برنامه دستگاه قضا، کاهش اطاله دادرسی است
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۲۱۳۷
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، صمد خدابخشی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک، امروز، سوم تیرماه در نشست خبری که به منظور بزرگداشت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، گفت: تلاش جهادی در این مجموعه با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی کاملاً مشهود است، دستگاه قضایی در تولید پرونده هیچ نقشی ندارد و تنها بر اساس تکلیف وظیفه رسیدگی به پروندهها را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: با وجود حجم بالای پروندههای وارده و کمبود امکانات و نیروی انسانی تلاش بر ارائه خدمات ارزشی در این مجموعه است، یکی از برنامههای در دستور کار دستگاه قضا کاهش اطاله دادرسی است، روند رسیدگی به پروندهها در آییننامه دادرسی طبق قانون مشخص شده است و افزایش درخواست تجدیدنظر در آرای صادره باعث طولانیشدن تعیین تکلیف پروندههاست.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: پالایش و بروزرسانی قوانین و رویکرد مثبت دستگاه قضایی در استفاده از مجازات جایگزین حبس به منظور کاهش تبعات زندان برای فرد و خانواده از جمله اقدامات ارزشمند این مجموعه است و ما تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با همین امکانات بهترین خدمات را ارائه دهیم.
خدابخشی همچنین به تشریح عملکرد دادگاههای عمومی و انقلاب اراک پرداخت و گفت: دادگستری شهرستان دارای مجمتعهای چهارگانه حقوقی، خانواده، انقلاب، کیفری و شعب شوراهای حل اختلاف است. برای ارائه خدمات باید 18 شعبه دادگاه حقوقی در اراک فعال باشد که در حال حاضر 15 شعبه فعال است که 5 شعبه به خانواده و 10 شعبه به دادگاه حقوقی تعلق دارد.
به گفته وی براساس دستورالعمل باید 11 شعبه دادگاه کیفری در اراک فعالیت داشته باشد که از این تعداد 9 دادگاه فعال است و تنها 3 شعبه دادگاه انقلاب خدمات این بخش را ارائه میدهند.
خدابخشی همچنین در اعلام آمار پروندههای وارده سال 96 تشریح کرد: سال گذشته 13 هزار و 548 فقره پرونده وارده به دادگاههای حقوقی اراک است که در اینبازه زمانی 14 هزار و 75 فقره پرونده نیز مختومه شده است.
وی عمده فراوانی دعاوی و شکایات در دادگاه انقلاب را نگهداری و مالکیت مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، نگهداری سایر مشتقات مخدر و خرید و فروش، نگهداری روانگردانها، حمل و نگهداری کالای قاچاق برشمرد. فراوانی دعاوی در دادگاه جزایی نیز شامل ضرب و جرح عمد، توهین، سرقت، تهدید و ... است.
این مقام مسئول در رابطه با پرونده های وارده و مختومه دادگاه خانواده نیز گفت: در دادگاه خانواده نیز مطالبه مهریه و طلاق توافقی در صدر دعاوی قرار دارد، سال گذشته 988 فقره پرونده ورودی و یکهزار و 9 فقره پرونده خروجی طلاق توافقی و یکهزار و 611 پرونده وارده و یکهزار و 607 پرونده خروجی مطالبه مهریه هستند.
وی در ادامه به وضعیت تعداد پروندههای وارده به دادگاه های عمومی و انقلاب اراک پرداخت و اظهار کرد: در سال گذشته آمار پروندههای وارده به دادگاه خانواده 8 هزار و 884 فقره و تعداد مختومه ها 9 هزار و 49 فقره است، آمار پروندههای وارده به دادگاه جزایی 17 هزار و 833 فقره و تعداد پروندههای مختومه 17 هزار و 763 فقره، تعداد واردههای دادگاه انقلاب 5 هزار و 631 فقره و تعداد مختومهها 5 هزار و 698 فقره و تعداد پروندههای وارده به اجرای احکام هفت هزار و 234 فقره و تعداد پروندههای مختومه نیز هفت هزار و 971 فقره است.
خدابخشی اضافه کرد: در دادگاه حقوقی و خانواده میزان پروندههای وارده 10 درصد و میزان پروندههای مختومه 11 درصد رشد داشته است، در دادگاه جزایی نیز شاهد رشد 2 درصدی در واردهها و 4 درصدی در مختومهها هستیم. در دادگاه انقلاب رشد 3.8 درصدی در وارده و 6 درصدی مختومهها را شاهد هستیم. در بخش اجرای احکام نیز رشد 4.3 درصدی در ورودیها و 29 درصدی مختومهها مشهود است.
وی از ارائه خدمات مشاورهای به عنوان دیگر خدمات ارزشی در این مجموعه یاد کرد و با اشاره بر ضرورت راهاندازی مرکز مشاوره در راستای حفظ و تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: سال گذشته یکهزار و 807 مورد مراجعه به مراکز مشاوره صورت گرفت که 10 درصد پروندهها منتج به صلح و سازش شد.
خدابخشی با اشاره به اینکه ملاقات طفل با والدین در کلانتریها جلوه خوبی نداشت و ممکن بود تبعات فراوانی را به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: به منظور صیانت از روحیات کودکان و نوجوانان 2 مرکز مهر والدین در اراک احداث شد که سال گذشته 70 ملاقات والدین با فرزندان، 720 مورد خدمات مددکاری و 600 مشاوره ارائه شد.
خدابخشی در ادامه اجرای حکم در مجتمع حقوقی، راهاندازی دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواستها، استقرار یک واحد صلح و سازش در مجتمع خانواده، ابلاغ الکترونیکی در کل مجموعه دادگستری اراک، حفظ و رعایت حقوق زندانی و بازدید مستمر قضات از زندان را از اهم اقدامات انجام شده دادگاههای اراک اعلام کرد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از صنعت و تولیدات داخلی مبتنی به فرمایش رهبری در راستای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کالای ایرانی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضا در این بخش وظایف خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است، با توجه به صنعتی و کارگری بودن شهرستان رسیدگی به پروندههای مرتبط با مباحث کارگری و صنعتی انرژی زیادی از مجموعه دستگاه قضا میگیرد تا هم حقوق کارگران حفظ شده و هم تولید کارخانجات متوقف نشود.
خدابخشی اضافه کرد: طبق قانون باید از قاضی مشاور زن با سابقه قضایی 5 سال به بالا در دادگاه خانواده استفاده شود، بانوان قضات استان مرکزی کمتر از 5 سال سابقه فعالیت دارند، از طرفی به دلیل کمبود نیروی انسانی در حال حاضر دادگاه خانواده در اراک وجود ندارد و تعدادی از شعب دادگاه حقوقی به دادگاه خانواده اختصاص دارد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک در پایان، اظهار کرد: در شهرستان 9 هزار و 126 فقره مشاوره حقوقی انجام شده است، 3 هزار و 317 فقره مشاوره مربوط به بانوان و 5 هزار و 780 فقره مشاوره مربوط به آقایان است. از نظر موضوعی نیز 3 هزار و 978 مورد مشاوره حقوقی، 4 هزار و 365 مورد مشاوره خانوادگی و 425 مورد مشاوره کیفری هستند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۳ پرونده تغییر کاربری اراضی در مازندران
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران از بررسی ۴۳ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، محمدرشید رستمی، امروز_دوشنبه سوم اردیبهشت _ در جلسه کارگروه بررسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده بررسی پروندههای تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در کمیسیون یک تغییر کاربری که با حضور عضو ناظر اداره بازرسی و سایر اعضا برگزار شد، ۴۳ فقره پرونده بررسی و تصمیماتی در جهت رد یا صدور مجوز تغییر کاربری آن اتخاذ شد.
وی افزود: با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و لزوم امنیت غذایی مردم، هرگونه تغییر کاربری در زمینهای کشاورزی بدون دریافت مجوز از جهاد کشاورزی جرم محسوب شده و مشمول جرایم قانونی و قلع قمع مستحدثات غیرمجاز میشود.
کد خبر 746909