شرط و شروط های لازم در قرارداد رهن
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۰۲۹۲
خبرگزاری میزان- ازآنجاکه قرارداد رهن نسبت به رهنگیرنده جایز است؛ یعنی میتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بههمبزند، میتواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهنگیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمیکند و اثر آن تنها این است که رهندهنده نمیتواند وکالت رهنگیرنده را باطل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهنگیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمیتواند براساس وکالت از سوی رهندهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار میشوند شرایط سرمایهداران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالیشان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را بهدست بیاورد.
باید بدانیم که نمیتوان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهنگیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. بهعبارتی این شرط باطل است.
نمیتوانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهنگیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. دراینصورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلافنظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراینصورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهندهنده است؛ مگر اینکه در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهنگیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف» میباشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمیباشند، جزء رهن محسوب میشوند مثل درختهایی که در باغ میرویند.
مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
اول اینکه مثل بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق میکنند بدانید. اول اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید؛ بنابراین اگر مدت رهن بهنحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن بهکلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهندهنده و رهنگیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمیدهد و بهعبارتی سفیه است، توسط، ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمهای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابهجایی دارند) محدود کردهاست. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معاملهای را بدهد. در مورد اینکه دادستان در کار، ولی قهری (یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت میکند یا خیر، باید گفت که ظاهراً، ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را میکند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.
باید بدانیم که، ولی قهری محترم نمیتواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را بهعنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نمایندهای نمیتواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر میرسد، ولی قهری نمیتواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط، ولی قهری امکانپذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.
ویژگیهای مال مورد رهن:
مالی که مورد رهن قرار میگیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته میتوان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلبها) را نمیتوان به رهن داد. البته میتوانید اسکناس، سندهای در وجه حامل و یا سهام بینام شرکتها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمیتوانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.
مال مورد رهن باید قابلفروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید؛ بنابراین زمین موات (زمینهایی که احیا و آباد نشدهاند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راهها و یا مواد مخدر نمیتواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهنگیرنده نمیتواند این اموال را بفروشد و یا مالک آنها شود.
بعضیها هستند که مدام در حق دیگران لطف میکنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی نمایند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن میگذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده میشود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط میتواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع نماید و نمیتواند به سایر اموال مالک رجوع کند.
ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمیشود، ولی در اثر حوادثی که قابلپیشبینی نبوده کمکم فاسد شود، در اینصورت راهی که به ذهن میرسد آنست که سریعتر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه قرارداد رهن و اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آنروا: تامین منابع لازم برای ادامه امدادرسانی در غزه
رژیم صهیونیستی با وارد کردن اتهامات بی اساس به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا، در تلاش است حمایتهای کشورهای غربی از این نهاد را مختل کند. آمریکا و آلمان، دو حامی بزرگ مالی آنروا و از شرکای نزدیک اسرائیل، به دلیل همراهی با تل آویو کمکها به این آژانس را قطع کرده اند، موضوعی که میتواند آنروا را در بلند مدت تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ لازارینی، مدیر کل سازمان آنروا امروز (سه شنبه) اعلام کرد این نهاد علی رغم قطع کمکهای بین المللی، اکنون منابع کافی برای انجام عملیات امدادرسانی در غزه تا پایان ماه مِی (اوایل خرداد ماه) را دارد.
وی در این زمینه به خبرنگاران گفت: تنها چیزی که امروز میتوانم به شما بگویم این است که تا پایان ماه مِی میتوانیم به عملیات امدادرسانی خود در غزه ادامه دهیم. این در حالی است که یک ماه پیش برآورد من این بود که تنها یک تا دو هفته میتوانیم امدادرسانی به مردم جنگ زده در این باریکه را ادامه دهیم.
لازارینی افزود: این مسئله به خوبی نشان میدهد که سازمان آنروا اکنون در چه وضعیت بد مالی قرار دارد. ما برای ادامه کمک رسانیها به غیرنظامیان به کمکهای بین المللی وابسته هستیم.
تامین منابع مورد نیاز آنروا پس از آن صورت میگیرد که برخی کشورهای غربی همانند کانادا، سوئد، فنلاند، و استرالیا، که در ابتدا اقدام به قطع کمکهای مالی به آنروا کرده بودند، طی هفتههای اخیر بار دیگر کمک رسانیها به این آژانس را از سرگرفتند.
لازارینی در این باره خاطر نشان کرد: من امیدوار هستم که کشورهای غربی بیشتری اهدای کمکهای مالی خود به آنروا را از سرگیرند. تصمیم جدید اسرائیل برای جلوگیری از ورود کمکهای غذایی به شمال غزه توسط آنروا، با هدف جلوگیری از نجات مردم از گرسنگی گرفته شده است.
از زمانی که رژیم صهیونیستی ۱۲ تن از ۱۳ هزار کارمند آنروا را متهم به همکاری در حمله هفتم اکتبر کرده است، کشورهای غربی از جمله آمریکا اهدای کمکهای مالی خود به این نهاد را قطع کرده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانه