چرا مسئولان وزارت صمت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۰۴۰۱
به گزارش جهان نيوز، این روزها در حالی دولت بحث احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب، مغایر با شعار سال و اصالت بخشیدن به واردات می‌دانند و معتقدند در شرایطی که کشور در آستانه دور جدید تحریم‌ها قرار دارد، این امر می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود موفقیت‌های چشمگیر حاصل از اجرای قانون تمرکز و کارنامه قابل قبول وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی، دولت یازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیای مجدد وزارت بازرگانی در خرداد سال گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که عدم موافقت مجلس با این لایحه پایان کار نبود چرا که از اسفند ماه سال گذشته مجددا لایحه تفکیک با پافشاری دولت در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی پیگیری شد که این امر مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
با توجه به آنکه اجرای این قانون و واگذاری اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد از سال 92 تاثیر بسزایی در ممانعت از واردات بی رویه کالا و جلوگیری از خروج 5 میلیارد دلار ارز از کشور داشت، حال جای این سوال مطرح است که به چه دلیل وزارت صنعت و معدن بر احیای مجدد وزارت بازرگانی و بازپس گیری اختیارات از وزارت جهاد اصرار می ورزد؟
براین اساس به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت احیای مجدد وزارت بازرگانی و بازپس گیری اختیارات از وزارت جهاد و تاثیر آن در مواردی همچون واردات، صادرات و تنظیم بازار با خبرشویم:
رحمت الله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تشکل ها مخالف احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع هستند، اظهار کرد:با توجه به آنکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای اصالت بخشیدن به واردات و بی توجهی به تولید داخل است؛ بنابراین بارها مخالفت خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم.
به گفته وی احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای تنظیم بازار با ارز حاصل از فروش قطره چکانی نفت و بدبختی کشاورزان است.
بنار با اشاره به اینکه این اقدام اصالت بخشیدن به مافیای واردات است، بیان کرد:تشکیل وزارت بارزگانی به معنای عقب گشت تولیدکنندگان به شرایط قبلی است چرا که پس از تولید باید منتظر خریدار بمانند و این درحالی است که طی چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع تنظیم بازار با تولیدات داخل صورت می گرفت.
وی ادامه داد: اگرچه تنگناهایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، اما این مشکلات در بخش کالاهای اساسی جدی نبود که به همین دلیل تشکل های بخش کشاورزی کاملا با احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند.
این فعال بخش کشاورزی با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی به معنای واردات بی رویه کالاست، اظهار کرد: تجربه سال های اخیر نشان داده که وزارت بازرگانی به بهانه های مختلف اقدام به واردات می کند که این امر کمر تولیدکنندگان داخل را می شکند.
وی ادامه داد: طی چند سال با احیای قانون تمرکز وزارت جهاد مانع واردات روغن خام به جای دانه های روغنی،سایر میوه هابه جز میوه های گرمسیری و برنج در فصل برداشت شد و این درحالی است که گفته می شود وزارت جهاد در بخش تنظیم بازار محصولات اساسی موفق عمل نکرده است که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که وزارتخانه در بخش تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی مانند روغن، شکر و برنج نمره قابل قبولی دارد.
به گفته بنار برخی افراد کمبود و نوسان قیمت گوشت و نقصان‌هایی را که در این میان وجود داشته را بهانه ای برای احیای مجدد وزارت بازرگانی و عملکرد ضعیف وزارت جهاد در بخش تنظیم بازار محصولات اساسی قرار دادند.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می ورزد، گفت: باتوجه به آنکه نمایندگان مجلس از تبعات منفی احیای این وزارتخانه آگاهی دارند، انتظار می رود که اختیارات و امکانات کامل به وزارت جهاد کشاورزی در پی اجرای قانون انتزاع سپرده شود تا در بخش تنظیم بازار مشکلی وجود نداشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: در سال حمایت از تولید داخل و استفاده از کالای ایرانی و در شرایطی که قرار است تحریم های ظالمانه علیه کشور اجرا شود،باید با اتکا به منابع داخلی تولید را پیش بریم.
ضرورت واگذاری صفر تا صد تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد
عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز گفت: در چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع، مسئولیت تامین و توزیع محصولات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد تا براساس نیاز واقعی کشور،واردات صورت گیرد.
وی افزود: در چند سال اخیر طرح انتزاع به درستی انجام نشد چرا که بخشی از وظایف در اختیار وزارت صنعت و معدن باقی ماند که این امر مشکلاتی در بحث کالای استراتژیک به وجود آورد.
بیابانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای تولید، کشاورزان نسبت به احیا مجدد وزارت بازرگانی معترض هستند چرا که احیا مجدد آن بی‌توجهی به تولید داخل و واردات بی رویه کالا را به همراه دارد.
به گفته این مقام مسئول مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می ورزند که این امر با واکنش شدید کشاورزان و مسئولان این بخش روبه‌روست.
قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی اجحاف در حق تولیدکنندگان است،افزود: با توجه به اعمال برخی سیاست های نادرست درواردات بی رویه میوه و گندم بدیهی است که کشاورزان نسبت به احیای مجدد وزارت بازرگانی واکنش نشان دهند چرا که با وجود تولید 14 میلیون تنی گندم و میوه های رنگارنگ ضرورتی به واردات نیست.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه با اجرای قانون انتزاع بخشی از اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، تصریح کرد: با وجود توانمندی بالای تولید محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود که صفر تا صد تولید، واردات و صادرات به وزارت جهاد واگذار شود چرا که مغفول ماندن واگذاری بخشی از اختیارات به این وزارتخانه مشکلاتی را برای تنظیم بازار محصولات اساسی و سو استفاده برخی افراد به همراه داشته درحالیکه با واگذاری این اختیارات دیگر مشکلی در این بخش نخواهیم داشت.
منبع:باشگاه خبرنگاران
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی نیشابور آزادسازی شد
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور، از قلع وقمع ۱۰ مورد دیوارگذاری و آزادسازی ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی خبر داد.
شهاب جهانداری ۱۳ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدیدهای میدانی همکاران تشخیص، علیرغم اخطارهای داده شده به واحدهای مزبور اما هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا سازی می‌شوند، تمامی این دیوارکشی تخریب شد.
رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارگذاری به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک باب استخر به مساحت ۵۰ مترمکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
جهانداری تصریح کرد: علیرغم تذکرها و اخطارهای مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی و باغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر و زیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازمه از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌گردند.
همچنین مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در مجموع از قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیروهای کلانتری ۱۲ به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خبر داد.
علی مبارکی افزود: کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهمترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و امانتی برای تمام نسل‌ها است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه نمایند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده و با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول از آحاد مردم به ویژه روستاییان پرتلاش درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ از خطوط ثابت گزارش کنند.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد