Web Analytics Made Easy - Statcounter

برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی.

به گزارش مشرق، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی +جدول سه اقدام فوری دولت برای کنترل قیمت موبایل

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۴ آن مواردی را به عنوان جرم بر می‌شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت‌ها با نفوذ در گلوگاه‌های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده‌اند ضروری به نظر می‌رسد؛


در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛


۱- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.


۲– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.


۳– اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.


۴– هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.


۵– وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.


۶– اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …


در بند الحاقی ۱۴ دی ۱۳۹۴ نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است : تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.


اعدام، زندان‌های طویل‌المدت و مصادره اموال مجازات پشیمان‌کننده


این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها درباره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید می‌کنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند باز دارد.


در ماده ۲ این قانون آمده است : « هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»


مجازات معاونین دولتی اخلالگران اقتصادی


در تبصره ماده دو این قانون نیز مجازات معاونین دولتی و خصوصی اخلالگران نظام اقتصادی کشور چنین ذکر شده است : در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده۱ این قانون از طرف شخص یااشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این که‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.


در تبصره ۵ این ماده نیز تصریح شده است: «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»


توجه به مواد مصرح در این قانون و تبصره‌های ذیل آن و شرایط کنونی به مسئولین قضایی کشور این نهیب را می‌زند که در صورت عدم قاطعیت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم می‌زنند و روزی به فکر جبران بر می‌آئیم که دیگر دیر شده است و کاری نمی‌شود کرد.


در ماه‌های گذشته تروریستهای اقتصادی که تعداد آنها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور شناخته شده هستند با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند، این نوسانات لحظه‌ای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان بیرونی این کشور است.


دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی چند پیام را برساند؛


۱- مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی حامی حقوق طبیعی و اولیه آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.


۲- برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی، نظام اسلامی در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادی می‌تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را ناامید سازد.


۳- دشمنان بیرونی از جمله آمریکا اطمینان یابند که ایران با کشورهای دیگری که فشار ابرقدرت‌ها زمینه‌ساز تسلیم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت‌های ریشه‌ای داشته و هیچ گاه برخی فشارها زمینه‌ساز تغییر در تصمیمات مدیران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی اخلال گران تروریست های اقتصادی قیمت دلار قیمت سکه مسئولین مشکلات اقتصادی مصادره اموال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟

 وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع می‌گوید: یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند. البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده آن نیست که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمی‌شوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ می‌توان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب می‌شوند.

فاطمه جعفریان می‌افزاید: بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است

او ادامه می‌دهد: موضوع واضحی که می‌توان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند که کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.

این وکیل می‌گوید: جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف می‌کنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه می‌کنند، تفاوت قائل شده است.

او ادامه می‌دهد: با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود. اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند.

جعفریان می‌افزاید: واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد. قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره می‌کند که حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است. مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی است که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.

او ادامه می‌دهد: در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه می‌توان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

این حقوقدان می‌گوید: چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

منبع: همشهری

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

دیگر خبرها

  • فرشاد مومنی: بحران‌های اقتصادی کشور از حدود متعارف فراتر رفته است
  • پشت پرده ‌خرید و فروش اموال دزدی
  • متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست
  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • وقتی ۱۵۰ سال قبل برداشتن حجاب اعدام داشت! / مجازات عجیب مردان چشم چران!
  • مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|حسین سرآبادانی
  • مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟
  • حبس ابد و مصادره اموال رئیس فدراسیون فوتبال چین!
  • حبس ابد و مصادره اموال رئیس پیشین فدراسیون فوتبال چین!
  • مجازات فرار مالیاتی چیست؟