پرونده خودرو تحت فشار مافیا
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۳۵۴۷
تین‌نیوز |
«خودرو پشه نیست که معلوم نشود از کجا وارد شده». این جمله‌ای بود که چندی پیش، صدیف‌بدری، عضو کمیسیون صنایع در واکنش به واردات گسترده خودرو گفته بود. اما با توجه به گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اصل نود، به این نتیجه می‌توان رسید که حتی اگر خودرو، پشه هم نباشد، به‌راحتی مافیای خودرو و وابستگانشان می‌توانند آن را با نقض قانونی و لابی گسترده، پنهان کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین‌نیوز به نقل از شرق، به گفته این نماینده، این نفوذ آن‌قدر بالاست که تواسته‌اند جلوی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌های خودرو به سال 95 را بگیرند. اجرائی‌نشدن این حکم قانونی، عملا در معنای جرم است، اما چه کسانی هستند که به این سهولت می‌توانند رودرروی قانون بایستند؟ پارسایی خبر می‌دهد که چگونه کمیسیون صنایع و معادن متأثر از لابی‌های خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت می‌شود و عملا طرحی را که با رأی بالا به کمیسیون تخصصی رفته بود، شش ماه مسکوت می‌گذارد.
در بررسی‌هایی که در کمیسیون اصل نود داشتید، علت تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و بازار را چه می‌دانید؟
در بررسی قیمت‌هایی که تولیدکننده‌ها روی سایت‌ها زدند و قیمت‌هایی که در بازار عرضه می‌شود، تفاوت از زمین تا آسمان است. کاملا مشخص است پشت ماجرا چیست، اما هنوز هم خودروسازان زیر بار نمی‌روند که این قیمت را افزایش داده‌اند. تفاوت قیمت خودرو با بازار بسیار بالاست، اما خودروسازان می‌گویند قیمت ما همین است که منتشر کرده‌ایم، اما حتی یک نفر هم نتوانسته با قیمت کارخانه خودرو بخرد. علاوه بر گرانی و رانت وحشتناکی که در خودروسازی وجود دارد، رانت دوم هم واسطه‌ها هستند. خودروسازان به نمایندگی‌ها خودرو نمی‌دهند، بلکه به‌واسطه‌ها می‌دهند که به‌نمایندگی‌ها واگذار می‌کنند. سه صنعت خودروسازی که بیشتر نداریم. مثل مسکن نیست که میلیون‌ها نفر هستند و هرکس به قیمتی می‌فروشد. سه صنعت خودروسازی داریم که قیمت‌گذاری آن راحت و نظارت بر آن راحت‌تر است، اما انجام نمی‌شود. در عین این افزایش قیمت و نیاز به بازار رقابتی و خروج از انحصار شاهدیم که دولت مصوبه می‌گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را ممنوع و محدود می‌کند تا همان نیمچه رقابتی که وجود داشت هم از بین برود و خودروسازان داخلی بتوانند به هر قیمتی که دوست دارند خودروهای خود را بفروشند.
این اتفاق را در همه دولت‌ها شاهد بودیم. ریشه اصلی این رانت و فساد در کجاست؟
کاملا مشخص است خودروسازان در این ماجرا نقش دارند. خودروساز می‌گوید سایت را باز کردم ثبت‌نام کردم اما همه مردم در تماس هستند که سایت باز نمی‌شود. قبل از ثبت‌نام سایت را می‌بندند. از طرفی قشر واردکننده خودرو که 19 هزار خودرو در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت و وارد کرده و با بسته‌شدن دوباره ثبت سفارش، باعث افزایش صددرصدی خودروی وارداتی می‌شوند، هم گوشه گود نشسته‌اند. این تدبیر نیست. مافیای خودروسازی آن‌قدر نفوذ دارد که با وجود اینکه بازار باید رقابتی شود، دوباره ثبت سفارش را می‌بندند تا خودروسازان داخلی رقیبی نداشته باشند. قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو که در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت می‌کنند، آن‌قدر بالاست که کسی حریف آنها نیست.
این یعنی به هیچ نحوی نمی‌توان جلوی آنها را گرفت؟
یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبودن قانون در صنعت خودرو است. شورای عالی رقابت می‌گوید در قیمت‌گذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صنعت هم همین را می‌گوید. خلأ قانونی سبب شده تا نهایت سودجویی شده و ملت با خرید خودروهای بی‌کیفیت پول‌های کلان بدهند.
پشت پرده این مافیا چیست که زور دولت‌ها هم به آنها نمی‌رسد؟
اکنون 18 درصد ایران‌خودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همین‌طور کرمان‌موتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان می‌دهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر اراده‌ای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم‌ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می‌خورم.
