به نقل از «خبرگزاری میزان»

فقط باید تصمیم بگیرید

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۶۵۰۴

خبرگزاری میزان- هنر سیاست گذاران در هر کشور ایجاد قواعدی است که بر مبنای آن، کسب ثروت بی زحمت دشوار و کسب ثروت بر اساس کار و تلاش مولد آسان شود وگرنه عامه انسان‌های منفعت طلب به دنبال کسب سود بی زحمت خواهند رفت. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،افزایش شدید قیمت اقلامی مانند سکه، مسکن و خودرو در ماه‌های اخیر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سازوکاری برای مهار آن وجود دارد یا خیر؟ قبل از پاسخ به این سوال در خور ذکر است که مقصر اصلی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و بی ثمر در کشور کسی جز دولت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌توان گفت: در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فقط سود سپرده بین چند هزار نفر توزیع خواهد شد.   نقدینگی ایجاد شده به سبب پرداخت سود بالای بانکی به چند درصد قلیل که صاحب سپرده‌های کلان هستند، آن قدر شگفت انگیز است که برای درک روشن این عدد فقط کافی است بدانیم کل یارانه نقدی توزیع شده بین مردم در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان و کل بودجه عمرانی مصوب کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی رها شده به جای آن که در تولید و فعالیت‌های با ارزش افزوده جریان یابد عمدتا صرف سوداگری شده که خود را در افزایش قیمت مسکن و خودرو و سکه نشان می‌دهد. واضح است تا وقتی که می‌توان بدون زحمت ثروت خود را چند برابر کرد، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های مولد وجود نخواهد داشت. هنر سیاست گذاران در هر کشور ایجاد قواعدی است که بر مبنای آن، کسب ثروت بی زحمت دشوار و کسب ثروت بر اساس کار و تلاش مولد آسان شود وگرنه عامه انسان‌های منفعت طلب به دنبال کسب سود بی زحمت خواهند رفت. علم اقتصاد و تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد قواعدی برای مهار سود‌های بادآورده وجود دارد که با اجرایی کردن آن‌ها می‌توان فعالیت‌های سوداگرانه را مهار کرد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.
مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)
یکی از انواع مالیات که به منظور تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه استفاده می‌شود، مالیات بر عایدی (سود) سرمایه یا همان Capital Gains Tax) CGT) است. عایدی سرمایه به سود حاصل از سرمایه اطلاق می‌شود. سود حاصل از سرمایه نوعاً عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن. اغلب کشور‌های توسعه یافته نظیر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ژاپن و آلمان از دیرباز مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یکی از پایه‌های مهم مالیاتی خود در دستور کار قرار داده اند که هم جامعه هدف آن بیشتر اشخاص برخوردار است و هم می‌تواند درآمد‌های زیادی برای دولت به همراه داشته باشد. مالیات بر عایدی خانه‌های اضافی می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باشد. این نوع مالیات می‌تواند منجر به کاهش تقاضای سرمایه‌ای مسکن و در نتیجه کاهش یا ثبات قیمت مسکن در بخش تقاضای مصرفی شود و در شرایط تحریم، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. درجدول پایین فهرست کشور‌های اروپایی که در آن‌ها مالیات بر عایدی مسکن دریافت می‌شود آورده شده است. کشور‌های آسیایی زیادی از جمله کره جنوبی، هند، بنگلادش، آذربایجان، تایلند، نپال، ازبکستان، چین، ژاپن، اندونزی، مالزی و لبنان نیز از این نوع مالیات بر عایدی مسکن استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌شود در صورت استفاده از این مالیات، با اعمال نرخ ۲۰ درصد با توجه به تعداد خانوار‌های دارای چند ملک، حداقل شاهد افزایش پنج هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی، ناشی از عایدی املاک باشیم (با فرض یک مسکن مورد استفاده هر خانوار معاف از مالیات).
مالیات بر ارزش زمین ([۲]LVT)
مالیات بر ارزش زمین، یکی از راهکار‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار دولت هاست و بر اساس آن درصد ثابتی از ارزش زمین به عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. این نوع مالیات علاوه بر ایجاد درآمد با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب مشهور خود (ثروت ملل) برای اولین بار به صورت دقیق آثار مالیات بر ارزش زمین را بررسی کرده و نشان داده است که چگونه این مالیات به فعالیت‌های اقتصادی آسیب نمی‌رساند و موجب افزایش نرخ اجاره نیز نخواهد شد [۳]. در سال‌های اخیر نیز اقتصاددان‌های زیادی به بهینه بودن مالیات بر ارزش زمین اشاره کرده اند. ساموئلسون [۴]برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، این نوع مالیات را راهکاری برای ماکزیمم کردن مجموع رفاه اجتماعی می‌داند. فریدمن [۵]برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، بیان می‌کند که "انواع مالیات باعث ایجاد فشار برفعالان اقتصادی می‌شود، با وجود این دولت‌ها به مالیات نیاز دارند؛ بنابراین سوال این است که کدام مالیات کمترین اثر مخرب را به همراه دارد. به نظر من مالیات بر ارزش زمین جواب این سوال است [۶]. استیگلیتس [۷]نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۰۱ و کروگمن [۸]نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۰۸ نیز این مالیات را به عنوان مالیات بهینه معرفی می‌کنند. پیش بینی می‌شود این مالیات می‌تواند درآمد مالیاتی کشور را تا چهار هزار میلیارد تومان افزایش دهد [۹].
