Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرارو- معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه «آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است» گفت: در چنین شرایطی لازم است همه مسئولان، نخبگان، جریان‌های سیاسی و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.

اسحاق جهانگیری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه است، چون تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم به همین دلیل برای خیلی از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند. مهم آن است که بدانید آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رییس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید. در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم. بیشتر بخوانید: مجلس برای بررسی موج گرانی جلسه غیرعلنی تشکیل داد برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است. دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است، از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی مورد اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رییس‌جمهور داده می‌شود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند. کوچک‌سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد. کوچک‌سازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین‌ها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچک‌سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است. هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است. در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود. ضربه زدن به حمل و نقل کشور دستور کار دیگر دشمن است. اولین تحریم‌ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد. با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند. دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.  اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند. ما در جلسه غیرعلنی می‌گوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد کردیم که بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.

علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان تلاششان را برای کاهش تورم مضاعف کنند

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ بعد از ظهر امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و طی آن وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های مشروحی از اقدامات و دستاوردهای دولت در طول سال گذشته ارائه کردند.

رئیس جمهور شاخص‌های ارائه شده در این گزارش‌ها، درباره کاهشی شدن روند تورم را مایه خرسندی دانست و خطاب به مسئولان مربوط تاکید کرد به این مقدار اکتفا نکرده و تلاش‌شان را برای کاهش بیشتر نرخ تورم مضاعف کنند.

رئیسی ضمن ابراز رضایت از آمارهای مربوط به رشد تولید و تجارت کشور و غلبه آمار مواد اولیه، نسبت به محصولات نهایی در واردات، بر تلاش برای تداوم این روند و همچنین ضرورت تبیین و تشریح این اقدامات برای نخبگان و اهل فن و نیز عموم مردم تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو درباره حجم بالا و کم سابقه بارندگی‌های پیش‌بینی شده برای استان‌های جنوب غربی کشور در روزهای آتی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست تدابیر پیشگیرانه لازم را به ویژه متناسب با سفرهای نوروزی مردم اتخاذ کنند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از وضعیت امروز فلسطینیان در غزه، بی‌تحرکی سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم، بی‌گناه و بی‌دفاع اما مقتدر غزه و نیز بی‌عملی برخی کشورهای اسلامی در قطع روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی به عنوان عاملی مؤثر و بازدارنده در قطع این جنایت را محکوم کرد و گفت: فلسطینیان و دیگر مظلومان جهان هرگز این بی‌عملی را فراموش نخواهند کرد.

در جلسه امروز هیأت دولت رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه متبوع وی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به ۲۵ درصد بود، به رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۴ در دی ماه اشاره کرد و گفت که این عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است.

محمد رضا فرزین همچنین از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۹.۶ در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد که در زمان آغاز فعالیت دولت مردمی ۴۵ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به گستردگی حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در سطح کشور و نیز رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک اشاره کرد که دو نتیجه مهم کاهش قابل ملاحظه نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانک‌ها را به دنبال داشته و از این لحاظ ایران را میان کشورهای برتر جهان قرار داده است.

افزایش پرداخت تسهیلات خرد در بهمن ماه به دستور رئیس جمهور بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که به گفته وی حتی باعث افزایش مقطعی نرخ رشد نقدینگی از ۲۵.۴ درصد دی ماه به ۲۷.۵ در بهمن ماه شد، اما با کنترل‌های صورت گرفته در اسفند ماه به زیر ۲۶ درصد بازخواهد گشت تا به هدف ۲۵ درصدی اعلام شده در ابتدای سال نزدیک شود.

فرزین همچنین از افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد که در نتیجه باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد را که پیرو دستور و تاکید رئیس جمهور حاصل شده و ساماندهی وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری متخلف و انحلال بدون مشکل و حاشیه ۳ مؤسسه را که فقط یکی از آنها حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت، از جمله دیگر اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.

در ادامه جلسه امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به مصوبات ۱۹ بندی ستاد اقتصاد کلان دولت برای تحقق شعار سال، از تحقق دستورالعملی خبرداد که براساس آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف بودند در راستای انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم از محل کسری بودجه، تا پایان خرداد تکالیف خود را در رابطه با حساب واحد خزانه انجام دهند.

سید احسان خاندوزی ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسط را از نتایج اجرای این دستور توصیف و تصریح کرد که در نتیجه آن هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیمانده‌ای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که بر اساس بند ۵ این دستورالعمل جدول زمان‌بندی تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تهیه شده است که بر اساس آن، در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۵۰ همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها منتشر خواهد شد.

موافقت با انتشار ۵۰ همت اوراق برای رفع کسری کفایت سرمایه دو بانک بزرگ دولتی و نیز موافقت با افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانک‌ها که برابر با مجموع همه افزایش سرمایه بانک‌های کشور از ابتدا تا کنون بوده است، بخشی دیگر از گزارش وزیر اقتصاد از عملکرد وزارتخانه مبتوع وی بود.

خاندوزی همچنین به اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش اظهاری در صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که در نتیجه آن با شفافیت ایجاد شده در مورد ارزش‌گذاری در حوزه‌های گمرکی، بخش زیادی از کم یا بیش اظهاری‌ها برطرف شده است.

جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ که در سال گذشته عدد آن ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بوده و افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، بخشی دیگر از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه جلسه امروز هیئت دولت به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۲ پرداخت.

بر اساس این گزارش در حالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ به ۵ و در سالجاری به ترتیب در فصل بهار ۷.۹، تابستان ۷.۱، پاییز ۵.۱ و بر اساس شاخص‌های پیش‌نگر در فصل زمستان به عدد ۵.۸ درصد بالغ می‌شود که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال و احتمالاً ۶.۴ درصدی در کل سال خواهد بود. همچنین در حالی که نرخ بیکاری در ابتدای دولت مردمی ۹.۶ درصد بوده، در پاییز امسال این نرخ به ۷.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین عدد در ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

به گفته داود منظور اعداد شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به خوبی حاکی از تحقق شعار رشد تولید می‌باشد و امیدواری به حصول نرخ رشد بالای ۷ درصد در سال ۱۴۰۳ را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه همواره زیر نمودار تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ بوده است، از کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

منظور از تحقق بخش عمده‌ای از تعهدات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ با وجود محدودیت‌ها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۷۶ همت اوراق منتشر شد که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینه‌ای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاه‌ها و ۹۰ درصدی عموم دستگاه‌ها و همچنین تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پروش نیز خبر داد.

گزارش بعدی ارائه شده در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به وزیر نفت بود که با اشاره به قراردادهای جدید با پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در نتیجه اجرای این قراردادها خبرداد و گفت که برخی از این میادین از میانه سال ۱۴۰۳ وارد مدار تولید خواهند شد.

جواد اوجی همچنین از افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲، افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲، ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خبر داد.

افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۴ در سال ۱۴۰۲ که رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد و افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بوده به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ بخش‌هایی دیگر از گزارش وزیر نفت بودند.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه آمارهایی از گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲، تجارت کلی و صادرات و واردات کشور را فعال و پویا و رو به افزایش دانست و افزود: آمار تولید دسته‌های مختلف کالایی در کشور بیانگر این است که شرایط جهش بزرگ در عرصه تولید برای کشور در سال آینده فراهم است.

وزیر صمت سهم مواد اولیه از مجموع واردات کشور را ۶۵ درصد و سهم کالاهای مصرفی را ۱۳ درصد عنوان کرد و از مدیریت ۶۶ هزار طرح صنعتی و معادل ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال اجرا در کشور خبر داد.

در ادامه گزارش وزیر صمت آمده است که اجرای بزرگترین پروژه‌های آبرسانی از دریا در کشور که بخش کرمان آن به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است و آبرسانی به استان‌های یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت در حال اجرا می‌باشد که کیفیت و زمان اجرای آنها در حد رکوردشکنی است.

وزیر صمت همچنین از اجرای طرح‌های جشنواره‌های خرید بهاره و نیز اعطای کارت‌های اعتباری خرید به اقشار مختلف مردم تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در این راستا تاکنون ۳۲۰ هزار کارت صادر و تحویل شده و ۳۸ هزار فروشگاه نیز در این طرح مشارکت دارند.

وزیر نیرو نیز در جلسه امروز هیئت دولت گزارش کوتاهی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای بارش‌های سنگین و کم‌سابقه در روزهای آینده ارائه کرد و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های سیل‌آسا را خواستار شد.

همچنین شهردار تهران در جلسه امروز در گزارشی از فعالیت ۲۸۵ میدان میوه و تره‌بار در تهران خبر داد که حدود ۵۰ درصد میوه شهر تهران را با متوسط ۴۵ درصد پایین‌تر و سیفی‌جات را با ۳۳ درصد پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار مردم قرار می‌دهد.

رئیس جمهور در پایان این جلسه از تلاش‌ها و خدمات همه اعضای دولت و همکاران آنها که به نام نظام اسلامی در سراسر کشور به مردم خدمت می‌کنند، قدردانی کرد و ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو به آنان و همه مردم ایران، سالی سرشار از موفقیت و پیروزی را برای ملت ایران از خداوند متعال مسئلت کرد.

دیگر خبرها

  • منتخبان مجلس دوازدهم با رئیسی دیدار می‌کنند
  • منتحبان مجلس دوازدهم با رئیسی دیدار می‌کنند
  • عباس زاده مشکینی: این دولت هنوز زبان گفت‌وگو با مردم را پیدا نکرده است
  • مسئولان تلاششان را برای کاهش تورم مضاعف کنند
  • وزارت‌خانه‌ها آماده‌اند اطلاعات لازم را در اختیار منتخبان مجلس بگذارند
  • «منطقی» صندلی معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را واگذار کرد و مشاور وزیر شد
  • دولت با اولویت دادن به نوآوری در صنعت گاز تاب آوری اقتصادی خود را افزایش داد
  • دولت با اولویت دادن به نوآوری و پایداری در صنعت گاز تاب آوری اقتصادی خود را افزایش داد
  • اکثر جریان‌های سیاسی در عراق خواهان بیرون کردن آمریکایی‌ها هستند
  • جورج فریدمن: نه بایدن و نه ترامپ قادر به مهار بحران در آمریکا نیستند