Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و به کالا‌های وارداتی نظیر مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اما برای واردات دیگر کالا‌ها که در اولویت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقی اختصاص می‌یابد که به زودی فهرست این کالا‌ها اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری ایسنا: در پی تصمیم گیری دولت برای اعلام فهرستی از کالا‌های وارداتی و اولویت بندی آن برای تخصیص ارز مورد نیازشان محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران - در پاسخ به این سوال که کدام یک از این بخش‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند؟ گفت: برخی از کالا‌های اساسی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌شوند و ارز آن نیز از محل درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. اما موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و اقلامی از این دست که مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی است، دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
وی افزود: برای آن دسته از کالا‌هایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالا‌ها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کالا‌ها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند، اما برای نرخ مورد توافق بین آن‌ها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آن‌ها اعلام می‌شود.
مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالا‌ها و در واقع چند نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بی انضباطی در بازار ارز می‌دانند. گفت: کالا‌هایی که مشمول نرخ دلار توافقی می‌شوند معمولا جزو آن دسته از محصولات و کالا‌هایی هستند که چندان حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معمولا جزو مواد مصرفی به شمار می‌روند نه کالا‌های اساسی و مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی در آن زمینه ندارد، چرا که در این زمینه قطعا کشش بازار تعیین کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین کننده و اثرگذار است.
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه آیا هجوم و افزایش اقبال مردم برای تقاضای ارز و ثبت سفارش تهدید به شمار می‌رود یا خیر؟ گفت: همواره طی سال‌های گذشته میزان ثبت سفارش برای واردات کالا بسیار بیشتر از واردات واقعی بوده است و در دو ماهه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که هر قدر ثبت سفارش صورت گرفته باشد، بیشتر از ۶.۵ میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم که نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد رشد داشته است. در حالی که صادرات طی همین بازه زمانی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. آنچه در این زمینه و درباره ثبت سفارشی که شدت گرفته، اهمیت دارد درست و ضروری بودن بخشی از آن است، چرا که در زمان و شرایطی که ترامپ و دولت آمریکا ایران را تحریم می‌کند، بسیاری از کارخانه‌ها بیش از نیاز خودشان می‌خواهند واردات مواد اولیه و مورد نیازشان را انجام دهند تا اگر به بحرانی به نام تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نشوند؛ بنابراین می‌توان بخشی از این افزایش را این گونه تفسیر کرد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر افزایش واردات برای ذخیره سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌تواند مثمر ثمر و مفید باشد، چراکه ۸۵ درصد واردات ترکیبی از مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که اگر در همان اولویت دو واردات و تخصیص ارز باشند که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، رانتی تلقی نمی‌شود و ارز مورد نیاز را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مسئله دیگر این است که از آنجا که از سال گذشته نیز مدت زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی شش ماهه به دو بازه زمانی سه ماهه کاهش پیدا کرده است، این فرصت طلبی را از کسانی که بخواهند بر اساس کشش بازار ثبت سفارش انجام دهند، می‌گیرند؛ چراکه آن‌ها باید اگر واقعا به کالایی که ثبت سفارش کرده‌اند، نیاز دارند آن را در بازه زمانی شش ماهه مشخص شده وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، عملا ثبت سفارش آن‌ها سوخته شده است و این شرایط وضعیت را به گونه‌ای تغییر می‌دهد تا واقعا آن‌هایی که به گونه‌ای نیازمند هستند، ثبت سفارش را انجام دهند و به این عرصه وارد شوند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003VKc

منبع: فردا

کلیدواژه: کالای وارداتی دلار توافقی ارز خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۴۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.

دیگر خبرها

  • تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
  • اقتصاد کانادا غافلگیر شد
  • تجارت خارجی ۴۱۴ میلیون دلاری از گمرکات کردستان
  • توزیع داروی افسردگی ترازدون پس از تایید سلامت محموله‌های وارداتی جهت رفع کمبود
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟ 
  • تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شد
  • سخنگوی دولت: تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شد
  • صفرشدن تعرفه تجارت کالا‌ها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده
  • رشد ۲۸ درصدی مبادلات تجاری از گمرکات کردستان در فروردین سال جاری