مالیات بر مبادلات ارزی
مالیات بر مبادلات ارزی که در علم اقتصاد از آن به عنوان مالیات توبین نیز زیاد می‌شود یکی از انواع مالیات است که در جهت کاهش خروج سرمایه و ثبات نرخ ارز از مبادله‌کنندگان ارز دریافت می‌شود. هم اکنون با توجه به میزان قابل توجه خروج سرمایه از کشور (حدود ۳۵ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶) و مبادلات سفته‌بازی در بازار ارز، دریافت مالیات با نرخ ۵ درصد می‌تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته شایان ذکر است که دریافت این مالیات با مشکلاتی روبه روست با وجود این دریافت این نوع از مالیات می‌تواند در شرایط تحریم از منظر مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.
مالیات بر سود سپرده
یکی دیگر از راهکار‌های افزایش درآمد مالیاتی و هدایت تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری، دریافت مالیات از سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ (۲۰G) نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند. شایان ذکر است که وضع چنین مالیاتی نیاز به سازمان دهی دیگر بازار‌های موازی مانند بخش مسکن و ساختمان، بازار‌های غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... دارد. با فرض لغو معافیت مالیاتی سود سپرده و اعمال نرخ ۵ درصد مالیات بر سود سپرده‌های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی می‌شود که شاهد افزایش حدود چهار هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی باشیم.
مالیات بر مجموع درآمد
با تکمیل طرح جامع مالیاتی (اتصال بانک‌های اطلاعاتی) می‌توان از پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد نیز استفاده کرد و با اعمال مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، میزان مالیات دریافتی از ثروتمندان را افزایش داد. طبق بررسی‌های صورت گرفته هم اکنون، دهک دهم درآمدی جامعه با این که ۲۸ درصد مصرف جامعه را دارد، تنها ۳ درصد مالیات پرداخت می‌کند. در حالی که در کشور‌هایی مانند انگلیس و دانمارک میزان مالیات دریافتی از این دهک درآمدی بیش از ۴۰ درصد است. پیش بینی می‌شود که در صورت استفاده از مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، با افزایش سهم دهک‌های بالای درآمدی از مالیات، شاهد افزایش حدود پنج هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی باشیم.
مالیات بر خانه‌های خالی
مالیات بر خانه‌های خالی یکی دیگر از ابزار‌های تنظیم بازار مسکن و افزایش درآمد‌های مالیاتی است. ماده ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحد‌های خالی مسکونی را مشخص کرده است. براساس این ماده، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند. با وجود این عواملی، چون آماده نبودن سامانه ملی املاک و اسکان موجب دریافت نشدن این مالیات شده است.   پیش بینی می‌شود این مالیات نیز موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی به میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان شود. با معرفی این ابزار‌ها امید است سیاست گذاران و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس به جای برگزاری جلسات بیهوده و سخنرانی‌های کسل کننده به راهکار‌هایی که علم و تجربه بشری فراهم کرده، گردن نهند. البته منافع گروه‌های فشار صاحب نفوذ مانع اصلی اجرای این سیاست هاست و هر بار که جامعه کارشناسی کشور برای عملیاتی کردن این روش‌ها قدم برداشت، جماعتی که احساس خطر کردند دست به کار و با تراشیدن انواع و اقسام توجیهات مانع اجرای آن شدند. اگر واقعا کشور قصد مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا را دارد، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های غیر نفتی نیست. در غیر این صورت، رها کردن عامه مردم در توفان‌های سهمگینی که طبع منفعت طلب صاحبان ثروت‌های باد آورده ایجاد کرده و خواهد کرد سبب تهی شدن جامعه از امید شده و این باور تقویت خواهد شد که هدف اصلی سیاست گذاری در کشور حفظ منافع شرکای اصلی حکومت است.
[۱]دکتری اقتصاد
[۲]Land value tax
[۳]Adam Smith, The Wealth of Nations, Book V, Chapter ۲, Article I: Taxes upon the Rent of Houses
[۴]Paul Samuelson
[۵]Milton Friedman
[۶]Shepheard-Walwyn in association with Centre for Incentive Taxation. ۱ January ۱۹۹۴
[۷]Joseph Eugene
[۸]Paul Krugman
[۹]اقتصاد ایران- چگونگی گذر از ابرچالش‌ها   انتهای پیام/
منبع: روزنامه خراسان
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: فعالان اقتصادی قیمت مسکن تحریم ها نرخ سود بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۶۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510