به نقل از «ایرنا»

دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۶۲۳۰

تهران-ایرنا- عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه گفت: دستور جلسات این شورا فقط موضوعات اقتصادی است و امیدواریم نتایج آن به صورت ملموس در رفع مشکلات مردم موثر باشد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با تشریح فعالیت های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه افزود: با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی از نگاه مردم، مسئولان و فرمایشات رهبر معظم انقلاب موضوعات اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: لذا با تدبیر حضرت آیت الله خامنه ای برای این که مجموع ارکان نظام بتوانند در یک جهت گیری اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند و به جای این که به صورت متعارف و عادی ماموریت های خود را در حوزه اقتصاد انجام دهند، مقرر شد در قالب یک ستاد و تشکیلات جدید هماهنگی های لازم را اجرایی کنند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصاد قوای سه گانه با بیان این که با تدبیر رهبر معظم انقلاب موضوع تشکیل این شورا در موضوعات اقتصادی تعریف و تبیین شد، خاطرنشان کرد: نخستین جلسه این ستاد در خدمت رهبر معظم انقلاب تشکیل شد که از مجلس، بنده و غلامرضا تاجگردون به عنوان بدنه قوه مقننه، از قوه قضاییه معاون اول و دادستان کل کشور و از دولت معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی حضور دارند.

**تصمیمات اقتصادی باید جامع تر و با حمایت مجموعه قوا اتخاذ شود
پورابراهیمی با یادآوری این که حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین جلسه این شورا اولویت هایی را مطرح و مشخص کردند که قوا باید به این اولویت ها بپردازند، ادامه داد: در این جلسه درباره موضوعات کلان اقتصادی کشور بحث شد و ایشان تاکید کردند اگر در این جلسات به حمایت رهبری نیازی بود، تایید مصوبات مورد توافق جلسات قوا صورت می گیرد و به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان این که بیشترین نگاه و رویکرد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه این است که تصمیمات اقتصادی سریع تر، جامع تر و با حمایت مجموعه قوا به ویژه روسای سه قوه اتخاذ شود، یادآور شد: با توجه به این که آمریکایی ها، اسرائیلی ها و کشورهایی در منطقه همانند عربستان و امارات دست به دست هم داده تا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تشکیل دهند، متناظر با این موضوع باید این اتاق در ایران برای مقابله با این تحریم ها شکل بگیرد، لذا رفتار ایران نباید در شرایط جنگی عادی و متعارف باشد.

**ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می برند
پورابراهیمی به تجربه جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: امام راحل در آن زمان محوریت ستاد جنگ را مشخص کردند و به همه مجموعه ها دستور دادند که با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند.
وی ادامه داد: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می برند که شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود.

**رییس جمهوری مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که رهبر معظم انقلاب در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رییس جمهوری و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهارداشت: به همین دلیل دبیر آن از سوی دکتر روحانی انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه نیز در دولت است، چرا که قوه مجریه باید کار اجرا را انجام دهد.
پورابراهیمی با یادآوری این که رهبر معظم انقلاب برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند، افزود: بحث سرمایه گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل های مهم موضوعات اقتصادی بود که ایشان تاکید کردند که به عنوان اولویت ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم گیری کند و رهبری تاکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط شورا تعیین شود.

**ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل باید ممنوع شود
وی با بیان این که تاکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، دو جلسه اصلی و یک جلسه فرعی تشکیل داده است، ادامه داد: جلسه فرعی بدون حضور روسای قوا و با حضور وزرا، روسای کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در آخرین جلسه یک تصمیم مهم اخذ شد که این تصمیم وارد نکردن کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود که در این راستا مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در حوزه ثبت سفارش و واردات هیچگونه کالایی که در داخل کشور تولید می شود را ثبت سفارش نکرده و کالای غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود، لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.

**پروژه های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف می شود
وی با یادآوری این که در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ضروری است، افزود: حدود هزار و 500 میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه حمایت های کامل صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد پروژه های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود به ویژه در حوزه هایی همانند حوزه های نفت، گاز، انرژی و حوزه صنعت، معدن که ظرفیت های بزرگی وجود دارد.

**دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است
وی یادآور شد: همچنین درخصوص تعیین محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در بخش هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت کار خود را ادامه دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می تواند با ایجاد تفاهم و بر محور فعالیت کارشناسی با رعایت اصل تفکیک قوا، اما با همکاری مشترک بخشی از اولویت هایی که امروز مردم به عنوان مطالبه اقتصادی از قوا انتظار دارند، عملیاتی شود.
وی افزود: دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است و با هدف مسائل اقتصادی تشکیل شده که امیدوارم نتایج آن به صورت ملموس در رفع مشکلات اقتصادی مردم موثر باشد.

**هر دو هفته یک بار جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برگزار شود
وی با یادآوری این که دو ماه بیشتر از تشکیل این شورا نمی گذرد، ادامه داد: امیدوارم در جلسات آینده نظم بیشتری در تشکیل جلسات وجود داشته باشد، البته مقرر شده هر دو هفته یک بار جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برگزار شود، اما ممکن است در صورت ضرورت در ماه بیش از دو بار این جلسات تشکیل شود که نتیجه این جلسات نیز به اطلاع مردم می رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این که مجلس اعلام کرده که در حوزه اقتصادی با تمام توان در خدمت دولت است و به قوه مجریه کمک می کند، اظهار داشت: اگر دولت در حوزه ای در مسیر اشتباهی گام برداشته و کار کارشناسی انجام ندهد، همانند حوزه ارزی مجلس با دولت همراه نمی شود، همانند بحث بازنگری در سیاست های ارزی که توسط دولت مطرح شده و مجلس این موضوع را پیگیری می کند.

**حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با بیان این که حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است، تصریح کرد: هر پیشنهادی که دولت ارائه می دهد، حتما به این نیاز دارد که مجلس با این پیشنهاد موافقت کند، لذا باید با رویکرد علمی و تخصصی و با اولویت هایی که مقام معظم رهبری تبیین کرده اند و هم آنچه که اعضای شورای هماهنگی به آن می رسند، تصمیمات فوری و عاجل در حوزه های اقتصادی با همکاری قوای مربوطه اتخاذ شود.
سیام*9121**1336

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي مجلس شوراي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۶۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده وضعیت بازار ارز را بررسی می‌کند | رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : نگران وضعیت بازار ارز هستیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.

وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد | بازار آرام ارز پس از انتقام ایران از رژیم صهیونیستی

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته‌ آینده برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال این‌که تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم اما مجددا در جداول آمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.

وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.

کد خبر 844832 برچسب‌ها محمد باقر قالیباف ارز - بازار داخلی محمدرضا پورابراهیمی خبر مهم شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا