به نقل از «پارس نیوز»

مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۲۷۷۵

به گزارش پارس نیوز، 

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.

 جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور صبح امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.

جهانگیری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی و گروه بندی کالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود ۱۸ میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود ۲۴ میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم ۶/۵ میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: رئیس جمهور ارز اسحاق جهانگیری رییس جمهور دولت دستگاه های دولتی واردات نفت پتروشیمی امنیت و آرامش معدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمان و آموزش اقتصاد جهاد کشاورزی معاون دلار سازمان بورس و اوراق بهادار درمان و آموزش پزشکی کشاورزی اسحاق جهانگیری رییس جمهور کالاهای اساسی مسائل اقتصادی معاون اول پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۲۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی