر دوش شما عزیزان افتاده است.
وحیدی خاطرنشان کرد: الحمدلله برخی مناطق رشد خوبی داشتند و این نشان دهنده این است که حرکت‌های خوب آغاز شده و این حرکت های خوب باید مستمر، هدفمند با برنامه و با اصرار و پیگیری دنبال شود. دشمن قصد دارد از حوزه مناطق آزاد و ویژه به کشور آسیب برساند، تا کشور نتواند رشد کند لذا باید هدفمند و با برنامه جلو برویم. مناطق ویژه باید موضوع محور و هدفمند حرکت کنند و مناطق آزاد به صورت عمومی کار کنند.
وزیر کشور با تاکید ورود بخش خصوصی به مناطق ویژه ، ادامه داد: ما مناطق ویژه زیادی داریم که هنوز راه اندازی نشدند و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند. ما باید به صورت هدفمند ظرفیت‌های مناطق ویژه را بسنجیم و عمل کنیم. سرمایه گذاران ایرانی زیادی داریم که سرمایه های خود را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند.برای مناطق آزاد و ویژه جذب سرمایه مهم است.
وی با بیان این موضوع که باید یک منطقه آزاد را به عنوان شهر هوشمند معرفی کنیم تا الگویی برای شهرهای دیگر ما باشد، گفت: در این مناطق باید شهرک های اربعینی ایجاد کنیم و باید گفت که لیستی از فعالیت‌های متعدد وجود دارد که می‌توان در این مناطق اجرا کرد. همچنین برای توسعه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام جدی صورت گیرد.رسیدگی به مردم بومی نیز باید در اولویت قرار گیرد. امنیت و محورهای حقوقی که مطرح شد نیز باید رسیدگی شود. همچنین این موضوع که منطقه‌ای نصف آزاد است و نصف دیگر آزاد نیست نیز باید بررسی شود زیرا مشکلاتی برای آنها ایجاد شده که باید حل شود. زیرا آثار آن مردم را اذیت خواهد کرد.
در پایان این همایش از برخی مناطق آزاد و ویژه که شامل مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان، سهلان، گرمسار و مناطق آزاد ارس، اروند بودند، تقدیر شد.
منبع: شهرآرا
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت