کیهان: تروریستهای اقتصادی را طبق قانون،اعدام کنید و اموالشان را مصادره کنید
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۰۹۱۶
کیهان نوشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است.
در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛
1- اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه تقلبی یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
3– اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی كشور شود و امثال آنها.
4– هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
5– وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
6– اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و …
در بند الحاقی 14 دی 1394 نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است : تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.
اعدام، زندان‌های طویل‌المدت و مصادره اموال ،مجازات پشیمان‌کننده
این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها درباره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید می‌کنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند باز دارد.
در ماده 2 این قانون آمده است : « هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.»
مجازات معاونین دولتی اخلالگران اقتصادی
در تبصره ماده دو این قانون نیز مجازات معاونین دولتی و خصوصی اخلالگران نظام اقتصادی کشور چنین ذکر شده است : در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده۱ این قانون از طرف شخص یا‌اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این كه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.
در تبصره 5 این ماده نیز تصریح شده است: «هیچ یك از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باش
د.»
توجه به مواد مصرح در این قانون و تبصره‌های ذیل آن و شرایط کنونی به مسئولین قضایی کشور این نهیب را می‌زند که در صورت عدم قاطعیت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم می‌زنند و روزی به فکر جبران بر می‌آئیم که دیگر دیر شده است و کاری نمی‌شود کرد.
در ماه‌های گذشته تروریستهای اقتصادی که تعداد آنها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور شناخته شده هستند با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند، این نوسانات لحظه‌ای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان بیرونی این کشور است.
دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی چند پیام را برساند؛
1- مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی حامی حقوق طبیعی و اولیه آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.
2- برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی، نظام اسلامی در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادی می‌تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را ناامید سازد.
3- دشمنان بیرونی از جمله آمریکا اطمینان یابند که ایران با کشورهای دیگری که فشار ابرقدرت‌ها زمینه‌ساز تسلیم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت‌های ریشه‌ای داشته و هیچ گاه برخی فشارها زمینه‌ساز تغییر در تصمیمات مدیران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کیهان اقتصاد تروریست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد
به گزارش خبرآنلاین، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس