جهانگیری: برخورد با مفسدان اقتصادی جدی و محکم است/ در بحرانی‌ترین شرایط هم ارز به نرخ مصوب وجود دارد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۵۹۶۶۹
معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه بررسی مسایل اقتصادی و ارزی کشور با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگنا‌ها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی و گروه بندی کالاها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعا‌های خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور بوجود آورند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می‌شود حدود ۱۸ میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود ۲۴ میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم ۶/۵ میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کار‌های اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت‌های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
در این جلسه وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مفسد اقتصادی جهانگیری دولت اقتصاد مقاومتی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۵۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
به گزارش قدس آنلاین، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
منبع: خبرگزاری مهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان