سامانه سینا سیاستگذاری در استاندارد را هدفمند کرد

مصطفی رامندی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مرکز فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد ایران یکپارچه سازی سامانه ها و انتقال ارائه خدمت به بستر الکترونیک را در اولویت قرار داده است.
وی اضافه کرد: راه اندازی این سامانه کشوری موجب کاهش اتلاف وقت و مراجعه حضوری شهروندان به مراکز اداره کل استاندارد استان ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: این اقدام موجب اتخاذ یک روش اجرایی یکسان و واحد و جلوگیری از اعمال سلیقه اداره های استانی در این باره شد.
رامندی ادامه داد: هم اینک فرایند نظارت بر اجرای استاندارد، صدور پروانه، صدور مجوز واردات و صادرات کالا، صدور تاییده بازرسی آسانسور، شهر بازی و استاندارد بودن جایگاه سی ان جی از این طریق صورت می گیرد.
وی گفت: سازمان ملی استاندارد به عنوان معتمد مردم و دستگاه حاکمیتی با اطمینان سلامت کالا و خدمات دریافتی از سوی شهروندان را تضمین کرده تا مردم اطمینان خاطر برای استفاده از کالای تولیدی داشته باشند.
مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران یادآوری کرد: سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد از ابتدای سال 95 بررسی و در سامانه های مختلف در اداره های کل استان ها استفاده شد.
رامندی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته برخی از اداره های استانی استاندارد از سامانه های نسل دوم یا سامانه تحت وب استفاده می کردند همچنین روش اجرایی برخی از اداره های استانی استاندارد در استفاده از سامانه ارتباطی متفاوت با دستورالعمل ابلاغی سازمان بود.
وی بیان کرد: پس از تکمیل گزارش امکان سنجی و نیاز سنجی به سمت سامانه یکپارچه حرکت و سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد با عنوان 'سینا' شکل گرفت.
مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بهره گیری از این سامانه با تجمیع داده از فرایند استاندارد سازی موجب دستیابی به دانشی می شود که می تواند مبنای تصمیم گیری بر روند حاکم بر اجرای سیاست های کلان در سازمان ملی استاندارد شود.
رامندی افزود: مدیران ارشد سازمان بر اساس دانشی که از تجمیع داده ها استخراج می شود می دانند بیشتر باید در چه حوزه هایی کار شود.
وی مثال زد: شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه این سازمان از اطلاعات درج شده درباره استانداردهای ملی 30 هزار نوع کالا و خدمات بهره گیرند.
مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: خروجی این موضوع برای سازمان این است که متوجه می شوند که استقبال عمومی و افکار عمومی بیشتر دنبال استاندارد چه کالاهایی هستند.
رامندی ادامه داد: بر اساس بازخورد مخاطبان، می توان گام های بعدی و روند کاری سازمان ملی استاندارد را شکل داده که به چه سمتی حرکت شود تا پاسخگوی نیاز مخاطبان استاندارد باشیم.
7526/2087
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 استاندارد بازی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و ارتباطات واردات جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۲۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه