درخواست قرقیزستان از شهروندان برای پرداخت بدهی خارجی دولت و واکنش‌های آن
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۵۳۸۸
اخیراً دولت قرقیزستان طرحی برای جبران بدهی‌های خارجی این کشور با استفاده از کمک‌های مردمی مطرح کرده که با اعتراضات و حواشی مختلفی مواجه شده است. ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تی‌سی‌ای، دولت قرقیزستان در نظر دارد حساب ویژه‌ای به منظور سرمایه‌های دریافتی از مبارزه با فساد، ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیشنهاد از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شده است.
افتتاح حساب ویژه
نخست‌وزیر قرقیزستان در جلسه پارلمانی به منظور ارائه گزارش کار دولت در 14 ژوئن سال جاری میلادی گفته بود که دولت در نظر دارد تا حساب ویژه‌ای را باز کند که وجوه مردمی برای کمک به دولت در آن واریز شود.
قرقیزستان از سال 1992، یعنی تنها یک سال پس از استقلال، شروع به دریافت وام‌های خارجی کرده است. تا 31 مارس 2018، بدهی خارجی دولت به مبلغ 3.9 میلیارد دلار رسیده بود که 1.7 میلیارد آن تنها مربوط به چین است. در پایان سال 2017 بدهی خارجی دولت 4.1 میلیارد دلار بود که در واقع معادل 53.9 درصد تولید ناخالص داخلی قرقیزستان است.
این پیشنهاد رئیس کابینه نه‌تنها مباحثه‌ها و تبادل نظرهای بسیاری را در میان محافل رسانه‌ای، بلکه حتی در سطح عمومی نیز به وجود آورده است. نخستین و تنها فردی که به درخواست دولت پاسخ داد، یکی از نمایندگان پارلمان به نام کمچی‌بیک جولدوش‌بایف بود که یک میلیون صوم در این راستا کمک کرد. البته فضای عمومی قرقیزستان از این ابتکار دولت استقبال نکرده است. آن‌ها معتقدند شهروندان قرقیز به صورت منظم مالیات پرداخت می‌کنند و از دولت انتظار دارند تا به صورت منطقی این مشکل را حل کند.
درخواست از مردم برای کمک به دولت
روزنامه بلی پاروس در این زمینه می‌نویسد: دولت یک شخص نیازمند و وابسته نیست که شهروندان هزینه‌های آن را برای آرامش روح‌شان پرداخت کنند. دولت و نهادهای مدیریتی‌اش، راهبر شهروندانی هستند که بیشترین اهرم‌های معمول را برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی به منظور بازتولید آن در قالب امنیت، نظم و بیشترین بهره‌وری ممکن در توزیع منافع اقتصادی و اجتماعی، اعطا کرده‌اند.
در همین حال، مدیران عالی‌رتبه دولتی در خصوص فراخواندن مردم برای کمک به دولت و گفتن از این که بدهی‌های خارجی بسیار زیاد است و منابع مالی در دسترس اندک و این که مقامات فاسد میلیاردها صوم از بودجه را دزدیده‌اند، خجل‌اند. اما مردم رابطه‌شان با بدهی‌های دولتی و بودجه دزدیده شده را درک نمی‌کنند.
اگر دولت تصمیمات راهبردی درستی را اتخاذ نکرده و این امر هم واضح نیست که منابع بودجه کجا صرف شده است، شهروندان و پرداخت‌کنندگان مالیات نیز تمایلی برای کمک داوطلبانه در این زمینه ندارند.
روزنامه فابولاپرس نیز در این زمینه با اشاره به دست کم گرفتن نقش اقتدار کشور در سطح بین‌المللی توسط نخست‌وزیر و درخواست از مردم برای کمک، می‌نویسد: کدام کشورها و یا نهادهای مالی به دولتی که دست نیاز به سمت مردمش دراز کرده اعتماد می‌کنند؟ ابوالقاضی‌اف به‌جای تغذیه مردمش، از آن‌ها کمک می‌خواهد.
فساد گسترده و سیستماتیک
کلارا سورونکولوا، قاضی سابق اتاق قانون اساسی قرقیزستان، بر این عقیده است که چنین پیشنهاداتی نشان‌گر ضعف و درماندگی دولت است. چه کسی به دولتی که غرق در فساد است پول می‌دهد؟ اگر چنین بنیاد خیریه‌ای در وضعیت دیگری ایجاد می‌شد، شاید مردم بخشی از درآمدهایشان را برای کمک به دولت صرف می‌کردند، اما پس از آن که آشکار شد مقامات عالی‌رتبه دولتی وام‌ها و کمک‌های مالی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده‌اند، درخواست برای جمع‌آوری پول کمی خنده‌دار است.
پیش از این در سال جاری میلادی، فعالان مدنی ایده‌ای مطرح کردند که طی آن 1.7 میلیارد دلار از بدهی دولت به مهم‌ترین طلبکار، یعنی چین، توسط مردم پرداخت شود. در این ایده گفته شده بود هر فرد 707.3 دلار کمک کند، اما این ایده با استقبال مواجه نشد.
در همین حال، دولت قرقیزستان می‌تواند با تلاش در راستای کمرنگ کردن کسب‌وکارهای اقتصاد در سایه (فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی همچون مبادلات در بازار سیاه و فرار مالیاتی)، درآمدهای بودجه را افزایش دهد.
طی سال‌های اخیر درآمدهای اقتصاد سایه در قرقیزستان در حال افزایش بوده است. در سال 2000 ارزش این درآمدها معادل 8.5 میلیارد صوم بود، در حالی که در سال 2015 به رقمی بیش از 100 میلیارد صوم رسیده و در سال 2016 نیز از مرز 116 میلیارد صوم گذشته است. بنا بر گزارش کمیته آمار دولتی، هیچ اقتصاد ناشناخته‌ای در حوزه استخراج معادن وجود ندارد، اما این موضوع در حوزه سرمایه‌گذاری‌های صنعت تولید، ساخت و ساز، حمل و نقل و به ویژه در کلی‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها و تعمیرات خودرو، رونق یافته است.
ریسک‌پذیری اقتصادی بالا
متخصصان گروه بین‌المللی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظر دارند تا قرقیزستان را در لیست کشورهای با ریسک بالای فعالیت اقتصادی قرار دهند. این گروه حوزه‌های قضایی را شناسایی کرده که در چارچوب فعالیت‌های ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضعف‌های جدی دارند.
بنا به گزارش سرویس دولتی قانون‌گذاری و نظارت بر بازار مالی در دولت قرقیزستان، گروه ویژه اقدام مالی ادعا می‌کند که رویکرد مبتنی بر ریسک‌پذیری مبادلات مالی به صورت کامل این کشور را فرا نگرفته است. تنها بانک‌های تجاری درخواست بازپرداخت دارایی‌ها و جبران خسارت می‌کنند.
علاوه بر این قرقیزستان هنوز با الزامات FATF در خصوص حذف خلأهای قانون‌گذاری در این کشور موافقت نکرده است. در نتیجه ارزیابی گروه اوراسیایی مبارزه با قانونی‌سازی درآمدهای کیفری (EAG)، قرقیزستان رتبه پایینی را دریافت کرده است (رتبه 13 از میان 40). چرا که این کشور یک سال را برای جبران کاستی‌ها و خلأها صرف کرده است.
از سوی دیگر، قرقیزستان در لیست کشورهای با ریسک بالا نیز جای داده شده است. ورود در این لیست تاثیری منفی در وجهه کشور خواهد گذارد، که مستلزم اعمال تحریم‌های گوناگون مالی خواهد بود.
EAGدر حقیقت یک ساختار منطقه‌ای از FATF است که از 9 کشور تشکیل شده: بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. 15 کشور و 18 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر نیز به عنوان عضو ناظر در EAG حضور دارند.
انتهای پیام/
R1396/P1396/S8,1414/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست آرژانتین علیه وزیر کشور ایران بعد از سفر خارجی
ایلنا نوشت: در حالی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران در قالب هیاتی به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در سفر به پاکستان حضور داشت و امروز در پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد، وزارت امور خارجه آرژانتین در اقدامی خصمانه از دو کشور پاکستان و سریلانکا خواستار بازداشت وی شد.
وزارت امور خارجه آرژانتین در اقدامی خصمانه و بی‌اساس روز سه شنبه اعلام کرد که از پاکستان و سریلانکا خواسته است تا وزیر کشور ایران (احمد وحیدی) را به دلیل ادعای واهی بمب گذاری در سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودیان در بوینس آیرس، بازداشت کنند!
این در حالی است که احمد وحیدی وزیر امور کشور ایران در قالب هیاتی از تهران به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران در سفر به پاکستان حضور داشت و امروز نیز در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد