به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دلایل مخالفت با دریافت ۵درصد از حق نظارت مهندسان چیست؟/ نوع تفسیر قانون چالش‌زا شده است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۸۱۹۲

عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این کمیسیون اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با استفاده از ظرفیت‌های نظام فنی و اجرایی را به تصویب رسانده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی از جهت بحث حاکمیتی که دارد، باید پاسخگوی 5 درصدی که سازمان نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان می‌گیرد، باشد و این موضوع یکی از دلایل مخالفتش با این مساله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ علیم یار محمدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین با بیان اینکه سازمان‌های نظام مهندسی و هیات مدیره آنها در مورد مسایل مالی به شکل مستقل تصمیم می‌گیرند، اظهار داشت: اما در مورد 5 درصدی که نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان دریافت می‌کند، از آنجا که وزارت راه و شهرسازی باید از جهت حاکمیتی که دارد پاسخگو باشد، این موضوع را خلاف قانون می‌داند و معتقد است رقمی که توسط نظام مهندسی گرفته می‌شود، زیاد است و اخذ آن درست هم نیست.

یار محمدی در ادامه افزود: درصدی که نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان دریافت می‌کند، از یک درصد شروع شده و در حال حاضر به 5 درصد رسیده که از دیدگاه حاکمیت دریافت این مبلغ کار درستی نیست و نباید این رقم به این طریق گرفته شود و بدون نظارت در یک جا جمع شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: در حال حاضر قانون نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی به موازات هم حرکت می‌کنند و نوعی دوگانگی وجود دارد، اما باید این موازی کاری و دوگانگی از بین برود تا شاهد عملکرد بهتری از سازمان نظام مهندسی ساختمان باشیم.

یار محمدی مشکل و چالش بین وزارت راه و نظام مهندسی را در نوع تفسیر از قانون دانست و عنوان کرد: امیدواریم تصمیمی که در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با استفاده از ظرفیت‌های نظام فنی و اجرایی گرفته شده، به نتیجه مطلوبی برسد.

عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار داشت: این کمیسیون از روزهای اول بروز تنش و اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی، ورود جدی به این مساله داشت و حالا به جایی رسیده که این مساله را به نحو خوبی حل و فصل کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی نظام مهندسی کمیسیون عمران مجلس قانون نظام مهندسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۸۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.