گزارش تسنیم|آیا نظربایف برای انتخابات ۲۰۲۰ هم نامزد ریاست‌جمهوری قزاقستان خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۵۰۰۴
رئیس سنای قزاقستان اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که نورسلطان نظربایف پس از پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری‌اش، در سال ۲۰۲۰ برای دور بعد نامزد نخواهد شد، در حالی که وزیر اطلاعات و ارتباطات این کشور این موضوع را با تردید مواجه کرد. ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه «دیپلمات»، کاسوم ژومارت توکایف، رئیس مجلس سنای قزاقستان اخیراً مواضعی در خصوص رئیس‌جمهوری این کشور گرفته که می‌تواند مفاهیم و پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در مصاحبه‌ای با برنامه هاردتاک بی‌بی‌سی گفته که شخصاً بر این باور است که نورسلطان نظربایف پس از پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری‌اش، در سال 2020 برای دور بعد نامزد نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه، بحث درباره جایگزینی نظربایف بود که برای بیش از دو دهه یک موضوع جذاب در قزاقستان بوده است. سوالی که به نظر می‌رسید یک سوال کلی و مبهم باشد، با پاسخی شفاف مواجه شد.
توکایف در این باره گفته است: اگر صریح بگویم، من بر این باور نیستم که رئیس‌جمهور نظربایف در انتخابات 2020 شرکت می‌کند. چرا که او مردی عاقل و بسیار منطقی است. فکر می‌کنم در سال 2020 ما انتخابات ریاست جمهوری را با نامزدهایی غیر از نورسلطان نظربایف خواهیم داشت.
توکایف اگرچه تاکید کرده که «تصمیم نهایی به خود رئیس‌جمهور بستگی دارد» و این که حتی اگر نظربایف رئیس‌جمهور هم نباشد، «نفوذ فوق‌العاده‌ای را در سیاست قزاقستان داشت»، اما رئیس مجلس سنای قزاقستان برای نخستین بار تایید کرد که سال 2020 می‌تواند پایان کار نظربایف پس از 3 دهه ریاست‌جمهوری باشد. این در حالی است که نورسلطان نظربایف 6 جولای تولد 78 سالگی‌اش را جشن می‌گیرد.
اظهارات توکایف، اما به زودی توسط دارن آبایف، وزیر اطلاعات و ارتباطات قزاقستان، که به رسانه‌ها گفته بود برای اتخاذ این تصمیم هنوز راه زیادی وجود دارد، با تردید مواجه شد. آبایف گفته بود: هنوز زمان زیادی تا 2020 باقی مانده است. به عنوان کسی که از نزدیک با رئیس‌جمهور کار کرده‌ام (به عنوان معاون مطبوعاتی رئیس‌جمهور)، مطمئنم که قزاقستان دوباره در انتخابات 2020 شرکت کند با شرکت وی در انتخابات، از حضورش منتفع خواهد شد.
پس از آن که این مصاحبه منتشر شد، توکایف کمی از اظهارات پیشین خود عقب‌نشینی کرد.
وی به رسانه‌ها گفته است: نیازی نیست از آنچه گفتم یک درام ساخته شود (که بسیار فراتر از یک گزیده صرف بود). مصاحبه‌های هاردتاک معمولاً سخت هستند، اما فکر می‌کنم ضروری است برای آن‌ها تشریح کنیم که در کشورمان در حال چه کاری هستیم.
نظربایف پیش از حضورش در انتخابات 2015 گفته بود که برنامه‌های متفاوتی برای آینده‌اش دارد، اما تصمیم دارد دور دیگر ریاست جمهوری را نیز به عنوان آخرین دوره سپری کند. از سال 2015 او تلاش‌های زیادی برای اعطای قدرت بیشتر به پارلمان صورت داده است. واگذاری بالقوه قدرت و مسئولیت‌های دولت می‌تواند صحنه سیاسی قزاقستان را برای رقابت‌ها و آلترناتیوهایی آماده کند.
با انتصاب اخیر نظربایف به‌عنوان ریاست مادام‌العمر شورای امنیت قزاقستان، نخستین و تنها رئیس‌جمهور این کشور، می‌تواند به سوی نقشی نظارتی در فضای سیاسی داخلی این کشور برود. با پارلمانی قوی‌تر، قزاقستان می‌تواند با حضور نظربایف به عنوان یک پادشاه دانا که صلاح کشور خود را به خوبی می‌بیند، می‌تواند به مدل‌های پادشاهی نظیر بریتانیا و یا اسپانیا نزدیک‌تر شود.
البته هنوز به نظر می‌رسد راه زیادی تا جایگزینی نظربایف در آینده وجود دارد. همانطور که پیش از این لوکا آنسشی و بروس پانیر اشاره کرده بودند، نظربایف حتی در صورت ترک سِمَت ریاست‌جمهوری، باز هم قدرت زیادی در قزاقستان خواهد داشت. به‌ویژه پس از آن که در سال 2010 نقش و جایگاه «رهبر ملت» به وی اعطا شد، قانون فعلی حامی او و خانواده‌اش خواهد بود (مصونیت قضایی دارند).
نظربایف حتی پس از بازنشستگی نیز کشور را رهبری خواهد کرد. در حقیقت حضور نظربایف و خانواده‌اش در عرصه قدرت در قزاقستان ادامه خواهد یافت و خواه نا خواه وی سال 2020 نیز به عنوان رئیس‌جمهور به کار خود ادامه خواهد داد. این البته تا زمانی صدق می‌کند که چهره‌های روی کار آمده پس از وی تغییر چشمگیری در قوانین بازی ایجاد نکنند و نظامی که نظربایف طی سه دهه به دقت طراحی کرده است را کنار نگذارند.
به هر حال معروف‌ترین گروه‌های اپوزوسیون هم نشان داده‌اند تا حدود زیادی محبوبیت ندارند. مادامی که آن‌ها به دنبال پیشنهادهای سیاسی جایگزینی نباشند، کشمکش‌های شخصی علیه رئیس‌جمهور تنها حمایت‌های کوتاه‌مدت آن‌ها را تقلیل خواهد داد.
هر دو اظهار نظر توکایف می‌تواند صحیح باشد: در نهایت این نظربایف است که انتخاب می‌کند برای یک دوره دیگر رئیس‌جمهور باشد یا نه و ممکن است در 2020 پاسخی منفی به این امر بدهد، اما واقعیت این است که او مجبور است اظهاراتش را پس از پخش مصاحبه روشن سازد، چرا که اشاره کرده بود که قالب‌هایی همچون هاردتاک عرصه‌های سختی است که کاهش اعتماد به‌نفس سیاستمداران در مواجهه با رسانه‌های آزاد را فاش می‌سازد. اگر سیاستمداران می‌توانستند با رسانه‌های مستقلی در زندگی سیاسی روزمره‌شان در قزاقستان روبرو شوند، آن‌ها به گفتن و شنیدن سوالات و پاسخ‌های تحریک‌کننده و بحث‌برانگیز عادت می‌کردند.
انتهای پیام/
R1396/P1396/S8,1414/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد