به نقل از «امتداد نیوز»

۴۰شرکت موبایلی ارز دولتی گرفتند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۷۶۶۱

به گزارش امتداد نیوز به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مورد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل در کشور که گفته شده به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اتفاق افتاده است، توضیح داد.

وی گفت: شرکت های واردکننده در ابتدای سال جاری دلار مورد نیاز خود را با بهای ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند و نباید قیمت گوشی در بازار، بالاتر از حد معمول برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آذری جهرمی با اشاره به طرح رجیستری گفت: ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه (رجیستری) را با هدف کنترل و نظارت دقیق بر بازار اجرا کردیم و در این چارچوب، آمارهایی مشخص از میزان واردات تلفن همراه با تخصیص ارز را در اختیارداریم.

وی افزود: آنچه امروز آمار ما در رابطه با واردات گوشی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کسب وکارها از ابتدای سال جاری نشان می دهد، این است که ابتدا ۵۴ شرکت  برای واردات ۷میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۸۰میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳  یورو، درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش (سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا) ثبت شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: با بررسی های انجام شده، درنهایت از این تعداد برای ۴۰ شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصیص یافته از  بانک مرکزی به این شرکت ها نیز بالغ بر ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶ یورو بوده است.

به گفته جهرمی، طبق آمار ما که بازه زمانی آن تا ۲۹ خرداد است، پس از این ثبت سفارش ها حدود ۱۴۰هزار و ۳۹۹ گوشی به ارزش ۷۵میلیون و۲۸۳هزار و  ۸۶۰یورو ترخیص شده که متوسط قیمت گوشی های ترخیص شده از بازار بر اساس فرمول اعلام شده، ۵۳۶ یورو است.

 وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره چرایی قیمت های نجومی برخی از گوشی ها گفت: پشت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می شوند و به فروش می رسند، افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست

مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، ‌صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.

مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.

اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و این‌که این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.

وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، این‌که بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا این‌که فعالیت نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.

پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.

وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه این‌که این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.

حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.

پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.

وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.

وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آن‌ها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟

وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372