Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-02@22:43:54 GMT

مهار دلار با پيمان‌هاي پولي

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۲۷۴۷

مهار دلار با پيمان‌هاي پولي

خبرگزاري آريا - با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در پيمان‌هاي پولي که در تجربيات کشورهاي مختلفي نظير چين و روسيه آشکار شده، مي‌توان از اين پيمان‌ها به عنوان راهکاري براي کاهش وابستگي به دلار و مديريت نوسان‌هاي ارزي است.
پيمان پولي (Currency swap agreement) توافقي است که کشورها براي تسهيل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بين خود امضا مي‌کنند تا به‌جاي استفاده از ارزهاي ديگري همچون دلار و يورو، از پول ملي در صادرات و واردات خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين پيمان‌ها ممکن است به صورت دوجانبه بين دو کشور يا به صورت چندجانبه بين چند کشور منعقد شوند.
پيمان‌هاي پولي اولين بار پس از بروز بحران مالي سال 1997در کشورهاي جنوب شرقي آسيا، به عنوان يکي از مفاد توافق «چيانگ ماي» مطرح شد.
اين توافق از سال 2000بين کشورهاي عضو آسه‌آن به علاوه چين، ژاپن و کره جنوبي به اجرا درآمد و اين کشورها تلاش کردند تا از طريق پيمان‌هاي پولي، اثرات پول‌هاي پرقدرت جهاني مانند دلار و يورو را در اقتصاد خود کاهش دهند.
کشورهاي مختلفي به سمت امضاي پيمان هاي پولي دو يا چند جانبه حرکت کرده اند و هدف بيشتر آنها نيز اين بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاري خود کمرنگ‌تر و يا حذف نمايند.
اولين پيمان پولي دوجانبه در سال 2001بين کشورهاي چين و تايلند به ارزش دو ميليارد دلار منعقد شد. روند استفاده از پيمان‌هاي پولي به ويژه پس از بروز بحران مالي سال 2007ميلادي، شتاب بيشتري يافته و تاکنون بيش از 40کشور دنيا حدود 60پيمان پولي را بين خود منعقد کرده‌اند.
در اين ميان کشور چين و پس از آن کشورهاي آمريکا، ژاپن و اتحاديه اروپا بيشترين مشارکت را در پيمان‌هاي پولي داشته‌اند. جالب آنجا است کشوري مانند چين که بزرگ‌ترين دارنده اوراق قرضه دلاري و بزرگ‌ترين مقصد سرمايه‌گذاري خارجي دلاري در سال‌هاي طولاني بوده، رکورد بيشترين تعداد پيمان‌هاي پولي دوجانبه را در اختيار دارد و از اين طريق بخشي از مبادلات تجاري خود را بدون نياز به دلار يا يورو ساماندهي کرده است تا نفوذ اقتصادي خود را در دنيا افزايش دهد. آخرين پيمان تجاري اين کشور در ماه مي 2018با کشور نيجريه به ارزش 2٫5ميليارد دلار امضا شده است.
با وقوع بحران اوکراين در سال 2014و ايجاد تنش ميان روسيه و غرب، اين کشور در پاسخ به تحريم‌هاي آمريکا، پيمان‌هاي پولي خود را توسعه داد و قراردادي به ارزش 150ميليارد يوان (معادل حدود 400ميليارد دلار) با چين امضا کرد.
روسيه در سال 2016بيش از 29درصد مبادلات مربوط به تجارت کالا و خدمات خود را با استفاده از ارزهاي ملي و بدون نياز به دلار آمريکا ساماندهي کرده است و اين رقم در سال 2017به 34درصد رسيده است. همچنين کشور چين علاوه بر روسيه، قراردادهاي ديگري با اتحاديه اروپا (350ميليارد يوان)، کره جنوبي (360ميليارد يوان) و هنگ‌کنگ (400ميليارد يوان) منعقد کرد.
در واقع گروه بريکس متشکل از کشورهايي چون روسيه، چين، برزيل، هند و آفريقاي جنوبي در راستاي کاهش وابستگي خود به سيستم دلاري و افزايش استفاده از ارزهاي ملي سعي دارند تا همکاري‌هاي خودشان را در اين حوزه گسترش دهند.
حتي کشورهايي همچون ژاپن و کره جنوبي که روابط خوبي با آمريکا دارند از طريق انعقاد پيمان‌هاي پولي، سعي دارند تا وابستگي خود به دلار را کاهش دهند.
برخي از مهم‌ترين مزاياي احتمالي انعقاد پيمان‌هاي پولي عبارتند از: تسهيل تجارت با ارزهاي ملي، کاهش وابستگي به ارزهاي بين‌المللي همانند دلار و يورو، افزايش مصونيت در برابر نوسان‌هاي ارزي، کمک به کاهش کسري بودجه کشورها به ويژه در کشورهاي مواجه شده با کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش اثرات تحريم‌هاي بانکي و مقاوم‌سازي اقتصادي و مالي، افزايش انگيزه براي رونق توليد داخلي و تقويت توليد صادرات‌محور
در واقع پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه معماري جديد نظام مالي بين‌المللي است که در آن وابستگي به ارزهاي جهان‌روا مانند دلار و يورو کاهش مي‌يابد و ارزهاي ملي نقش اصلي تسويه و پرداخت مبادلات را به عهده مي‌گيرند. البته ممکن است اين پيمان‌ها با برخي محدوديت‌ها نيز همراه باشند؛ براي مثال ممکن است با هزينه‌هاي احتمالي مانند قفل شدن منابع در کشورهاي ديگر همراه باشند.
همچنين در تعهدات پولي دوجانبه، دو طرف بايد به اندازه کافي پول يکديگر را قبول داشته باشند و سهم آنها در سبد تجاري يکديگر خيلي متفاوت نباشد و کالاهاي تجاري مبادله شده بين آنها از تنوع کافي برخوردار باشد.
از اين رو اجراي پيمان‌هاي پولي الزاماتي دارد که براي تقويت و افزايش اثربخشي اين پيمان‌ها بايد به آنها توجه شود. وجود دورنماي مناسب از رابطه سياسي ميان دو کشور و اراده سياسي دو طرف براي رسيدن به توافق، هم‌ترازي کلان اقتصادي دو کشور به ويژه در زمينه تراز تجاري، فراهم بودن زيرساخت‌هاي فني و عملياتي مناسب، تنوع کالاهاي تجاري مورد دادوستد بين دو کشور از جمله مهم‌ترين اين الزامات به شمار مي‌آيند.
با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در پيمان‌هاي پولي و شرايط اقتصادي حال حاضر ايران، به نظر مي‌رسد استفاده از اين پيمان‌ها مي‌تواند به عنوان راهکار بلندمدتي براي کاهش وابستگي به دلار و مديريت نوسان‌هاي ارزي در کشور در دستور کار قرار گيرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین

تین نیوز

طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده اند.

همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین
  • صادرات ۴.۱ میلیارد دلاری نفت/ تراز تجاری مثبت شد
  • ثبت بالاترین رکورد جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ / کاهش ۴۱ درصدی کانون بیماری در واحدهای پرورشی
  • فراتر رفتن تجارت خارجی از ۱۰ میلیارد دلار
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • ۲۶۷ میلیون دلار از کمک‌های آنروا کم شد
  • شاه کلید مهار تورم
  • چند کشور غربی به دنبال کاهش فروش تسلیحات نظامی به اسراییل هستند
  • صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند
  • همراه پرخرج