پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۰۴۶۲
ساعت24 - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است منعی برای طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر کارفرمایان توان پرداخت ندارند، دولت باید به میدان بیاید و از کارگران حمایت کند.
هادی ابوی درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار و در پایان سال صورت می‌گیرد ولی به لحاظ حقوقی منعی ندارد که اگر در شرایط جدیدی قرار گرفتیم، دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی و تجدیدنظر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همه ساله بر مبنای تورم موجود در انتهای سال برای دستمزد سال بعد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم، بدون آنکه نوسانات بازارهای داخلی و شرایط اقتصاد را پیش‌بینی کرده باشیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه در بسیاری از بازارهای داخلی تاثیرگذار بوده و موجب افزایش هزینه‌ها در بعضی از بخش‌ها شده است؛ به نحوی که این مساله معیشت حداقل‌بگیران که دریافتی ناچیزی دارند را تحت تاثیر قرار داده است و جامعه کارگری حق دارد به‌عنوان یک مطالبه بازنگری مزد را مطرح کند.
به گفته ابوی، در شورای عالی کار همواره با پیشگویی، حداقل‌های کارگران تصویب می‌شود و کارگران باید مرتاض باشند تا چرخ زندگیشان بچرخد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال طرح بازنگری دستمزد در شورای عالی کار را یک پیشنهاد دانست که هنوز در دستور شورای عالی کار قرار نگرفته است و ابراز امیدواری کرد که با توجه به آنکه سفره کارگران کوچک‌تر شده اعضای شورای عالی کار در این زمینه به اتفاق نظر برسند.
او همچنین درباره موضع کارفرمایان در قبال چنین پیشنهادی، گفت: شرایط کارفرمایان را قبول داریم و می‌پذیریم که به دلیل برخی هزینه‌ها ناتوان از پرداخت باشند و حتی تهدید به اخراج نیروی کار کنند ولی واقعیت این است که در شرایط غیرمعمول به جز کارفرمایان، دولت و حاکمیت هم باید به میدان بیایند و به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کنند.
به اعتقاد ابوی کارگران هم از بیت‌المال سهم دارند و دولت باید در شرایطی که کارفرمایان توان پرداخت ندارند، برای جلوگیری از فشار بر طبقات محروم تدبیر اساسی بیاندیشد و مشابه بیمه بیکاری، کارگران را حمایت کند.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی مزد کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران را به یک میلیون و۱۱۶ هزار تومان افزایش داد. مصوبه افزایش مزد پس از تعطیلات عید در حالی به اجرا درآمد که بسیاری از بازارهای داخلی و کالاهای اساسی تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار گرفتند و کارگران افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد را احساس نکردند.
منبع:ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند