به نقل از «فرارو»

آمریکا جنگ اقتصادی را شروع کرده است/ متاسفانه خیلی از مسئولان کشور در جریان نیستند

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۹۰۷۴

فرارو- معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه «آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است» گفت: در چنین شرایطی لازم است همه مسئولان، نخبگان، جریان‌های سیاسی و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.

اسحاق جهانگیری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه است، چون تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم به همین دلیل برای خیلی از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند. مهم آن است که بدانید آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رییس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید. در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم. بیشتر بخوانید: مجلس برای بررسی موج گرانی جلسه غیرعلنی تشکیل داد برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است. دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است، از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی مورد اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رییس‌جمهور داده می‌شود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند. کوچک‌سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد. کوچک‌سازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین‌ها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچک‌سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است. هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است. در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد. اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود. ضربه زدن به حمل و نقل کشور دستور کار دیگر دشمن است. اولین تحریم‌ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد. با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند. دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.  اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند. ما در جلسه غیرعلنی می‌گوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد کردیم که بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.

علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟

احمد علیرضابیگی به خبرنگاران گفت: «دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روز‌های اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روز‌های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظر‌ها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرنگاران گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

********

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می‌کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.

این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند، اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است، زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.