دولت چه نقشهای برای اقتصاد دارد؟/اظهارات عجیب جهانگیری
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۲۰۹۲
«نماینده» / لایحهای که با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت موسوم شده، سال گذشته از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شد که هدف از آن، چرخش به عقب با تفکیک وزارتخانههایی بود که در دولت دهم و با تصویب مجلس ایجاد شده بود.
دولت قصد داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجددا به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس، حسن روحانی میتوانست کابینه دولت دوازدهم را بر مبنای وزارتخانههای جدید به مجلس معرفی کند، اما در خردادماه سال ۱۳۹۶ دوفوریت این لایحه رای نیاورد و این مسئله موجب شد دولت دوازدهم بر مبنای شاکله سابق به مجلس معرفی شود.
عدم تصویب فوری لایحه تفکیک وزارتخانهها چند بار موجب انتقاد و گلایه دولتمردان شد و با توافق علی لاریجانی و حسن روحانی مقرر شد این لایحه در مجلس مجددا بررسی شود به همین دلیل اوایل امسال، کمیسیون مشترکی در مجلس به ریاست الیاس حضرتی نماینده حامی دولت تشکیل شد که این کمیسیون هم لایحه دولت را رد کرد.
سپس هفته گذشته برخی نمایندگان حامی دولت مثل مصطفی کواکبیان و محمدعلی وکیلی تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستورکار مجلس را مطرح کردند که آن هم رای نیاورد.
نهایتا امروز یکشنبه کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اسحاق جهانگیری و محمود واعظی به عنوان نمایندگان عالی رتبه دولت در مجلس حضور پیدا کردند تا نمایندگان را مجاب سازند به این لایحه رای مثبت دهند.
در جریان رسیدگی به این لایحه، لاریجانی هیچ یک از اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس مبنی بر مغایرات این لایحه با اسناد بالادستی نظام را نپذیرفت و لایحه را به رای گذاشت اما رای نیاورد.
نکته مهم در سخنان جهانگیری در جلسه امروز مجلس این بود که وی هشدارهای اغراقآمیزی درباره رای نیاوردن لایحه تفکیک وزارتخانهها مطرح کرد.
جهانگیری با بیان اینکه «هدفگیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است» اضافه کرد: در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیمگیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمتها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رییسجمهور توضیح داد: اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شود.
وی در عین حال یادآور شد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا میگوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکلساز خواهد شد. ما میخواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.
اکنون که این لایحه رای نیاورده است، باید از جهانگیری پرسید آیا با عدم تشکیل وزارت صنعت، واقعا قرار است در ماههای آینده کارخانههای متعددی تعطیل شود و با عدم تشکیل وزارت بازرگانی، فشار به زندگی مردم دوچندان خواهد شد؟
اگر جهانگیری راست گفته است، پس شریعتمداری و معاونان وزارت صنعت، چه کارهاند؟ ستاد تنظیم بازار چه وظایفی بر عهده دارد؟ آیا اختیارات دستگاههای دولتی در تنظیم بازار، ناکافی است که جهانگیری این ادعا را مطرح کرده است؟
نکته جالب دیگر این که اگر فرد دیگری مدعی میشد که قرار است در ماههای آینده کارخانجات متعددی تعطیل شود و فشار به مردم دوچندان شود، جهانگیری و سایر دولتیها وارد میدان میشدند که چرا عدهای قصد دارند اوضاع اقتصاد را آشفته جلوه دهند و به تحریمهای آمریکا کمک کنند؟
منبع: نماینده
کلیدواژه: اقتصاد جهانگیری دولت مجلس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعامل دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال
ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بانکها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت مردم نیازمند تعامل و همافزایی دولت و مجلس هستیم.
حجتالاسلام صحبتالله رحمانی ۸ اردیبهشت در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران که با حضور ملکی مدیرکل استانهای وزارت تعاون، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید پیگیری و مشکلات تولید رفع شود.
وی با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی باید خروجی داشته باشد و برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: زمینههای مشارکت مردم در تحقق شعار سال ویژه پیگیری شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در استان مازندران انجام شده و باید بیشتر تقویت شود، ادامه داد: باید به سمت تفاهمنامههای بینبخشی برویم.
این مسئول با تاکید بر اهداف دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: دولت، دولتِ کار و کرامت است و همه دست به دست هم دادهاند تا امروز شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.
رحمانی با اشاره به اینکه باید چرخه تولید را در استانها تکمیل کنیم، افزود: سالانه هزار میلیارد تومان به خانهدار شدن مددجویان بهزیستی از محل شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی اختصاص مییابد.
وی از مشارکت ۶۰ میلیون نفر(۲۰ میلیون خانوار) در طرح کالابرگ و فجرانه خبر داد و گفت: باید شرایط را بهبود ببخشیم و کمک کنیم وضعیت مردم بهتر از این شود چراکه شایسته بهترین خدمتها هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دشمن در جنگ اقتصادی بیکار ننشسته است، خاطرنشان کرد: با هدایت رهبری از گردنههای سخت عبور کردیم و جهاد تبیین در این بخش در اولویت قرار گیرد.
این مسئول ادامه داد: توجه به تعاون امری ضروری است و تلاش میکنیم مشارکت مردم را در تحقق شعار سال تقویت کنیم.
رحمانی با اعلام اینکه بانکها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت نیازمند تعامل و همافزایی دولت و مجلس هستیم.
لزوم انسجام و همافزایی برای خدمت به مردم
مدیرکل استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران در خدمترسانی به مردم، گفت: از ظرفیت بسیج در وزارت کار و خدمت به مردم استفاده شود.
ملکی تصریح کرد: کارشناسان معین مشخص شده و به صورت میدانی در استانها حضور و مسائل را رصد و احصاء میکنند.
وی افزود: انسجام، هماهنگی و همافزایی در انجام کارها به ما کمک میکند و در تحقق برنامهها اثرگذار است.
توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: برنامههای متعددی در هفته کار و کارگر با محوریت کارگران و توجه به تولید و اشتغال در حال برگزاری است.
علی باقری با اعلام اینکه کارگران نخبه، برتر و فرهنگ کار کردن را ترویج دهیم، تصریح کرد: توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم است و در راستای تحقق شعار سال تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بسیج کارگری در کنار هم هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی به صورت میدانی و شهرستانی برگزار میشود، افزود: در این جلسات مشکلات مردم به صورت ویژه رسیدگی میشود.
در این جلسه مدیران عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گزارشی از اقدامات ارائه و بر استفاده از ظرفیتها و همکاری بینبخشی در راستای رفع مشکلات جامعه هدف تاکید کردند.
انتهای پیام