یعنی با همکاری نمایندگان مجلس هم نمی‌توان کاری کرد و به در بسته نخورد؟
یک مثال می‌زنم. طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در جریان تصویب، به امضای 217 نفر از نمایندگان مجلس رسید؛ در صحن 160 نفر رأی دادند اما وقتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت، پیشنهاد مسکوت‌ماندنش به‌مدت شش ماه مطرح شد!. این به چه معناست؟ هر بار که به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان نماینده طراحان این طرح می‌رفتم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با کل معاونان، مدیرعامل‌های خودروسازان با کل هیئت‌مدیره حضور داشتند. جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می‌شد و نمی‌شد در محیط کارشناسی تصمیم بگیریم. امیدوارم مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح رأی بیاورد. این طرح اگر تصویب نشود، راهی نمی‌بینم برای اینکه جلوی این مافیا گرفته شود.
این سخن شما به این معناست که نمایندگان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟
نمی‌دانم. به‌هرحال بهانه‌ای که می‌آروند این است که سال حمایت از کالای داخلی است و شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را بردارید!. ما می‌گوییم تعرفه واردات خودرو برگردد به سال 95، مگر آن زمان به صنایع خودروساز لطمه خورد؟ آن زمان هم تعرفه واردات خودرو 55 درصد بود. در یک سال اخیر تعرفه واردات خودرو از پنج درصد تا 600 درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای هیبریدی تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است. در این حوزه که تولیدکننده نداریم که نگران باشیم به آنها لطمه می‌خورد. مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی همه در این ماجرا مقصر هستند.
بارها این موضوع مطرح شده است، آیا راه قانونی برای جلوگیری از استمرار این اقدام مافیایی خودروسازان وجود نداشت؟
آنها آن‌قدر قدرتمند هستند که جلوی رأی دیوان عدالت اداری درباره برگشت تعرفه‌ها به سال قبل را گرفتند. اجرانکردن حکم دیوان عدالت قانونا جرم است اما این اتفاق می‌افتد.
چطور بازپرس حکم می‌دهد تلگرام بسته می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن بایستد اما در این موارد، حکم به مرحله اجرا نمی‌رسد؟
ماجرای تلگرام سیاسی است. ماجرای خودرو، رانتی و اقتصادی است. از قاضی پرونده که سالم و شرافتمند بود، خبر دارم که از طرف خودروسازان و جاهای دیگر تحت فشار قرار گرفته بود. درصورتی‌که در بررسی‌های کمیسیون اصل نود، تخلفات مشخص شد و فهرست آنها هم تهیه شد اما...
چرا فهرست را علنی نمی‌کنید؟
در فهرست نفر نیست. صدها نفر هستند که چنین کرده‌اند. گمرک آمده و تخلف کرده و خودروهایی را که در زمان غیرمجاز ثبت شده‌اند، ترخیص کرده است. در گزارشی که به صحن می‌دهیم، این موارد مشخص شده است اما تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است که باید قانون را اجرائی کند و قوه قضائیه که باید احکام را صادر کند. هرچند از دیدگاه من، کمیسیون اصل نود بیشتر می‌تواند با تخلفات برخورد کند و گزارش ارئه دهد. به نظرم رسانه‌ها باید دنبال آن باشند که چرا دیوان عدالت اداری، حکمی را که داده است، اجرائی نمی‌کند؟ این مسئله به‌شدت نگران‌کننده است. مردم انتظار دارند. این کارها باعث یأس و سرخوردگی می‌شود. جامعه الان فکر می‌کند ما هم داریم سرش کلاه می‌گذاریم.
اگر روند به‌همین‌ترتیب پیش برود، فکر می‌کنید چه خواهد شد؟
به دولت توصیه می‌کنم کاری کند. مردم اگر دیگر توان خرید نداشته باشند، در اقدامی هماهنگ خودرو نمی‌خرند. آن‌موقع لطمه واقعی به تولید می‌خورد. در آن صورت، به مردم کاملا حق می‌دهم.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: خودروسازان واردات خودرو بازار خودرو فساد مافیای خودرو دلالان خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت صنعت بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره اینکه خودروسازان بیان می‌کنند مواد اولیه موردنیاز تولید مانند فولاد و پتروشیمی دلاری است اما این شرکت ها باید محصولات خود را ریالی به فروش رسانند، گفت: برخی از مواد اولیه موردنیاز خودروسازان مانند فولاد و پتروشیمی آلومینیوم و مس، دلاری قیمت گذاری می شود که این نکته خودروسازان درست است.
وی ادامه داد: برای ساماندهی این وضعیت که هم خودروساز متحمل ضرر نشود و هم مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند، باید بین خودروساز و تولیدکننده موادی مانند فولاد، هماهنگی ایجاد شود که دولت متولی این هماهنگی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشد و بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند.
عباسپور با بیان اینکه دولت باید بین خودروسازان و فولادی‌ها و... تنظیم‌گری کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید بر قیمت فولاد و سایر مواد اولیه تولید نظارت درستی داشته باشد تا در این زنجیره خودروسازان نیز ضرر نکنند.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا